الاتحاد الأوروبي يؤكد: اتفاق الطيران مع المغرب لا يشمل الصحراء الغربية

أعاد المفوض الأوروبي للنقل والسياحة المستدامة، اليوناني أبستولوس تزيتزيكوستاس، التأكيد على أن إتفاق الطيران الأوروبي-المتوسطي بين الإتحاد الأوروبي والمغرب لا ينطبق على إقليم الصحراء الغربية. وجاء هذا التصريح استنادًا إلى قرارات محكمة العدل الأوروبية التي إستبعدت الإقليم من نطاق الاتفاقيات الثنائية بين الإتحاد والمملكة المغربية.

وقال المفوض الأوروبي في رد على سؤال برلماني: “في الثالث من ديسمبر 2024، أبلغت المفوضية شركات الطيران الأوروبية. خلال اجتماع المنتدى الاستشاري للسياسة الخارجية في مجال الطيران. بأن الاتفاقية الجوية مع المغرب لا تغطي الرحلات بين دول الاتحاد الأوروبي والصحراء الغربية.، وفقًا لاجتهاد محكمة العدل الأوروبية”.

حكم محكمة العدل الأوروبية: الصحراء خارج نطاق السيادة المغربية

في حكمها الصادر في 30 نوفمبر 2018، أكدت محكمة العدل الأوروبية أن إقليم الصحراء الغربية لا يمكن إدراجه ضمن نطاق الإتفاقيات الموقعة مع المغرب. وشددت المحكمة على أن السيادة المغربية، وفق القانون الدولي، تقتصر على الأراضي التي تمارس عليها المملكة كامل سلطاتها السيادية، مستثنية الأراضي الصحراوية المحتلة. وأكدت أن تضمين الإقليم في هذه الإتفاقيات ينتهك مبادئ القانون الدولي.، بما في ذلك حق تقرير المصير ومبدأ الأثر النسبي للمعاهدات.

وأضافت المحكمة أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه قانونيًا دعم المغرب في محاولته لضم الصحراء الغربية ضمن نطاق هذه الإتفاقيات. وبهذا، فإن الإقليم يظل خارج أي إطار قانوني ينظم العلاقات الجوية بين الاتحاد الأوروبي والمناطق الخاضعة للمغرب.

رغم ذلك، أشار تقرير صادر عن منظمة “مراقبة موارد الصحراء الغربية” (WSRW) إلى أن بعض شركات الطيران الأوروبية لا تزال تقدم رحلات إلى الأراضي الصحراوية المحتلة. متجاهلةً الأحكام القانونية. ووصفت المنظمة هذه العمليات بأنها تجري “خارج أي إطار قانوني”.

ضغوط مغربية على إسبانيا للسيطرة على المجال الجوي

تواجه الرباط انتقادات دولية بسبب محاولاتها الحثيثة لبسط سيطرتها على المجال الجوي للصحراء الغربية. وتضغط الحكومة المغربية على إسبانيا للتنازل عن إدارة هذا المجال، حيث يعتبر الملف قضية إستراتيجية واقتصادية بالنسبة للمملكة. ومع ذلك، يظل المجال الجوي للصحراء تحت إشراف السلطات الإسبانية والموريتانية، بما في ذلك الطائرات العسكرية المغربية التي تعمل في المنطقة.

إدارة إسبانية للمجال الجوي للصحراء

يدير مركز المراقبة الجوية في جزر الكناري، التابع لإسبانيا، جميع الرحلات الجوية العابرة للصحراء الغربية. ويفرض المركز رسومًا على كل رحلة تمر عبر المنطقة. بما في ذلك الرحلات العسكرية المغربية. وأفاد مراقبون جويون إسبان بأن الطائرات العسكرية المغربية لا تلتزم دائمًا بالإبلاغ عن تحركاتها في المنطقة.

تصاعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

يظهر الموقف الأخير للمفوضية الأوروبية استمرار التوترات حول وضع الصحراء الغربية، حيث تعد هذه القضية اختبارًا للالتزام الأوروبي بمبادئ القانون الدولي. ويتوقع أن يزيد هذا التصريح من حدة الخلافات بين المغرب والإتحاد الأوروبي. خاصةً في ظل محاولات الرباط الحصول على دعم دولي لضم الإقليم.

هذا التوجه يعيد تسليط الضوء على الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية، مؤكدًا أنه لا يزال خارج أي اتفاقيات دولية تشمل المغرب. مما يعكس الطبيعة المعقدة للنزاع حول الإقليم وآثاره على العلاقات الإقليمية والدولية