المغرب.. نقابات تُصعّد ضد الحكومة وتتوعد بإسقاط قانون الإضراب

شددت هيئات نقابية مغربية على ضرورة تصعيد الضغط الشعبي على الحكومة. دون الاكتفاء بالرهان على المحكمة الدستورية للحسم في مشروع قانون الإضراب. الذي أقره البرلمان الأربعاء الماضي بالتزامن مع الإضراب الوطني العام. في خطوة وصفتها النقابات بـ”الاستفزاز الصارخ للحركة العمالية والتحدي السافر لمطالبها المشروعة”.

ورغم انتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن “دستورية” النص بعد استكمال مساره التشريعي. اعتبرت أكبر المركزيات النقابية أن التعويل على القضاء الدستوري وحده “غير كاف”. مشددة على أن إسقاط القانون يتطلب تحركات ميدانية وضغطًا شعبيًا متواصلاً. لرفض ما وصفته بـ”القانون التكبيلي” الذي يتعارض مع مقتضيات الدستور.

كما اتهمت النقابات الحكومة باستغلال أغلبيتها البرلمانية لفرض قانون يقيد الحق الدستوري في ممارسة الإضراب. معتبرة أنه يخدم “الباطرونا” على حساب العمال. وطالبت بإلغاء القانون فورًا والعودة إلى حوار اجتماعي “جاد ومسؤول”، يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة ويحافظ على المكتسبات الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أكدت المستشارة البرلمانية عن “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب“، لبنى العلمي. أن الإضراب الوطني الأخير لن يكون نهاية النضال النقابي. بل سيتم تعزيز الأشكال الاحتجاجية عبر اللجوء إلى المحكمة الدستورية ومنظمة العمل الدولية للدفاع عن الحق في الإضراب.

من جانبه، شدد الكاتب العام لـ”المنظمة الديمقراطية للشغل”، علي لطفي. على أن “المركزيات النقابية والطبقة العاملة المغربية لن تخضع للضغوط”. ملوحًا بخيارات نضالية متعددة، من بينها تنظيم إضراب عام جديد. والنزول إلى الشارع احتجاجًا على السياسات الاقتصادية التي وصفها بـ”التفقيرية والتجويعية”.

انصاف الطبقة العاملة

وجدد المسؤول النقابي التأكيد على ضرورة سحب القانون، معربًا عن أمله في أن تنصف المحكمة الدستورية الطبقة العاملة. ومؤكدًا أن وزير العمل، يونس السكوري، “أخطأ الهدف بمحاولاته تقويض الحركة النقابية”. مشددًا على أن الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمار لا يتحققان عبر “الخطاب السياسي المضلل”.

كما أكدت النقابات أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا مشتركًا بين مختلف المركزيات النقابية في إطار جبهة موحدة للدفاع عن حقوق العمال. حيث أشار عضو المكتب التنفيذي لـ”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، يونس فيراشين، إلى أن “الحكومة مستمرة في استهداف الحريات النقابية”. محذرًا من أن “التغول سيقود حتمًا إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي”.

وأعلنت النقابات أن نسبة نجاح الإضراب الوطني تجاوزت 80% في يومه الأول، وفق تقديرات “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”. “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، “المنظمة الديمقراطية للشغل”، و”فيدرالية النقابات الديمقراطية”. في حين واصل “الاتحاد المغربي للشغل” الإضراب ليوم ثانٍ. مسجلًا نسب مشاركة “قياسية” في مختلف القطاعات. ما يعكس حجم المعارضة العمالية لمضامين القانون المثير للجدل.