الجزائر

سماء صافية °C 22

النفط يفقد نحو 03 دولارات من قيمته السوقية في ظرف يوم..!

 

سجلت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً في تعاملات الأسواق لنهار اليوم، ونزلت العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة 1 بالمائة من الأعلى لها منذ 10 أكتوبر 2018، وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي، وكذا التطورات والبيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر مستهلك للنفط عالمياً، وشح المعطيات الاقتصادية حول الاقتصاد الأمريكي.

وتراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط بقرابة 1 بالمائة من الأعلى لها منذ 10 أكتوبر 2018، وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 13 أفريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهم، ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر مستهلك للنفط عالمياً والتي تضمنت قرارات وتوجهات بنك اليابان ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي، أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم في أخر جلسات هذا الأسبوع، الذي حمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطن.

وفي تمام الساعة 06.38 صباحاً بتوقيت الجزائر، انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط تسليم جويلية القادم 0.79 في المائة، لتتداول عند مستويات 70.54 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 71.10 دولار للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة، بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 71.04 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” (المرجع الجزائري للنفط)، تسليم أوت المقبل 0.66 في المائة، لتتداول عند 72.52 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 73.00 دولار للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية هابطة، بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 73.08 دولار للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02 في المائة إلى 91.86 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 91.88، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 91.89.

وقفزت أسعار النفط إلى مستويات قياسية خلال الجلسات الماضية، حيث لامست 75 دولار للبرميل، وسط توقعات حينها ببلوغه عتبة 100 دولار، في حال استمرار السوق على وضعها الحالي، والتي بات تخيم عليها انتعاش الاستهلاك العالمي جراء تعافي القطاع الصناعي تدريجيا من تداعيات وباء “كورونا”، بالموازاة مع تخفيض مستويات الإنتاج وضبطها من قبل كبار المنتجين بمنظمة “أوبك” وشركائها، في إطار المساعي الرامية إلى ضبط السوق وكبح تهاوي الأسعار، وفق الخطط التي ستخدم المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

ع.ح

 

أترك تعليق