الوزارة الأولى:”عقوبات مالية وسحب السجل التجاري للمخالفين

” طالبت الوزارة الأولى جميع مصالح الرقابة بتشديد تطبيق إجراءات الحجر الصحي المنزلي وعدم التساهل في تطبق العقوبات الإدارية والمالية الـمنصوص عليها.

وقررت الوزارة الأولى، تعزيز نظام الرقابة من قبل الـمصالح الـمختصة من أجل التحقق من مدى الامتثال لتدابير الوقاية والحماية، في اطار تمديد أجراءات الحجة المزلي، وسيكون تطبيق تدابير الوقاية الرامية إلى القضاء على كل موجة جديدة من الوباء، خاضعا لـمراقبة صارمة.

وفيما يخص الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، سيتم تطبيق العقوبات الـمنصوص عليها في التنظيم الـمعمول بهما ضد المخالفين بكل الشدة التي تمليها خطورة الوضع.

وكلفت مصالح وزارة التجارة باستئناف عملياتها الرقابية على مستوى الـمحلات والأسواق، برفقة القوة العمومية، والقيام فورا بغلق الـمحل التجاري وسحب سجله التجاري، دون الإخلال بتطبيق العقوبات الـمنصوص عليها في التشريع والتنظيم الـمعمول بهما ضد الـمخالفين.

كما سيتم تعزيز الرقابة فيما يتعلق بالالتزامات التي تقع على عاتق الإدارات والـمؤسسات التي تستقبل الجمهور من حيث الالتزام خصوصا بارتداء القناع الواقي وفرض التقيد به، فضلا عن التزام الـمسيّرين بالسهر لاسيما على التقيد الصارم بارتداء القناع الواقي.