بالأرقام .. ما الذي يجذب الشركات الألمانية للإستثمار في الجزائر؟

 سجل الاقتصاد الجزائري نموًا بنسبة 3% وفقًا لتقرير حديث صادر عن ورلد كونستراكشن توداي، مما يعكس ديناميكية ملحوظة في أداء البلاد الاقتصادي. هذا النمو يُعزى إلى التحسن في عائدات الطاقة وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية. ما يعزز جاذبية السوق الجزائرية للمستثمرين الدوليين. خاصة الشركات الألمانية التي تعتبر الجزائر واحدة من أهم أسواقها في إفريقيا.

كما تشير الأرقام إلى أن الجزائر، بثرواتها الطبيعية الهائلة وتركيبتها السكانية الشابة. تُمثل منصة استثمارية فريدة تسعى من خلالها إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز الصناعات غير النفطية. مما يجعلها ثالث أكبر سوق إفريقي للصادرات الألمانية. ومع الخطط الحكومية الطموحة لتطوير قطاعات البناء والبنية التحتية والصناعة، تقدم الجزائر فرصًا ضخمة للشراكات الدولية.

ووفقًا مايكل مونيرجان، المسؤول عن إدارة علاقات العملاء (CRM) والمنشورات في جمعية الشركات الألمانية-الإفريقية (Afrika Verein). تتجه الأنظار إلى الجزائر كواحدة من أكثر الأسواق الإفريقية الواعدة للشركات الألمانية. خصوصًا في مجالات الصناعة والبناء. الجزائر، التي تعتبر ثالث أكبر سوق إفريقي للصادرات الألمانية،  حيثشهدت في عام 2017 صادرات ألمانية بلغت قيمتها 3.1 مليار يورو. هذه الأرقام تعكس العلاقة المتنامية بين البلدين، حيث توفر الجزائر فرصًا اقتصادية هائلة مدفوعة بالثروات الطبيعية والسياسات الاقتصادية الرامية إلى التنويع وتحقيق الاستدامة.

كما تشير الدراسة إلى أن الجزائر، باعتبارها واحدة من أكبر الاقتصادات في إفريقيا. تتمتع بإمكانات هائلة تجعلها وجهة استثمارية جذابة. بفضل احتياطياتها الكبيرة من الغاز الطبيعي والنفط الخام، تمثل الجزائر مركزًا حيويًا للاستثمارات الأجنبية. كما أن عدد سكانها، الذي يتجاوز 40 مليون نسمة ومعظمهم من الشباب، يعزز من قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وتوقعت الدراسة أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي الجزائري من 1.5% في عام 2017 إلى حوالي 3%، مدفوعًا بتحسن أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية.

أهمية السوق الجزائرية للشركات الألمانية

رغم أن السوق الجزائرية قد تكون معقدة بالنسبة لبعض الشركات الأجنبية بسبب البيروقراطية والتحديات التنظيمية. إلا أن إمكاناتها الاقتصادية تجعلها وجهة لا يمكن تجاهلها. فإلى جانب كونها واحدة من أكبر الاقتصادات الإفريقية، تمتلك الجزائر قاعدة صناعية متنامية وموقعًا استراتيجيًا يربط إفريقيا بأوروبا. مما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات الدولية، وخاصة في مجالات الصناعة والبنية التحتية.

تعد مشاريع البناء والبنية التحتية من أبرز المحاور التي تعتمد عليها الجزائر في تحقيق رؤيتها الاقتصادية. وفقًا للتقرير، تسعى الحكومة الجزائرية إلى بناء أكثر من 300,000 وحدة سكنية سنويًا خلال الأعوام المقبلة. بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع طموحة لتطوير البنية التحتية في مجالات الطرق والموانئ والمطارات. هذه المشاريع، التي توقفت في السنوات الماضية نتيجة للتحديات الاقتصادية. يُتوقع أن تستأنف قريبًا مع تحسن عائدات النفط وارتفاع أسعار الطاقة، مما يتيح فرصًا كبيرة للشركات الأجنبية.

قطاع البناء

كما أشار التقرير إلى أن المعرض الدولي للبناء والبنية التحتية (SITP) يعتبر منصة رئيسية للشركات الدولية التي ترغب في دخول السوق الجزائرية. المعرض، الذي تنظمه شركة IMAG GmbH، يتيح للشركات فرصة لعرض تقنياتها ومنتجاتها والتواصل مع الشركاء المحليين. يذكر أن المشاركة الرسمية للشركات الألمانية في هذا المعرض تأتي بدعم من جمعية الأعمال الألمانية-الإفريقية. مما يعكس الاهتمام الكبير بالسوق الجزائرية.

علاوة على ذلك، يشهد القطاع الصناعي الجزائري توسعًا ملحوظًا، خاصة في مجالات إنتاج المعدات الكهربائية والصناعية. في عام 2024، صدّرت شركة سونلغاز شحنة من قطع الغيار الكهربائية إلى تونس والعراق. مما يعكس قدرة الجزائر على التصدير والمنافسة الإقليمية. كما تعمل الجزائر بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك على بناء محطة لإنتاج التوربينات الكهربائية، والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج بحلول أغسطس 2025.

الدراسة سلطت الضوء أيضًا على الجهود الجزائرية لتحقيق التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على عائدات النفط. تسعى الحكومة إلى تحقيق 15 مليار دولار من الصادرات غير النفطية بحلول عام 2027. مع التركيز على قطاعات رئيسية مثل الزراعة والهيدروجين الأخضر والتعدين والسياحة. كما أن الجزائر تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب بحلول عام 2025، من خلال توسيع المساحات المروية بمقدار مليون هكتار.

في قطاع الطاقة المتجددة، تضع الجزائر خططًا طموحة لتوليد 30% إلى 40% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. كما تطمح إلى تلبية 10% من طلب أوروبا على الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، من خلال تنفيذ مشروع خط أنابيب الهيدروجين “SoutH2″، الذي يمتد على مسافة 3,300 كيلومتر لربط شمال إفريقيا بأوروبا.

وفقًا للتقرير، تعكس هذه التطورات رؤية الجزائر الطموحة للتحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام. مع التركيز على تعزيز الشراكات الدولية وتطوير البنية التحتية والصناعة. تواصل الجزائر تقديم نفسها كوجهة استراتيجية للاستثمارات الأجنبية. مما يعزز مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية في إفريقيا.