بعدما حادثة “الخنزيرين النافقين”.. الجزائر تشتري نحو 28 ألف طن من القمح الروسي

تستعد الجزائر لاستيراد نحو 28 ألف طن من القمح الروسي بعد توقف دام لنحو 5 سنوات. وذلك لتنويع الموردين، والتقليل من التبعية لبعض المصدّرين. لاسيما في ظل استيراد الجزائر لشحنات ضخمة من القمح الأوروبي (الفرنسي) كل سنة، ما يجعلها في طليعة المستوردين لهذه المادة الاستهلاكية الأساسية عالمياً.

وذكر “إيغور بافنسكي” من “روسأغروترانس” إن شحنة القمح المتجهة إلى الجزائر يجري تحميلها في أحد موانئ البحر الأسود. مشيراً إلى أن الشحنة ستكون الأولى التي تتسلمها الجزائر من القمح الروسي منذ ديسمبر 2016، في ذلك الموسم تم شراء 113 ألف طن من هذا المحصول.

تحظى الجزائر باهتمام كبير من المصدرين الروس من حيث أنها تستورد نحو 6 ملايين طن من القمح سنويا. لكنها تشتري بشكل أساسي من فرنسا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا والأرجنتين. في السنة الزراعية المقبلة، قد ترتفع الواردات إلى 7 ملايين طن، وفي هذه الحالة، ستحتل الجزائر المرتبة السابعة في العالم بين أولئك الذين يشترون القمح في الخارج.

وأحدث عثور الجزائر على خنزيرين نافقين بداخل شحنة من القمح الفرنسي المستورد، جدلاً واستنكاراً وتذمّراً شديدين لدى الرأي العام. حيث قرّرت السلطات الوصية رسمياً و”بشكل نهائي” منع دخول الشحنة المستوردة، مهما كانت نتائج تحاليل العينة، التي يتم إجراؤها للتأكد من صحة وسلامة المنتوج.

شحنة القمح “الفاسدة”

وأكد مسؤول في الرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش بوزارة التجارة ، محمد لوحايدية، في تصريحات إعلامية، أن “قرارا اتخذ على جميع المستويات، بمنع دخول شحنة القمح “الفاسدة” القادمة مؤخرا من فرنسا “مهما كانت نتائج تحاليل العينة، مشيراً إلى أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية “كان قدم معلومات تفصيلية بشأن شحنة القمح الفاسد المستوردة مؤخرا من فرنسا بعد اكتشاف وجود حيوان داخلها”.

كما أوضح ذات المسؤول أن “مصالح الرقابة بالوزارة لن تسمح أبداً بتسويق أي منتج غير مطابق للمعايير والمواصفات، مهما كانت طبيعته أو مصدره، لأن حماية المستهلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه”، مبرزاً في هذا الصّدد، أن “مصالح الرقابة على مستوى الحدود، وعلى جميع المستويات، أبدت رفضها القاطع لدخول الشحنة للسوق الوطنية بغض النظر عن نتائج تحاليل العينة”، معززا الأمر “باكتشاف حيوان لا يتماشى مع ديننا الحنيف”.

وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالمياً في استيراد القمح، وتبلغ نسبة الاستهلاك الفردي 100 كيلو غرام سنوياً، وهو ضعف المعدل المسجل في الاتحاد الأوروبي وثلاثة أضعاف المعدلات في دول العالم الأخرى. مقابل إنتاج محلي يقدر بنحو 5.3 ملايين طن، بعد زيادة المساحات الزراعية بنحو 20 في المائة. وبالرغم من التعديلات التي مست “دفتر الشروط”، من أجل منح الإمكانية للموردين من مزاحمة القمح الفرنسي، إلاّ أن البيانات توضح عودة القمح الفرنسي ليتربع مجددا على واردات الجزائر من هذه المادة الحيوية، حيث استوردت خلال شهر فيفري المنصرم، ما لا يقل عن 300 وتسعة آلاف طن من القمح الفرنسي، وهي الكمية التي تعتبر الأولى من نوعها خلال الموسم الجاري، وفق “رويترز”.

ع.ح