بعد المصادقة على القانون النقدي والمصرفي.. توقعات بتدفق الاستثمارات الأجنبية نحو الجزائر

تادامسا نيوز/ الجزائر: توقع النائب البرلماني والخبير الاقتصادي عبد القادر بريش، في حواره مع “تادامسا نيوز“، انتعاش الاستثمار الأجنبي في الجزائر، وتسهيل حركة رؤوس الأموال، بعد دخول القانون النقدي والمصرفي، الذي تم المصادقة عليه من قبل نواب قبة البرلمان، أمس،  حيز التنفيذ، كما  تحدث عن أهم المحاور التي تضمنها هذا النص القانوني وتأثيرها مستقبلا على المنظومة المالية والمصرفية في البلاد، خاصة المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والبنوك الإلكترونية.

• الجميع يعول على مساهمة القانون النقدي والمصرفي في انتعاش الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، هل تتوقعون ذلك بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ؟

سيؤثر القانون النقدي والمصرفي بعد دخوله حيز التنفيذ إيجابا على تدفق الاستثمارات في الجزائر.

هذا القانون وما تضمنه من إصلاحات، بالإضافة إلى ما ورد من تحفيزات في قانون الاستثمار، وإن كنا متأخرين، حيث من المفروض أن يصدر القانونان في وقت واحد. خاصة وأن نجاح الإصلاحات لابد وأن تكون مترافقة في الزمن وألا يكون تأخر في القوانين.

ولكن نعتقد أن الوقت مناسب جدا لأن القانون المصرفي جاء ليعزز ما تضمنه قانون الاستثمار، في مجال جلب الاستثمار وتسهيلات حركة رؤوس الأموال.

• كيف سيساهم القطاع المصرفي بعد اعتماد التشريع الجديد في جلب المستثمرين الأجانب؟

هذا يتوقف على النظام الذي سيصدره بنك الجزائر، وكذا إعادة النظر في النظام الصادر سنة 2007 المتعلق بتنظيم حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وحركة الصرف. وهو ما سيعطي دفع أكثر وشفافية أكبر ورؤيا أكثر في النظام المالي الجزائري في علاقاته مع الخارج، وهو ما سيسمح بتدفق وسهولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

• هل تعتقد أن القانون النقدي والمصرفي سينهي جميع المشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي والمالي في الجزائر؟

التشريع مهم جدا لأن كل تصرفاتنا كأفراد وكمؤسسات في مجتمع وفي اقتصاد ما لا بد أن تستند إلى خلفية وأسس قانونية. لكن في المقابل، المشاكل لا تحل بالتشريع فقط، بل بالإرادة السياسية أولا، والكفاءات ووضوح الرؤيا وإعادة النظر في أساليب وطرق التسيير.

ونحن اليوم، نراهن على أن القانون النقدي والمصرفي، سيساهم في التحول من حالة الجمود والتأخر التي يشهدها النظام المصرفي في معاملاته وخدماته والتأخر الملاحظ في استخدام التكنولوجيا، ووسائل الدفع، إلى حالة ما هو عليه الآن وفي المستقبل للعصرنة والتحسين والتطوير والجودة.

توجد اليوم، ظروف وعوامل ضاغطة، ستدفع لا محالة كل مسيري وموظفي البنوك من المقررين إلى المنفذين، ومن البنك المركزي إلى مختلف البنوك، للانخراط والتوجه نحو العصرنة في التسيير، والتكنولوجيا المالية والمصرفية، إلى جانب تطوير وتنويع الخدمات الرقمنة، التي لا بد أن تكون حاضرة في المستقبل القريب بعد المصادقة على القانون ودخوله حيز التطبيق.

هل سيعيد القانون فعلا المكانة الحقيقية لبنك الجزائر؟

القانون النقدي والمصرفي، تضمن إعادة مكانة البنك المركزي من خلال الحوكمة أو العهدات، حيث تم رفع عهدة محافظ البنك، إلى خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يتمتع بالاستقلالية في القرارات التي يتخذها في إدارة السياسة النقدية.

هذه الجوانب جاءت لتعطي القيمة الإضافية من حيث التشريع لقانون نراهن عليه وسيعطي دفعا للأمام للساحة المصرفية من حيث جودة الخدمة المصرفية وتنافسيتها، ومساهمة النظام المصرفي أن يكون مرافقا ومساهما في عملية تمويل الاقتصاد. وتحقيق الأهداف الكبرى التي نصبو اليها وهي خلق القيمة المضافة وتحقيق معدل نمو مرتفع يتجاوز 5 بالمئة.

حجم الاقتصادات والظروف والمزايا الموجودة في الاقتصاد تجعلنا نقول أن لدينا طموح وهدف، وهو ان يكون معدل النمو أكثر من 5 بالمئة سواء في التشغيل أو التنمية او الرخاء أو ازدهار المجتمع، وشراكات مع الخارج أو اهداف الجزائر وطموحاتها في الانضمام إلى مجموعة ” البريكس”.

ماذا عن اعتماد البنوك الالكترونية؟

القانون جاء بشيء جديد لم يكن موجودا في الجزائر، وهو اعتماد البنوك الالكترونية التي تستخدم التكنولوجية المالية والبنك على الخط، وهي تجربة مهمة جدا حتى نساير التطور، حيث هناك العديد من الدول تعتمد على الهاتف للقيام بكل العمليات المصرفية وتحويلات الأموال وغيرها.

كما تم بموجب القانون، تعزيز دور الاستقرار المالي وانشاء لجنة متعلقة بإنشاء لجنة متعلقة بالاستقرار المالي.

 كيف سيكون حال الصيرفة الإسلامية مستقبلا؟ وهل تتوقعون أن تلعب دورا فعلا في امتصاص الكتلة النقدية بالسوق الموازية؟

يعمل القانون النقدي والمصرفي، على تعزيز الشمول المالي بهدف استقطاب الأموال المتداولة خارج الدائرة الرسمية وإعطاء المكانة القانونية اللائقة للصيرفة الإسلامية، للتوسع والتعمق أكثر في المنظومة المصرفية الجزائرية.

وكما هو معلوم، فإن الصيرفة الإسلامية تم إدخالها بنظام صادر عن بنك الجزائر سنة 2020، وكانت تحتاج إلى الترسيخ القانوني حتى تكون موجودة. ونتوقع ان تعزز أكثر الشمول المالي، وتعبئ الادخار، ألان الكثير من الفئات في المجتمع كانوا لا يتعاملون مع البنوك التقليدية.

ونتوقع أن الصيرفة الإسلامية ستتوسع من خلال اعتماد بنوك إسلامية، سواء وطنية أو أجنبية، وسننتقل تدريجيا من النوافذ التي فتحت في الكثير من البنوك، إلى مرحلة الفروع البنكية المتخصصة فقط في الصيرفة الإسلامية.