بنوك عالمية تتوقّع ارتفاع أسعار الذهب إلى ما بين 3200 و3500 دولار للأونصة

سجّلت أسعار الذهب العالمية انخفاضًا هامشيًا، خلال تعاملات اليوم الإثنين 17 مارس 2025، من أعلى مستوياتها التاريخية التي وصلت إليها الأسبوع الماضي مع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي.

بحلول الساعة 07:22 صباحًا بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب. تسليم أبريل 2025، بنسبة 0.11%، أو ما يعادل 3.3 دولارًا، لتصل إلى 2997.80 دولارًا للأوقية.

وارتفعت أسعار عقود التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.09% إلى 2986.97 دولارًا للأوقية. وزادت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.06% إلى 33.82 دولارًا للأوقية. كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.24% إلى 999.03 دولارًا للأوقية. في حين صعد سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.27%، ليسجل 970.09 دولارًا للأوقية.

ويتلقّى المعدن النفيس دعمًا من تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. والقلق من تصاعد الرسوم الجمركية. وآمال خفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل أكبر.

وارتفعت أسعار الذهب، الذي يُعد تحوّطًا من عدم اليقين الاقتصادي والتضخم، بنحو 14% حتى الآن. في عام 2025 في ظل مخاوف من تصاعد الحرب التجارية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

3200 دولار للأونصة

رفع مصرف “يو بي إس غروب” توقعاته لأسعار الذهب العالمية، بسبب تزايد احتمالات اندلاع حرب تجارية عالمية طويلة الأمد. وهو سيناريو يتوقع المحللون أن يستمر في دفع المستثمرين إلى شراء كميات أكبر من الأصل الأشد أماناً.

توقع محللو البنك، ومن بينهم واين غوردون وجيوفاني ستاونوفو، في مذكرة صدرت اليوم الإثنين، أن يصل سعر المعدن الأصفر إلى 3200 دولار للأونصة خلال الأرباع الأربعة المقبلة، ما يمثل رفعاً لتوقع البنك الذي تمسك به لفترة طويلة عند 3000 دولار، إذ يعكس النزاع التجاري المتصاعد أهمية دور المعدن النفيس كمخزن للقيمة في الفترات التي تسودها الضبابية، وفقًا لـ”بلومبرغ“.

وأشار البنك إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية انتقامية واسعة النطاق، وأخرى إضافية على قطاعات بعينها بدءاً من الثاني من أبريل، باعتبارها خطراً وشيكاً قد يحفز الطلب الحالي على الأصل الآمن في الأسواق.

مخاوف الركود الأميركي

بعد تجاوز سعر الذهب الحاجز النفسي الرئيسي عند 3000 ولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق يوم الجمعة. سيستفيد أيضاً من تدهور آفاق الاقتصاد الأميركي، حيث يسعر المتعاملون حالياً مزيداً من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط تزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي.

وقال المحللون: “بصيغة أخرى، نشهد تحولاً من (البيع مراهنة على ترمب) إلى (البيع مراهنة على الاحتياطي الفيدرالي). لا نزال نرى أن تخصيص نحو 5% من محفظة استثمار متوازنة بالدولار الأميركي للذهب هو الحل الأمثل من منظور التنويع طويل الأجل”.

رفع توقعات أسعار الذهب

بذلك ينضم “يو بي إس” إلى البنوك الأخرى التي رفعت توقعاتها لأسعار المعدن الأصفر خلال الأسابيع الماضية. وتوقعت مجموعة “ماكواري غروب” (Macquarie Group) الأسبوع الماضي ارتفاع سعر الذهب إلى 3500 دولار للأونصة في الربع الثاني، بينما رفع “بي إن بي باريبا” (BNP Paribas) توقعاته لمتوسط السعر إلى أعلى من 3000 دولار.

ولفت محللو “يو بي إس” إلى أن تدفق الاستثمارات الضخمة إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب. بدأت تحدث أيضاً، وأن الطلب الحالي على هذه الأدوات الاستثمارية لا يزال يمثل شرطاً أساسياً لتشهد الأسعار مزيداً من الارتفاع.

كما أشاروا إلى أن إقبال البنوك المركزية الكبيرة سيمثل عاملاً حاسماً في الدعم الهيكلي. وإلى وجود دلائل على أن عمليات الشراء “قد تعود للاقتراب من مستويات الأعوام الماضية عند نحو 1000 طن متري سنوياً”.