بهذه التدابير ترغب الحكومة في تجسيد الإنعاش الاقتصادي

 أقرت الحكومة، في إطار مخطط عملها الذي سيعرض قريباً على البرلمان بغرفتيه لمناقشته، عديد التدابير والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، والدفع بالنشاط الاقتصادي، بما في ذلك، التدابير التنظيمية والمالية التي تشمل أساساً تعديل قانون الاستثمار، ومكافحة البيروقراطية، إلى جانب إصلاح الشباك الوحيد·

وتضمنت وثيقة “مخطط عمل الحكومة” الجاري، عدة تدابير وآليات من شأنها تسهيل الاستثمارات والدفع بالنشاط الاقتصادي، حيث ورد فيها أنّه “في إطار مسعى تجسيد الإنعاش والتجديد الاقتصاديين, ستعمل الحكومة على تحسين جاذبية مناخ الاستثمار عبر” ضمان المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار القانوني والمؤسساتي لصالح المستثمرين المحتملين, لاسيما من خلال تعديل قانون الاستثمار، وإزالة الطابع المادي عن الإجراءات الإدارية، وتقليص آجال معالجة كل الملفات الإدارية، وتبسيط إجراءات منح مختلف الاعتمادات والرخص المطلوبة لممارسة النشاطات بكل أنواعها، إضافة إلى مكافحة البيروقراطية الإدارية بمختلف أشكالها، من خلال تشكيل لجنة للتحكيم تتعلق بعلاقات الإدارة بالمستثمرين”.

كما تنصّ ذات الوثيقة الحكومية على “تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات الـمكلفة بالاستثمار من أجل تدخل منسق وفعال للفاعلين في القطاع العمومي، إلى جانب وضع آلية للتقييم والـمتابعة لـمناخ الأعمال، وإنشاء هيئة لليقظة والاستعلام الاقتصاديين لمساعدة المستثمرين على التوقع والاستباقية، وكذا إرساء أرضية إعلامية اقتصادية، وخارطة للمؤسسات، وفرص الاستثمار كأداة للمساعدة على اتخاذ القرار وكوسيلة لتقييم السياسات العمومية”.

أما في مجال التمويل, فتعتزم الحكومة “تشجيع توفير أدوات التمويل الملائمة و تطبيق نسب فوائد “جذابة ومعقولة اقتصاديا”, حسب القطاع وفي إطار عقود الالتزام بالنتائج إضافة الى تشجيع القرض الإيجاري العقاري، وتطوير شبكات المؤسسات المالية المخصصة لهذا النشاط، إلى جانب تسهيل طرق الحصول على القروض لصالح الـمؤسسات الـمصغرة و منح الأولوية للـمؤسسات التي لا يحتاج مجال نشاطها إلى العملة الصعبة”.

كما تلتزم الحكومة بإصلاح الشباك الوحيد، وذلك بتوسيع صلاحياته لأداء دوره كمركز حقيقي لتقديم الخدمات إلى المستثمرين, فيما ستعمل كذلك على ضمان الأمن القانوني لمستثمرين، من خلال وضع  آلية للتقييم الـمنتظم، مع تحديد مؤشراته بدقة مثل آجال تأسيس الشركات و إعداد العقود”.

هذا، وترتكز الحكومة في مخططها الهادف إلى تحقيق الإنعاش والتجديد الاقتصاديين، على “إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة الـمؤسسات العمومية تستند على رؤية جديدة في مجال تسيير مساهمات الدولة، من خلال التدقيق في حسابات رؤوس أموال القطاع العمومي التجاري وتقييمها, ولاسيما إدارة الـمجمعات الشركات القابضة الصناعية والـمؤسسات الاقتصادية العمومية، إلى جانب الشروع في إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري، في ضوء عمليات تدقيق الحسابات التي تمت مباشرتها وفتح رأسمال الشركات”.

وتتضمن الإصلاحات المقترحة “إجراء التعديلات الضرورية التي تكرس الاستقلالية الفعلية لقرار الـمؤسسة العمومية، وإضفاء مزيداً من الـمرونة على عملها, وإيجاد بيئة مرنة ومحفزة للشراكة دون الإضرار بفعالية الإشراف, مع تشجيع مبادرة مسيري الـمؤسسات العمومية, لاسيما من خلال مراجعة الوضع القانوني لأجهزة التسيير، وعدم تجريم فعل التسيير، إلى جانب تأسيس عقود الأداء، والالتزام بالنتائج لصالح هؤلاء الـمسيرين”.

وفي الشق المتعلّق بالتأهيل والتطوير, فتضمنت الإجراءات المقترحة “إعادة بعث نشاطات  المؤسسات و/أو الوحدات الاقتصادية العمومية الـمتوقفة، وتطوير مقاربة عملية لإعادة تأهيل أصولها غير الـمستغلة، بفضل إقامة شراكة بين الـمجمعات/الشركات القابضة أو الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص الوطني أو الأجنبي”. يضاف إلى ذلك، دراسة التدابير الـمالية من أجل إنعاش نشاط بعض الـمؤسسات العمومية الـمصدرة، وتعميم استحداث هياكل للبحث والتنمية ومخابر التصنيع بهدف ترقية الابتكار وتطوير الـمقاولاتية، وتعزيز قدرات القطاع العمومي، بما يستجيب لاحتياجات السوق”.

وفي إطار ترقية وتطوير الـمؤسسة والـمقاولاتية, “ستقوم الحكومة بعدة أعمال تتمثل أساساً في مرافقة وتوجيه الـمؤسسات الـمنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تنمية الـمقاولاتية، والوكالة الوطنية لتسيير القرض الـمصغر، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، التي تواجه صعوبات في التسيير والتمويل”.

إلى جانب ذلك، ستعمل الحكومة على “تطوير الشراكة بين القطاع العام و الخاص, من خلال إصدار قانون خاص بالشراكة بين القطاعين، وإصدار النصوص التطبيقية ذات الصلة، وإعداد قائمة للمشاريع الـمؤهلة للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وكذلك إنشاء هيئة متخصصة لـمتابعة الاستثمارات الـمنجزة أو الـمقرر إنجازها في إطار الشراكة”.

عبدو.ح