بيغاسوس: الجزائر تباشر التحقيق في فضيحة التجسس على مسؤوليها

أمر القضاء  بفتح تحقيق حول عمليات جاسوسية  الذي طال شخصيات جزائرية.

وجاء في بيان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أنه  “على ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية”، فإن “نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الوقائع”.

ولهذا جرى “تكليف مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية”، علماً أن “هذه الوقائع، إن ثبتت، تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري”.

وتتمثل هذه الجرائم في “جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني وجنحة الدخول عن طريق الغش أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات”.

بدورها أعربت وزارة الخارجية  عن “قلقها الشديد بعد نشر وسائل إعلام عالمية، تقارير عن تورط بعد الدول من بينها المغرب في عمليات تجسس، تعرضت لها عدة دول ومن بينها الجزائر”.

وأكدت في بيان رسمي أن الجزائر ستتحرك وفق لوائح القانون الدولي في هذا الموضوع.

واستُهدف ناشطون وصحافيون وسياسيون من حول العالم بعمليات تجسس بواسطة برنامج للهواتف الخلوية طوّرته شركة “أن.أس.أو” الإسرائيلية تحت اسم “بيغاسوس”.

ويسمح البرنامج، إذا اخترق الهاتف الذكي، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى اتصالات مالكه.

وتجسس نظام بيغاسوس على عدد لا يقل عن 189 صحافياً، و85 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان، و14 رئيس دولة. وصرّحت مجموعة “أن. أس. أو.” بأنها باعت برنامج “بيغاسوس” لأكثر من 40 دولة، بموافقة السلطات الإسرائيلية.

وأفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في وقت سابق، أن جهاز أمني مغربي خصص حيزاً واسعاً لمراقبة وتعقب مسؤولين جزائريين داخل وخارج بلدهم عبر “بيغاسوس”، خلال فترة الحراك التي أدت إلى تنحية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة