تحالف الطاقة الخفي: واشنطن وطوكيو تخططان لمشاريع في قلب ألاسكا

أعلن الرئيس الأميركي  دونالد ترامب عن مناقشات جارية بين الولايات المتحدة واليابان بشأن مشروع مشترك لإنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي في ألاسكا. وذلك عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في البيت الأبيض.

وكشف ترمب خلال مؤتمر صحفي أن اليابان ستبدأ في استيراد شحنات جديدة من الغاز الطبيعي المسال الأميركي “بكميات قياسية”. موجهاً انتقادات لسلفه جو بايدن، الذي اعتبره غير داعمٍ لاحتياجات الحلفاء من الطاقة.

أكد ترمب التزام إدارته بتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان. مشدداً على أهمية التعاون في قطاع الطاقة لضمان إمدادات موثوقة ومتوازنة بين البلدين. وأوضح أن سياسة بلاده أصبحت تركز على تطوير إمكانات ألاسكا في تصدير الغاز الطبيعي المسال. وذلك بموجب أمر تنفيذي أصدره في 20 يناير، يهدف إلى إعطاء الأولوية لمشروعات نقل الغاز إلى الأسواق المحلية والدول الحليفة في منطقة المحيط الهادئ.

من جانبه، أكد إيشيبا استمرار المباحثات الثنائية. مشيراً إلى أن اليابان مهتمة أيضاً باستيراد موارد طاقة أخرى مثل الإيثانول الحيوي والأمونيا بأسعار تنافسية، في إطار استراتيجيتها لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها الطاقوي.

 رؤية طويلة الأجل واستثمار ضخم

لم يحدد ترمب تفاصيل المشروع، لكن مصادر مطلعة أكدت أنه يتماشى مع مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا. الذي يقدّر حجمه بـ 44 مليار دولار. ويعد واحدًا من أكبر المشاريع المخططة في قطاع الطاقة الأميركية. وكان الجمهوريون، بمن فيهم ترمب، قد أعطوا الأولوية لهذا المشروع منذ فترة طويلة، باعتباره عاملاً رئيسياً في تعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة في سوق الطاقة العالمية.

يتطلب المشروع بناء خط أنابيب يمتد لمسافة 800 ميل عبر ألاسكا، إلى جانب تطوير منشآت خاصة باحتجاز الكربون ومحطات تصدير واستيراد. كما سيؤدي على المدى القصير إلى استيراد الغاز لتلبية احتياجات ألاسكا المحلية، في ظل تراجع الإنتاج في خليج كوك.

دوافع الاستثمار والتحديات الجيوسياسية

حث السناتور دان سوليفان، الجمهوري عن ولاية ألاسكا، حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، على تعزيز مشترياتهم من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، معتبراً أن الاعتماد على الإمدادات القادمة من قطر قد يشكل “خطراً استراتيجياً”، نظراً لاحتمالية تأثرها بالتوترات الجيوسياسية.

وفي هذا السياق، شدد سوليفان على أن مشروع الغاز في ألاسكا يوفر ضمانات استقرار أكبر، مدعوماً بثقة الحكومة الأميركية، في وقت تتزايد فيه مخاوف الأسواق من اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية.

هذا و تظل اتفاقيات شراء الغاز الطبيعي المسال والاستثمارات في هذا القطاع خاضعة لتقديرات الشركات الخاصة، مع تدخل حكومي محدود في عمليات التفاوض. ورغم عدم وجود مؤشرات واضحة حول قرب إبرام صفقات جديدة بين الشركات اليابانية ونظيراتها الأميركية. إلا أن تهديدات ترمب السابقة بفرض تعريفات جمركية دفعت بعض الدول. بما في ذلك كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، إلى إعادة النظر في تعزيز علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في مجال الطاقة.

اليابان وسياسة تأمين إمدادات الطاقة

تعد اليابان ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم. وقد بدأت شركاتها الكبرى منذ فترة في دراسة فرص الاستثمار في منشآت التصدير الأميركية. بهدف تنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على الموردين التقليديين. وتأتي هذه الخطوة في وقت تحث فيه الحكومة اليابانية الشركات على توقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز. وسط توقعات بارتفاع الطلب نتيجة التوسع في استخدام الكهرباء والنمو المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها “بلومبرغ“. شكّلت الولايات المتحدة نحو 10% من إجمالي إمدادات اليابان من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي. ما يعكس توجهاً متزايداً نحو تعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي بين البلدين.