تحديد أولويات الاتصال في الجزائر

قرر مجلس الوزراء تحدي أولويات الاتصال في الجزائر، وتكييف النصوص القانونية مع أحكام دستور 2020، مع تحسين طرق وآليات التواصل مع المواطن، وجعله أولوية العمل الحكومي.

انتهى مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم، بتقرير “تسريع إصدار النصوص القانونية المنظمة لنشاط السمعي البصري والصحافة المكتوبة، وأخلاقيات المهنة”.

ودعا مجلس الوزراء، في بيانه اليوم، الى “مراجعة النص التنظيمي لسلطة ضبط السمعي البصري للسماح لها بالتحرك بصفة قبلية وبعدية”، وهو جانب ينتظر التجسيد منذ انشاء هذه السلطة المهمة جدا في السمعي البصري وكل ما له علاقة به.

وأشار بيان مجلس الوزراء إلى ضرورة “ترتيب الأولويات في مجال نشاط الاتصال والعمل على تكييف النصوص القانونية مع أحكام دستور 2020، الذي يكفل الحريات ويصونها”.

وتكلم البيان عن “تحديد الوثائق المطلوبة في استخراج تصريح إنشاء الصحف والنشريات طبقا لما ينص عليه الدستور في مجال تكريس حريات التعبير”.

ولأن هذه التعديلات وضرورة المرحلة تقتضي محاربة الجرائم السيبرانية، منها الجرائم المتعلقة بالانترنيت والنشاط الرقمي، أمر الرئيس بـ”تحضير النصوص القانونية لإنشاء قطب جزائي مكلف بمحاربة الجرائم السيبرانية، طبقا لما تقرر في اجتماع المجلس الأعلى للأمن”.

ودعا المصدر الى “العمل على تحسين طرق وآليات التواصل مع المواطن في كل المجالات، وجعله أولوية العمل الحكومي بما يمكن من اتخاذ القرارات الملائمة لإيجاد الحلول لمشاكله وانشغالاته”.