تحويل الأموال إلى الخارج .. تحديد الشروط و الاستثناءات !!

قرت وزارة المالية تدابير وشروطاً جديدة أمام المتعاملين الراغبين في تحويل الأموال نحو الخارج، حيث تتضمن الشروط الجديدة شرط الاكتتاب في التصريح قبل تحويل الأموال إلى الخارج لصالح أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير مقيمين في الجزائر، بالإضافة إلى إصدار شهادة الحالة الضريبية ذات الصلة.

وصدر مرسوم وزاري في العدد الأخير (رقم 53) من الجريدة الرسمية، اليوم، يتضمن الشروط الجديدة المفروضة أمام المتعاملين لتحويل الأموال لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين (شركات، هيئات، إدارات..) غير المقيمين في الجزائر، حيث أضحى من الضروري فهم المبالغ الخاضعة لطلب التحويل إلى الخارج، أو الخضوع للضرائب أو الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض. في تطبيق التشريع الضريبي الجزائري أو أحكام الضرائب التقليدية. يجب أن تخضع عمليات تحويل الأموال لإعلان مسبق، إلى المصالح الضريبية المختصة إقليمياً، وعلى نموذج مقدم من مديرية الضرائب، ونموذجها مرفق في الملحق الأول من هذا المرسوم.

كما سيتعين على المتعاملين التصريح عن تحويل الأموال مع الدوائر المختصة مالياً، أثناء كل عملية تحويل للأموال، حسب الحالة، إما عن طريق: المقاول الجزائري (الكيان المرخص له)، عند فرض الضرائب على الأشخاص المعنويين أو يخضع الأفراد غير المقيمين في الجزائر لنظام الضريبة المقتطعة أو نظام الاحتساب العكسي لضريبة الرسم على القيمة المضافة (TVA)؛ المتعاقد الأجنبي، في حالة الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين غير المقيمين في الجزائر، والذي يمارس هناك في إطار عقد لتقديم خدمات أو أعمال عقارية، مصحوبة أو غير مصحوبة بتوريد المعدات التي يخضع النظام الضريبي للقانون العام؛ الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يخطط لإعادة دخل رأس المال إلى الوطن، أو تحويل عائدات التصرف أو سحب الاستثمار أو التصفية، وكذلك الإتاوات أو الفوائد أو حصص الأرباح والدخل المماثل؛ أرباب العمل لأجور ورواتب الموظفين الأجانب.

إلى جانب ذلك، يستوجب على المؤسسات المصرفية أن تطلب دعمًا مالياً لطلب تحويل الأموال. وبحسب القانون، فإن المبالغ التي يدفعها المتعاملون، تكون كتعويض عن عمليات استيراد السلع أو البضائع، معفاة من الالتزام بالاشتراك في التصريح بتحويل الأموال إلى الخارج.

وأعلنت وزارة المالية في الثلاثي الأول من العام 2019 استحداث لجنة يقظة لتشديد مراقبة ومتابعة تحويل الأموال إلى الخارج، بعد تزايد الحديث عن عمليات مشبوهة تزامنا مع الحراك الشعبي الذي عاشته البلاد، بعد تنحي الرئيس المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، ومباشرة سلسلة من المحاكمات التي طالت رموز الفساد، منهم رجال مال وأعمال، وزراء، سياسيون، وشخصيات عسكرية.

إلى ذلك، التنظيم الجزائري لا يسمح إلا بإخراج ما يعادل 7500 دولار أمريكي نقداً للشخص الواحد عبر المنافذ الحدودية للبلاد، مع وجوب الحصول على وثيقة سحبها من بنك معتمد.

وسبق لوزير التجارة الراحل، بختي بلعايب، أن صرح بأن قيمة الأموال المهربة سنوياً تبلغ 18 مليار دولار في شكل فواتير استيراد مضخمة.

عبدو.ح