تخصيص اكثر من 134 هكتار للزراعات الاستراتيجية بالجنوب

يعتزم ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، الكائن مقره بالمنيعة، تخصيص مساحة اجمالية تفوق 134.500 هكتار للزراعات الاستراتيجية بولايات الجنوب، بهدف تطويرها.

واشار المدير العام لديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية سليمان حناشي، الى انه سيتم توزيغ المساحة المتعلقة بالزراعات الاستراتيجية على خمس ولايات بجنوب الوطن (أدرار وتيميمون والمنيعة وورقلة وإيليزي)،

مؤكدا أن الديوان تلقى 175 ملف للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية والصناعة الغذائية، خصوصا ما تعلق منها بزراعة الحبوب، البذور، السكريات، المحاصيل الزيتية، و الطماطم الصناعية.

ويندرج اختيار مكان الزراعات الاستراتيجية في اطار توجه يهدف الى انشاء أقطاب زراعية موجهة للزراعة المكثفة في الجنوب لضمان الامن الغذائي، وتخفيض فاتورة الاستيراد، والتي يجب تدعيمها من خلال الانشطة الزراعية الغذائية التحويلية والتعليب قصد احداث مناصب الشغل لفائدة الشباب بهذه المناطق، كما اشير اليه.

ويهدف تشجيع تطوير الزراعات الاستراتيجية سيما ما تعلق منها بشعبة “زراعة الحبوب”، حسب حناشي، الى ”تحسين ورفع وتأمين انتاج الحبوب اضافة الى ضمان الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي والتقليل من فاتورة الاستيراد”.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف والنهوض بالقطاع الفلاحي بجنوب البلاد وجعله قاطرة رئيسية للتنمية فقد بادرت السلطات العمومية الى تأسيس ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية لإعادة تنشيط القطاع الفلاحي ورفع التحديات خاصة من خلال تعزيز التسيير والحكامة الجيدة.

كما يندرج انشاء هذا الديوان في اطار نظرة استراتيجية تهدف الى محاربة البيروقراطية والسماح للمستثمرين من اصحاب القدرات في مجال تنمية الزراعات الاستراتيجية بالتغلب على العراقيل ذات الصلة بالعقار الفلاحي وذلك باستعمال وسائل انتاج حديثة في المساحات الكبرى.

وتهدف هذه الهيئة ايضا الى مرافقة المستثمرين ليس فقط بخصوص الحصول على العقار الفلاحي بل ايضا فيما يتعلق بزيادة الانتاج الفلاحي المصنف ب “الاستراتيجي” عن طريق متابعة المسار التقني لتحسين عملية الانتاج واقتصاد المياه الى جانب الصناعات التحويلية للمنتوج الزراعي.

وحسب المدير العام لديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، فإن الانتاج الفلاحي وتحويله تنجم عنه قيمة مضافة فضلا عن احداث مناصب شغل لسكان ولايات الجنوب في القطاع الفلاحي والصناعي وتحويل المنتوجات الزراعية اضافة الى امكانيات تسويق الانتاج في السوق المحلية والتصدير.

ويعتبر هذا الديوان الموضوع تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أداة لتنفيذ السياسة الوطنية المتعقلة بترقية وتطوير الزراعات الصناعية الاستراتيجية الموجهة للتحويل لخفض الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي للوطن، حيث شهدت زراعة الحبوب تحت الرش المحوري “قفزة نوعية” بجنوب الوطن سيما بولاية المنيعة (المنبثقة عن التقسيم الاداري الجديد)،

وذلك بفضل المشاريع المنشأة في اعقاب وعي دائم بأهمية شعبة الحبوب الاستراتيجية واستصلاح المحيطات الفلاحية المتواجدة بالولاية من طرف المستثمرين.

َونظرا لما تتميز به المناطق الجافة وشبه الجافة من شح في الأمطار فإن السقي عن طريق الرش المحوري يبقى الوسيلة التقنية الزراعية الرئيسية للرفع من مستوى المردود بخصوص زراعة الحبوب، كما شرح مدير المصالح الفلاحية بولاية المنيعة يوسف مصباح.

وأضاف ذات المتحدث ان التحدي الذي يواجه السلطات العمومية هو ذاك المتعلق بتطوير شعبة الحبوب التي هي واحدة من أكثر الرهانات قدرة على ضمان الأمن الغذائي، حيث تسعى الى تطويرها مع المحافظة على البيئة والمياه.وتعتزم المصالح الفلاحية بالمنيعة ومن أجل ضمان إنتاج ومردودية جيدة تنظيم وبدعم من ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية أياما اعلامية للتحسيس والارشاد الفلاحي لفائدة فلاحي المنطقة من أجل شرح المسار التقني وطرق صيانة زراعة الحبوب من خلال محاربة الحشائش الضارة وتخصيب الاراضي المزروعة، كما اشير اليه .

وحسب مديرية المصالح الفلاحية بالمنيعة فإن انتاج الحبوب وصل في اطار حملة الحصاد والدرس لموسم 2020-2021 الى 373.317 قنطار منها 322.684 قنطار من القمح الصلب و24.806 قنطار من القمح اللين و25.820 قنطار من الشعير, كما بلغ معدل المردود نسب قياسية ب25ر68 قنطار في الهكتار الواحد بالنسبة للقمح الصلب و85ر85 قنطار في الهكتار للقمح اللين و05ر54 قنطار في الهكتار بخصوص الشعير.

وتم جمع حوالي 349.765 قنطار من منتوج الحبوب على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالاغواط, مثلما تم توضيحه.