تدابير وميكانيزمات “استعجالية” لانتشال الاقتصاد الجزائري من حالة الركود والانسداد

تسارع الجزائر إلى وضع تدابير وميكانيزمات “استعجالية” جديدة من أجل تعزيز اقتصادها أكثر، وانتشاله من حالة الركود والتدهور الذي بات يعيشه، على وطأة تهاوي عائدات النفط، الذي يستحوذ على 94 في المائة من إجمالي إيرادات الخزينة في النقد الأجنبي، إلى مستوى 23.5 مليار دولار في 2020 من 34 مليار دولار في 2019، في ظل استمرار تداعيات تفشي وباء “كورونا”، وانعكاساته السلبية على الحركية الاقتصادية والتجارية الإقليمية والعالمية.

واستمعت الحكومة، إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول التدابير الاستعجالية الرامية إلى إنعاش النشاط الصناعي، اليوم السبت، ضمن اجتماع الحكومة، حيث تضمن العرض، وفق بيان للوزارة الأولى، اطّلعت “تادمسا نيوز” على فحواه، “أهم التدابير “ذات الطابع الاستعجالي” التي حددها قطاع الصناعة، والتي من شأن تنفيذها أن يسمح بإزالة حالات الانسداد التي تعيق سير الاقتصاد، كما من شأنها أن تعطي دفعا للاستثمار الـمنتج”،

مشيراً إلى أنّ “وزارة الصناعة حدّدت خمسة (05) محاور إستراتيجية من المفروض أن تقوم بالدفع والنهوض بالاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل تداعيات وانعكاسات الأزمة الصحية التي تشهدها الجزائر ومعظم بلدان العالم، على وقع تفشي وباء “كورونا” المستجد، وتتمثل أساساً في ضرورة الحفاظ على أداة الإنتاج، تطوير الاندماج الـمحلي، استهداف النشاطات التي يتعين دعمها في إطار الإنعاش الاقتصادي، إضافة إلى إدراج الاقتصاد الصناعي الخاص، وتحسين حوكمة الـمؤسسات الاقتصادية الوطنية”.

وركّز وزير الصناعة في عرضه، على تدابير استعجالية أخرى، من شأن تنفيذها أن يساهم في إعطاء دفع للاقتصاد الوطني، بما في ذلك ضرورة تحرير فعل الاستثمار إزالة الطابع الـمادي للإجراءات الإدارية، الشروع في إصلاح جبائي عميق بهدف تبسيط المحيط الجبائي للمؤسسة، إلى جانب مواصلة الحوار العمومي ـ الخاص، وكذا إعادة تحديد دور البنك كمرافق ومستشار للمؤسسة، ورفع التجريم عن فعل التسيير”.

وفيما يخص مسألة العقار الصناعي، كلّف الوزير الأول وزير الصناعة بالقيام بجرد شامل لـمدى استغلال الـمناطق الصناعية ومناطق النشاط، من أجل تنفيذ عملية تطهير للوضعيات التي لم تجسّد بإنجاز الـمشاريع التي تم تخصيصها في الأصل لذلك، حيث ستمكن عملية التطهير هذه -بحسب بيان الوزارة الأولى- من الاستجابة للطلبات العالقة ذات الصلة بالـمشاريع الناضجة، الجاهزة للإطلاق، والـمتوقفة بسبب عدم توفر العقار”.

وكشفت الجزائر مطلع مارس 2020 عن جدول زمني لتنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وفق برامج وتوصيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يمتد على 3 مراحل حتى العام 2024، تتضمّن 20 بنداً للإصلاح والإنعاش الاقتصادي المتضرّر من تداعيات “كورونا” وهبوط أسعار النفط، تشمل المرحلة الأولى تدابير استعجالية يتعين وضعها حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، والمرحلة الثانية هي تدابير تنفذ على المدى القصير في سنة 2021، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتتعلق بتدابير متوسطة المدى وجب أن يتم تنفيذها ما بين 2022 و2024.

وتتضمن خطة الرئيس تبون، هدف بلوغ صادرات خارج المحروقات بـ 5 مليارات دولار نهاية العام 2021، إلى 5 مليارات دولار، صعوداً من ملياري دولار حالياً. وركزت الخطة على الإصلاح المالي، إضافة للتجديد الاقتصادي، ومقاربة اقتصادية لمكافحة البطالة، وخلق الوظائف في السوق المحلية.

عبدو.ح