تذمّر واسع في الجزائر بسبب فرض رسوم على شراء المنتجات عبر الإنترنت

أحدثت الإجراءات الأخيرة التي تضمنها قانون المالية لعام 2022، بفرض رسوم متفاوتة على عمليات الشراء للمنتجات عبر الفضاءات التجارية الالكترونية الأجنبية (علي بابا، أمازون..) تذمراً واستياءً واسعين في الجزائر، بسبب ما اعتبره الكثيرون منهم تقييداً لحريتهم في اقتناء منتجات عالية الجودة وبتسعيرة مناسبة، ممّا جعل ناشطين على الشبكات الاجتماعية يطلقون هاشتاج “خليني-نشري”.

ويقول المستشار الاقتصادي، والناشط على الشبكات الاجتماعية، عبد الرحيم عبد اللاوي، في بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أنّه “وحسب القراءة الأولية في مضمون المواد 136- 137 و138 من قانون المالية 2022، المحددة لكيفية الشراء عبر المنصات التجارية الالكترونية الأجنبية، والرسوم المترتبة عنها، فأنّ المستهلك الجزائري سيضطر إلى التعامل مع أسعار أعلى لسلع قد تكون أقل جودة وبكميات أقل، بسبب الاضرار التي ستلحقها تلك المواد على أحد الطرق  التسوق المستعملة حالياً. حيث أنها شكلت قناة تسمح لهم للحصول على منتجات تتسم بالندرة أو غير موجودة أصلا في السوق المحلي، مما سينجم عنه ارتفاع ملحوظ في الأسعار جراء ذلك”.

وقال في هذا الإطار، أنه “سيتعين على المخترعين، الأطباء، والباحثين.. الخ تحمل أعباء إضافية على معدات وكتب هم بحاجة لها في مزاولة نشاطهم، بدل شرائها مباشرة من مواقع الانترنت بتسعيرة مناسبة. كما سيتعين على صاحب الطرد تحمل عناء السفر لدفع ضريبة تصل الى 160%، قائلاً: “ممكن أن يتنقل صاحب الطرد من تيميمون او تندوف مثلاً إلى غاية العاصمة من أجل تسديد الرسوم المترتبة على شرائه منتجاً عبر الانترنت”.

واعتبر أنّ “هذه المواد من قانون المالية ستعمل على عرقلة ديناميكية التحول الرقمي للمجتمع، وتتسبب في إحداث عراقيل تحد من توجه الشباب نحو الاستفادة من تطبيقات اقتصاد المعرفة، وذلك بتثبيط توجههم نحو التجارة الالكترونية”.

وأفاد في هذا الصّدد، أنّه “نتيجة هذا البث، كان الاتفاق على إطلاق “حملة الكترونية” للمطالبة بتجميد المواد 136 – 137 – 138، أو العمل على تعديلها لتكون عادلة ومنطقية، وليست تعسفية ومعاقبة للاستهلاك بالدرجة الأولى، مثلما هي عليه الآن”. وأضاف أن “الحملة الالكترونية ستحمل شعار #خليني_نشري”.

وكانت المديرية العامة للجمارك قد أمرت مصالحها على مستوى محطة الشحن بمطار الجزائر الدولي، على ضرورة تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد عبر الطرود البريدية لسلع ومنتجات مستعملة على أساس أنها جديدة، تنفيذاً لما تضمنه قانون المالية للعام 2022. كما شرعت في تطبيق رسوم على هذا النوع من الاستيراد بنسب تتراوح من 70 إلى 160 في المائة لكل السلع التي تتراوح قيمتها ما بين 1 إلى و20 مليون سنتيم.

وتتضمن المنتجات المعنية بتشديد الرقابة عليها ومنع دخولها الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب “لاب توب”، وموزعات الانترنت (router)، وآلات خياطة، إلى جانب أجهزة ألعاب فيديو “بلاي ستايشن”.

عبدو.ح