ترامب في مواجهة وول ستريت.. الأسواق تحذر من كارثة اقتصادية

شهدت أسواق وول ستريت تقلبات حادة مع تراجع المؤشرات الرئيسية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات السياسات الاقتصادية الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تشمل الرسوم الجمركية، تسريحات الموظفين الفيدراليين، وتخفيضات التمويل.

تداولت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ضمن منطقة التصحيح، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.4%، في حين صعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.9%، وحقق ناسداك مكاسب بنسبة 2.4%. ومع ذلك، تبقى المعنويات السائدة سلبية. ما يزيد من احتمالية استمرار الخسائر خلال الفترة القادمة.

وأغلق ستاندرد آند بورز 500 يوم الخميس منخفضًا بنسبة 10% عن أعلى مستوى له في تاريخه، والذي سجله قبل ثلاثة أسابيع فقط. كما تراجع مؤشر الخوف والجشع التابع لشبكة CNN الأمريكية، إلى مستوى “الخوف الشديد”، ما يعكس القلق المتزايد في الأسواق.

المستثمرون يرسلون رسالة إلى ترامب

وسط هذه التراجعات، علق ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض قائلًا:
“جزء كبير من انخفاض سوق الأسهم يعود إلى السنوات الأربع الصعبة التي مررنا بها، من تضخم إلى حروب وأزمات اقتصادية أخرى.”

لكن الأسواق لم تتجاوب مع هذا الطرح، إذ يرى المستثمرون أن سياسات ترامب التجارية هي السبب الرئيسي وراء التذبذب الحالي. حيث أن قراراته بفرض رسوم جمركية جديدة وخفض الإنفاق الفيدرالي تزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

إد يارديني، رئيس شركة يارديني للأبحاث، أوضح أن الأسواق بدأت تفقد الثقة في سياسات ترامب الاقتصادية، محذرًا من أن استمرار تراجع السوق قد يؤثر بشكل كبير على ثقة المستهلكين، خاصة مع اعتماد العديد من الأميركيين على الأسهم لتمويل تقاعدهم.

الملاذات الآمنة تجذب المستثمرين

مع ارتفاع حالة القلق في الأسواق، توجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة. حيث شهدت السندات الحكومية تدفقات إستثمارية كبيرة. في حين ارتفع سعر الذهب الفوري إلى 3000 دولار للأونصة للمرة الأولى في التاريخ، ما يعكس القلق العميق من السياسات الاقتصادية المستقبلية.

وأعرب وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سامرز، في حديث لشبكة CNN الأمريكية، عن مخاوفه من تصاعد عدم اليقين الاقتصادي. مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الذهب هو دليل على تراجع ثقة المستثمرين في الإدارة الاقتصادية الحالية.

إضافة إلى تراجع الأسواق، شهد الاقتصاد الأميركي انخفاضًا حادًا في ثقة المستهلكين، حيث أظهر تقرير جامعة ميشيغان أن مؤشر الثقة بلغ أدنى مستوى له منذ أزمة التضخم عام 2022. وهو أكبر انخفاض له منذ أغسطس 2021. كما أظهر مؤشر مجلس المؤتمرات أن الثقة الاستهلاكية سجلت أسوأ بداية سنوية منذ 2009.

وأفادت شركات كبرى مثل وول مارت، دلتا إيرلاينز، وتارغت، بأن الرسوم الجمركية والتضخم أديا إلى إنخفاض إنفاق المستهلكين. مما زاد من الضغوط على الشركات الأميركية.

ترامب يعترف بصعوبة المرحلة لكنه يقلل من المخاطر

إعترف ترامب بأن الرسوم الجمركية قد تسبب اضطرابات اقتصادية مؤقتة، لكنه رفض استبعاد إمكانية حدوث ركود. معتبرًا أن إصلاحاته الاقتصادية ستكون مؤلمة في البداية لكنها ضرورية على المدى الطويل.

غير أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن ترامب يستهين بحجم الأضرار المحتملة، حيث تؤدي حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية إلى شل قرارات الاستثمار والتوظيف. بينما يمكن أن تؤدي التسريحات الفيدرالية الجماعية إلى إضعاف الاقتصادات المحلية. كما أن حملات قمع الهجرة قد تؤثر سلبًا على قطاعات الرعاية الصحية، البناء، والزراعة، التي تعاني أصلًا من نقص العمالة.

ومع استمرار سياسات ترامب الاقتصادية المثيرة للجدل، تظل وول ستريت في حالة من الترقب. وبينما تحاول الأسواق إستيعاب تداعيات الرسوم الجمركية والتغييرات المالية، يبقى المستثمرون في انتظار إشارات أوضح حول مستقبل الاقتصاد الأميركي، وسط مخاوف من أن تؤدي القرارات الحالية إلى أزمة مالية جديدة.