ترقبوا انخفاض جديد في العملة الوطنية نهاية سنة 2021

توقع الخبير الاقتصادي كمال سي محمد ان يشهد النصف الأخير من السنة الجارية انخفاضا جديدا في العملة الوطنية رغم الاجراءات الجديدة المتخذة في اطار دعم الاقتصاد الوطني

ما رأيك في طريقة التمويل الجديدة التي طرحها بنك الجزائر مؤخرا؟

في الحقيقة البرنامج الأولي الذي طرحه بنك الجزائر والخاص بإعادة التمويل لمدة سنة ابتداء من الفاتح جويلية كدعم لبرنامج الانعاش الاقتصادي هدفه اعادة التوزان المالي، خاصة وأنه حدد ب 2100 مليار دينار جزائري، ويجب هنا التوضيح أن الصياغة الجديدة الخاصة بالتمويل ليست  نفسها عملية طبع النقود التي اعتمدت في زمن الوزير الأول السابق أحمد اويحيي، فهي صيغة جديدة تم اللجوء اليها لتفادي العودة مجددا لخيار الطبع، وعليه فإن البرنامج الجديد يختلف كليا من حيث المضمون والشكل عن الصيغ الاخرى التي اعتمدت في وقت سابق ، ومن المنتظر ان يساهم برنامج التمويل الجديد في تغطية العجز والابتعاد عن خيار الطبع والاستدانة الخارجية

هل تتوقعون انخفاضا جديد في العملة مستقبلا ؟

من المنتظر أن يشهد النصف الأخير من سنة 2021  تخفيضا جديدا في العملة الوطنية من أجل امكانية تغطية العجز الأمر الذي من شأنه ان يتسبب في اضرار وخيمة على الجزائريين، ناهيك عن حالة الركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد جراء تداعيات وباء كورونا وتوقف العديد من المشاريع الاقتصادية التي كان ينتظر منها إعادة تحريك عجلة التنمية

هل مثل هذه الاليات كفيلة بتغطية العجز  مستقبلا ؟

في الحقيقة مثل هذه الإجراءات تبقى غير كافية لتغطية العجز  لان 2100 مليار مبلغ لايغطي العجز الذي قدر ب4000 مليار باحتساب الجباية البترولية خاصة اذ احتسبنا سعر برميل النفط الذي لم يتجاوز 62 مليار دولار خلال السنة الجارية، إضافة الى ان السعر المرجعي حدد ب40 مليار دولار.

الجزائر تعيش أزمة مالية ما هي الحلول التي تراها مناسبة للخروج من هذا الوضع؟

في الحقيقة الحلول التي يمكن طرحها للخروج من الأزمة هي مزيج مابين السياسة المالية والخارجية التي يراد من خلالها تقليص النفقات التي تنهك كاهل الخزينة العمومية لذلك من الضروري الاستعجال في محاربة السوق الموازية “السكوار” و تقليص الورادات اضافة الى العمل على تشجيع القطاع الخاص،  فهي إجراءات مفيدة يمكن للدولة ان تطبقها للبحث عن مصادو تمويل جديدة لاسيما بعد تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا إضافة الى تشجيع الاستثمارات المنتجة.

برأيك ماهي عراقيل تطبيق برنامج الانعاش الاقتصادي في البلاد؟

عندما نرى برنامج الانعاش الاقتصادي على الأوراق يبدو جديا جدا لكن هناك فرق بين التطبيق وبين الجانب النظري خاصة وان الملاحظ للوضع الاقتصادي في البلاد يعي جيدا طبيعة الوضع في ظل ارتفاع نسبة التضخم وتراجع القدرة الشرائية، لذلك فإن تطبيق هذا البرنامج يحتاج إلى وقت طويل.