تسلا تواجه خسائر بمليارات الدولارات بسبب سياسات ترامب المحتملة

منذ دخولها عالم تصنيع السيارات الكهربائية، جمعت شركة تسلا نحو 12 مليار دولار من بيع الاعتمادات التنظيمية لشركات السيارات المنافسة، وهي آلية سمحت لها بتحقيق أرباح ضخمة دون الاعتماد كليًا على مبيعات السيارات. لكن هذه الإيرادات قد تتعرض للخطر في حال قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغيير القواعد الحالية التي تجبر الشركات على شراء هذه الاعتمادات لتعويض انبعاثاتها الكربونية.

بموجب القوانين البيئية الأميركية، تفرض الجهات التنظيمية على شركات السيارات تحقيق أهداف محددة لخفض الانبعاثات. وإذا لم تتمكن من الامتثال، يتعين عليها شراء اعتمادات تنظيمية من الشركات التي تتجاوز هذه المعايير، مثل تسلا التي تنتج سيارات كهربائية بالكامل. وقد استفادت الشركة من هذا النظام لتوليد مليارات الدولارات، مما دعم ربحيتها في السنوات الأولى قبل أن تصبح قادرة على تحقيق أرباح من مبيعات السيارات وحدها.

تهديد ترامب.. هل يطيح بأرباح تسلا غير التقليدية؟
في حال ألغت إدارة ترامب القوانين البيئية أو خففت القيود على انبعاثات الكربون، فقد ينخفض الطلب على الاعتمادات التنظيمية. مما يعني خسارة تسلا لمصدر إيرادات رئيسي. وألمح ترامب مرارًا إلى عزمه التراجع عن السياسات البيئية التي أقرتها إدارة بايدن، مما قد يمنح الشركات التقليدية مرونة أكبر في إنتاج السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري دون الحاجة إلى شراء الاعتمادات من تسلا.

إذا ألغى ترامب أو عدّل القواعد، فقد تتأثر ليس فقط تسلا، بل أيضًا شركات السيارات الأخرى التي تستثمر في التحول إلى المركبات الكهربائية استنادًا إلى هذه اللوائح. ومن شأن ذلك أن يمنح الشركات الكبرى، مثل جنرال موتورز وفورد وتويوتا، فسحة أكبر في إنتاج السيارات التقليدية دون الحاجة إلى الاستثمار بكثافة في السيارات الكهربائية.

في المقابل، قد يدفع هذا السيناريو تسلا إلى تسريع الابتكار وتقليل اعتمادها على الإيرادات التنظيمية. والتركيز أكثر على تحسين التكلفة وزيادة الإنتاج لمواجهة التحديات المستقبلية. فهل تستطيع تسلا التكيف مع بيئة تنظيمية جديدة في عهد ترامب، أم أنها ستواجه صعوبات مالية غير متوقعة؟