تسليم محور قسنطينة من الطريق 27.. وجيجل وميلة بإنتظار التمويل

أعلن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الخميس، أن محور قسنطينة من مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27، الرابط بين ولايات قسنطينة وميلة وجيجل. سيتم تسليمه خلال الثلاثي الرابع من السنة الجارية، في إطار تنفيذ المشروع وفق الأولويات القطاعية والإمكانيات المالية المتاحة.

وخلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 يمتد على مسافة 72 كلم. حيث سيتم إنجازه على مراحل. وفيما يخص محور قسنطينة، الذي يبلغ طوله 27,4 كلم، منها 9 كلم مزدوجة. فقد وصلت نسبة تقدم الأشغال به إلى 30%. على أن يتم استكماله كليًا خلال الثلاثي الرابع من عام 2025، بينما لا يزال 18,4 كلم منه قيد الإنجاز.

أما بخصوص محور جيجل، فأكد الوزير أن المشروع كان مدرجًا ضمن البرامج السابقة، إلا أن قيود التمويل حالت دون برمجته. ومع ذلك، تعتزم الوزارة إعادة طرح إنجاز ازدواجية الطريق على مسافة 18 كلم ضمن ميزانية 2026.

وبالنسبة إلى محور ميلة، فإن الطريق يضم حاليًا 1 كلم مزدوجة و30,75 كلم غير مزدوجة. ومن المقرر أن تشمل ميزانية 2026 ازدواجية 19,40 كلم منه، بينما سيتم إدراج المقطع المتبقي، البالغ 11,35 كلم، في البرامج المستقبلية.

وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى ازدواجية الطريق الولائي رقم 42، الرابط بين ولاية برج بوعريريج وبلدية برج الغدير. مشيرًا إلى أنه يشكل محورًا استراتيجيًا يربط برج بوعريريج بالولايات الجنوبية الشرقية، مثل باتنة والمسيلة وبسكرة. كما أكد أن الإجراءات الإدارية جارية لإعادة تصنيفه كطريق وطني، نظرًا لأهميته وامتثاله للمعايير التقنية والهندسية المعتمدة.

مشاريع جديدة في مسيلة

أما بخصوص ربط ولاية المسيلة بالطريق السيار شرق – غرب عبر برج بوعريريج. فقد أوضح رخروخ أن المسيلة تتصل بالطريق السيار عبر أربعة منافذ تمر عبر ولايات برج بوعريريج، البويرة، والمدية. مشيرًا إلى أن بعض المقاطع قد خضعت لعمليات ازدواجية. فيما سيتم اقتراح مشاريع إضافية ضمن ميزانية 2026.

وفيما يتعلق بالمنفذ الرابع عبر الطريق السريع الاجتنابي الرابع (برج بوعريريج – خميس مليانة). أكد الوزير أن الأشغال بلغت مرحلة متقدمة في المقطع الرابط بين الطريق السيار شرق – غرب بخميس مليانة والبرواقية بولاية المدية، في انتظار تسجيل عمليات الإنجاز للمقاطع المتبقية.

ويعكس هذا المخطط التوجه الحكومي نحو تطوير البنية التحتية الطرقية. بما يسهم في تحسين حركة التنقل وتعزيز الربط بين الولايات، مع مراعاة الإمكانيات المالية المتاحة وتحديد الأولويات وفق الاحتياجات الوطنية.