تعليمات لعدم التساهل مع المضاربين والمحتكرين للسلع في الجزائر

شدّد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، على أهمية التحلي بالحيطة والحذر وعدم التساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار، حفاظًا على استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وفقا لما ورد في بيان للوزارة.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة اختتام أشغال اللقاء الوطني لإطارات قطاع التجارة، المنعقد أمس السبت 18 يناير 2025، أكد زيتوني على “أهمية التحلي بالحيطة والحذر وعدم التساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار، حفاظا على استقرار السوق، حماية القدرة الشرائية للمواطن، وتعزيز الوفرة التي تشهدها الأسواق مع ضمان توزيع عادل لكل المواد لتلبية احتياجات المواطنين”, حسب المصدر ذاته.

وشهد هذا اللقاء، يضيف البيان، نقاشات “مثمرة ومقترحات قيمة تهدف إلى تعزيز دور القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية وخدمة المواطن”.

وفي هذا الإطار، دعا زيتوني جميع الإطارات إلى ترجمة مختلف المقترحات التي تم تقديمها خلال اللقاء على أرض الواقع، مشددا على أهمية تكييف برنامج القطاع مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة، لضمان تحقيق أهداف الوزارة في تحسين الأداء وتنظيم الأسواق.

كما عبر الوزير عن شكره للمديريات على ما قدمته من أفكار ومقترحات جديدة، مؤكدا على ضرورة التجند الكامل لمواجهة التحديات المقبلة.

وشدد “على ضرورة التجند الكامل لإنجاح شهر رمضان الفضيل”, داعيا بالمناسبة جميع اطارات القطاع إلى مواصلة العمل بكل جدية ومسؤولية لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن.

الأفعال التي تدخل ضمن المضاربة

حددت المنظمة الجزائرية للدفاع عن  المستهلك، في منشو لها على “فايسبوك”،  الأفعال التي تدخل ضمن فعل المضاربة غير المشروعة في الجزائر. والتي يترتب عنها عقوبات قانونية متفاوتة.

وتمثلت هذه الأفعال، في  كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع، بهدف إحداث ندرة في السوق. أو اضطراب في التموين. ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة، عمدا بين الجمهور. بغرض إحــداث اضطراب في الســوق. ورفع الأســعار بطريقة مباغتة، وغير مبررة.

بالإضافة إلى طرح عروض في السوق، بغرض إحداث اضطراب في الأسعار. أو هوامش الربح، المـحددة قانونا. وتقديم عروض بأسعار مرتفعة، عن تلك التي كان، يطبقها البائعون عادة.

كما يعتبر القيام، بصفة فردية أو جماعية، أو بناء على اتفاقات. بعملية في السوق، بغرض الحصول، على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي، للعرض والطلب، من أفعال المضاربة. بالإضافة إلى،  إستعمال المناورات، التي تهدف إلى رفع أو خفض، قيمة الأوراق المالية.

عقوبات تصل إلى 30 سنة حبسا نافذا

أشارت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك. إلى العقوبات التي تضمنها قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة. والتي تصل إلى السجن المؤبّد.

كما تكون العقوبة المفروضة، على الحبوب ومشتقاتها. أو البقـول الجافة. أو الحليب. أو الخضر أو الفواكه. أو الزيت أو السكر. أو اللبن أو مواد الوقود. أو المواد الصيدلانية، الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة والغرامة المالية من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج.

أما العقوبات المفروضة، خلال الحالات الاستثنائية، أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة، فتصل إلى  السجن المؤقت من 20 سنة إلى 30 سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج. إذا ارتكبت الأفعال المذكورة أعلاه من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.