تعليمات مشددة للتسيير الراشد و الأمثل للأموال العمومية

شدّد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان على ضرورة إعادة التوازنات الـمالية الداخلية والخارجية للدولة من جهة، وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، من جهة أخرى، مذكّرًا بضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية، وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم.

 التعليمة جاءت خلال دراسة أعضاء الحكومة مشروع تمهيدي لقانون، ومشروعي مرسومين تنفيذيين قدمها وزيرا الـمالية، والطاقة والـمناجم، إضافة إلى ذلك، تم تقديم عرض من قبل الوزير الـمنتدب لدى الوزير الأول الـمكلف بالـمـؤسسات الـمصغرة حول وضعية هذه المؤسسات ووسائل إنعاشها.

 حيث استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الـميزانية للسنة الـمالية 2019، أعدّه قطاع الـمالية، وذلك تحسبًا لعرضه خلال مجلس وزراء قادم.

ويندرج مشروع هذا النص في إطار أحكام الدستور، وكذا القانون رقم 84 ــ 17 الـمؤرخ في 07/07/1984، الـمتعلق بقوانين الـمالية، والأمر رقم 95 ــ 20 الـمؤرخ  في 17/07/1995، الـمتعلق بمجلس الـمحاسبة. حيث تكرس هذه الآلية التشريعية الرقابة على تنفيذ قوانين الـمالية من قبل كل من  البرلـمان ومجلس الـمحاسبة.