“تقاعد تكميلي الأول من نوعه في الجزائر خلال ساعات.. وهذا جديد قطاع التأمين

كشف المدير العام المساعد لوكالة ” أمانة ” للتأمين محند اوثابت عبدي، عن إطلاق صيغة جديدة للتأمين منتصف جوان الجاري ويتعلق الأمر بتأمين الاحتياط او مايعرف بالتقاعد التكميلي الأول من نوعه في الجزائر والذي سيكون بداية لاطلاق منتجات جديدة مستقبلا ، كاشفا في حوار ل:” تدامسا نيوز ” عن تراجع مداخيل الشركة خلال سنة 2020 بنسبة 23 بالمائة نتيجة الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.

في البداية كيف تقدم لنا شركة” أمانة ” .. وماذا أضافت لمجال التأمين في الجزائر ؟

في الحقيقة ” أمانة ” للتأمين هي مؤسسة مختصة في مجال التأمين ووليدة شراكة جزائرية فرنسية بدأت نشاطها فعليا شهر جويلية 2011 بعد اتفاقية وقعت بين الجزائر وفرنسا للتعاون في مجال التأمينات، بحيث تملك الشركة الأجنبية أسهم بقيمة 71 بالمائة اما بقية الأسهم تعود لممثلين عن ثلاثة شركاء جزائريين يتعلق الأمر ب” الشركة الوطنية لتأمين saa, وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر “، وتعد شركة ” أمانة ” الأبرز وطنيا في مجال التأمين الموجه للأشخاص على غرار التأمين الصحي، والتأمين الخاص بحياة الأشخاص، اضافة الى التأمينات المتعلقة بالقروض والسفر، وتأمينات الأخطار والحوادث المختلفة “، كما تسعى شركة أمانة في المستقبل الى تطوير منتجاتها بما يتوافق مع متطلبات السوق الوطنية ، وعليه فإن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات كبيرة في مجال التأمين الذي من شأنه تقديم الإضافة لهذا القطاع مستقبلا.

بالحديث عن مشاريع شركة ” أمانة ” ..ماذا تحضرون مستقبلا لتطوير هذا المجال ؟

شركة ” أمانة ” ومنذ دخولها مجال التأمينات تسعى دائما لتقديم الجديد بما يتوافق مع متطلبات السوق الوطنية ، وحاليا تعمل المؤسسة على اطلاق صيغة جديدة تحت تسمية تأمين ” الاحتياط أو ما يعرف بالتقاعد التكميلي ” الذي يعد منتوجا جديدا يقدم للمستهلك الجزائري ، وينتظر ان ينزل لسوق الوطنية منتصف شهر جوان الجاري كتجربة جديدة في هذا المجال.

كل المؤسسات الاقتصادية في البلاد تأثرت بالأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا..ماذا عن “أمانة “؟

في الحقيقة شركة ” أمانة ” للتأمين كانت من أكثر الشركات تأثرا بالأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، والدليل تراجع رقم أعمالها بصفة كبيرة خاصة في سنة 2020 مقارنة بالسنوات الماضية بسبب توقف الرحلات الجوية التي القت بضلالها على أكثر المنتجات اهمية ، ويتعلق الأمر بالتأمين على السفر الذي توقف بصفة كلية لتنتقل الأزمة بعدها وتمس باقي المنتجات وقد تم تسجيل تراجعا في رقم الأعمال خلال السنة الماضية سنة ليصل في حدود 23 بالمائة، أي مايقارب مليار و500 دينار كرقم أعمال، سجل خلال تلك الفترة في حين لم يشهد التأمين على الأشخاص تراجعا بذلك الحجم ، حيث وصلت نسبة التراجع في حدود 15 بالمائة ، لكن مع بداية 2021 لمسنا نوعا من التحسن الذي يفترض أن يستمر مع عودة النشاط الى طبيعته.

تأخر صب التعويضات ابرز العراقيل التي تواجه ” المؤمن” كيف استطاعت “أمانة ” ؟

في البداية يجب القول ان ” أمانة “شركة رائدة في مجال رقمنة التأمين ، فهي أول مؤسسة ناشطة في هذا المجال قامت بطرح عرض تأمين على السفر عبر الإنترنت وبالدفع الإلكتروني وكان ذلك في سنة 2016يعني مع انطلاقة الدفع الإلكتروني في الجزائر كنا السباقين الى جانب الشركات الكبرى في الجزائر ، التي اعتمدت على هذا النوع لأول مرة، و اليوم الجزائريون لديهم الشجاعة الكافية لاكتتاب عقد تأمين عبر الإنترنت، ومع بداية سنة 2019والى غاية كتابة هذه الأسطر قد تمكنت شركة ” أمانة” من تطوير هذه العملية التي سمحت لها ، بإضافة أربعة منتجات أخرى الى رصيدها والتي يمكن للمواطن أن يطلبها عبر المنصة الرقمية، وهي التأمين على السفر والتأمين الصحي للافراد، اضافة الى التأمين على الحوادث والتأمين المدرسي، وهذه المنصة الإلكترونية ليست خاصة بإكتتاب فقط بل هي منصة خدمات أيضا ” أي تسيير مابعد البيع يتم عبرها التصريح بالحوادث والتعويض أيضا ، و بمفهوم أخر فإن المستهلك الجزائري اليوم بإمكانه أن يتحصل على تعويض عبر منصة ” أمانة” مباشرة ولديه الحرية في الدفع سواء عن طريق البطاقة الذهبية او البنكية ، وفي نفس الوقت طرحت شركتنا فضاءات أخرى تمكن المستهلك من الحصول على خدمات أخرى مابعد البيع ، وهي التصريح بالحوادث والتعويضات عبر الهاتف الذكي وتكون عبر إرسال كافة الأوراق للمنصة الإلكترونية ، وبعدها تقوم الشركة بدراسة هذه الملفات، ويتم التعويض في فترة وجيزة جدا ، على الحساب البنكي أو البريدي للزبون، يعني الجزائري يمكنه الحصول على تعويض دون عناء التنقل الى شركة التأمين .

ماهي مشاريعكم المستقبلية لإيصال ” أمانة ” لمصاف أكبر شركات التأمين ؟

نحن نسعى حاليا لرقمنة كافة منتجاتنا مستقبلا بهدف تطوير نوعية الخدمات التي تجعل من شركتنا قادرة على المنافسة محليا، وهي العملية التي لن تكون مقتصرة فقط على الاكتتاب وإنما نسعى لتعويض المواطن في مدة لاتتجاوز 24 ساعة، كأقصى تقدير خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي الفردي والاحتياطي مستقبلا.