تقرير إسباني: الجزائريون في طليعة شعوب العالم شراءً للعقارات في إسبانيا عام 2021

كشف تقرير إسباني حول سوق العقارات في إسبانيا، عن زيادة في عدد الجزائريين الراغبين في شراء منازل في إسبانيا، خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2021،

حيث استحوذ الجزائريون على نسبة 13 في المائة من إجمالي عمليات الشراء، رغم تداعيات تفشي وباء “كورونا”، وتدهور وضعية الاقتصاد العالمي،

وكذا التدابير الصارمة التي فرضتها الجزائر للحد من تفاقم تهريب وتبييض الأموال وتوطينها بالبنوك الأجنبية، للإستفادة من عدة مزايا وتسهيلات هناك.

ذكر تقرير نشره موقع العقارات الأسباني “Spanish Property Insight” أنه: “على الرغم من تراجع الطلب الأجنبي على مبيعات العقارات في إسبانيا، وتسجيله تباطؤًا ملحوظًا خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2021 بسبب تداعيات تفشي وباء “كوفيد 19″، وبلغت 8254 عملية بيع، مقارنة بـ16833 في نفس الفترة من عام 2019 ، بتراجع قدره 10 في المائة، إلا أن البيع بالنسبة الجزائريين و المغاربة وبعض الجنسيات الأخرى شهد ارتفاعاً ملحوظاً، مشيراً إلى أن “تراجع سوق العقارات الأوروبية منذ مارس 2020 بسبب ظهور

فيروس كورونا، وفق بيانات “جمعية السجل العقاري الإسبانية”، فقد شهدت البلاد زيادة في الطلب على العقارات الإسبانية من الجزائر والمغرب والصين ورومانيا وفرنسا”.

وأوضحت أن “معظم المشترين الأجانب للعقارات خلال هذه الفترة كانوا من الجنسية البريطانية، يليهم الفرنسيون، ثم الألمان، ثم المغاربة، وأخيراً الجزائريون”،

مشيرةً إلى أن “الصين حلّت بالمرتبة الأولى في معدل عمليات شراء العقارات، بنسبة 32 في المائة ، تليها الدنمارك بنسبة 22 في المائة، وأيرلندا 21 في المائة، وألمانيا 19 في المائة،

ثم الجزائر والمغرب اللذان يمثلان على التوالي 13 في المائة من إجمالي عمليات الشراء للعقارات الإسبانية.

ويوعز الموقع الإسباني المتخصص في العقارات الارتفاع المسجل في عمليات الشراء للمنازل والعقارات الإسبانية، رغم تدهور الوضعية الاقتصادية لغالبية بلدان العالم بسبب “كورونا”، “أنه منذ أن وافقت إسبانيا على قانون “التأشيرة الذهبية”، والتي تتمثل في منح الأجانب الذين حصلوا على عقارات بحد أدنى 500 ألف يورو، ارتفع عدد المشترين الجزائريين للعقارات في إسبانيا بشكل حاد  خلال العام 2019″، محصياً استحواذ  الجزائريين نسبة 15 في المائة من 8000 عقار اشتراها أجانب”.

وسبق لتقارير أجنبية عديدة تحدثت عن تزايد مخيف في عدد الجزائريين المشترين للعقارات في إسبانيا وأوروبا، مما بات يثير عديد التساؤلات بشأن مصدر تلك الأموال وكذا الطريقة التي تم بها توطين تلك الأرصدة بالبنوك الأجنبية. ويحظر القانون الجزائري شراء العقارات في الخارج من قبل الجزائريين الموطّنين ضريبياً في الجزائر. وتصل العقوبات على المخالفين لحركة سير وتحويل العملة نحو الخارح 05 سنوات سجن نافذة إضافة إلى غرامات باهظة، فضلاً عن إمكانية حجز ممتلكاتهم في حال الاشتباه عن مصدرها.

وكانت العدالة الجزائرية قامت مؤخراً بمصادرة حوالي 490 مليون يورو من العقارات في إسبانيا، في إطار مكافحة الفساد، بعد محاكمة مسؤولين سابقين في الدولة، تتضمّن 6700 مركبة وستة قوارب، و 214 قطعة أرض، بالإضافة إلى 119 منزلاً و 21 شركة.

عبدو. ح