تقرير (الاونكتاد): تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الجزائر إلى 1.13 مليار دولار فقط في 2020

صورة سوداوية تخيم على الاقتصاد الجزائري، الذي يرتكز أساساً في موارده على تجارة النفط والغاز. فبغضّ النظر عن تراجع إجمالي صادرات المحروقات بنسبة 40 في المائة إلى 20 مليار دولار في العام 2020. بالتوازي مع تراجع الإنتاج من النفط والغاز بنسبة 11 في المائة مقارنة بالعام 2019، يضاف إليها تهاوي قيمة الدينار أمام العملات الرئيسية الاجنبية، منها الأورو (-22 في المائة) والدولار (-11 في المائة)، مقابل ازدياد عجز الميزان التجاري (-10.6 مليار دولار) من -6.11 مليار دولار، فقد شهد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) نحو الجزائر بدوره تراجعاً واضحاً للسنة الرابعة على التوالي، وبلغت 1.13 مليار دولار فقط في 2020 ، بانخفاض قدره 19 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وتوضح البيانات الأخيرة الصادرة عن “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، تراجعاً ملحوظاً لمستوى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) نحو الجزائر، وبلغت فقط 1.13 مليار دولار فقط في 2020، بانخفاض قدره 19 في المائة مقارنة بالعام 2019، مشيراً إلى أن “القطاع الرئيسي الذي استفاد من الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر عام 2020 هو الموارد الطبيعية.

وذكر التقرير أنه “في عام 2020، رفعت الجزائر القيود التي حدت الملكية الأجنبية بنسبة 49 في المائة، باستثناء القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك البنية التحتية والموارد الطبيعية”.

وقالت “الاونكتاد” في تقريرها: “في حين أن هذا قد يشجع على تنويع الاستثمار الأجنبي المباشر ، فإن التأثير قد يظهر فقط بعد انتعاش أكثر عمومية في الاستثمار الأجنبي”. وهكذا فإن أحجام الاستثمار الأجنبي المباشر (IDE) تستمر في الانخفاض”.

هذا، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر، الذي بلغ 1.38 مليار دولار في عام 2019، وكان في عام 2018 في حدود 1.47 مليار دولار.

أما في عام 2017، فقد بلغ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) نحو الجزائر 1.23 مليار دولار، بانخفاض حاد عن عام 2016، عندما وصل إلى 1.63 مليار دولار.

الجزائر تستقطب “القليل جداً” من الاستثمار الأجنبي مغاربياً..!

وخلال عشر سنوات، من 2010 إلى 2020 ، جذبت الجزائر فقط 13.55 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقابل 54.01 مليار لمصر، و 25.41 مليار للمغرب، و 9.58 مليار لتونس.

خلال هذه الفترة، جذبت السودان، الذي كان خاضعًا للعقوبات الأمريكية 12.5 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر ، وفقًا للأرقام الواردة في هذا التقرير.

يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر الأكثر ضعفاً في عام 2020 بالنسبة للمنطقة المغاربية، وهو أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس الذي بلغ 652 مليون دولار ، ولكنه أقل من الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، الذي بلغ 1.76 مليار دولار في عام 2020.

وإجمالاً، ذهب 10.1 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال إفريقيا في عام 2020 ، حسب تقرير “الأونكتاد”، مبرزاً أن “الجزائر تستقطب “القليل جدًا” من الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة شمال إفريقيا، أو “بالكاد 10 في المائة في عام 2019”.

ويوعز التقرير الأممي عدة سلبيات بالنسبة للإستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الجزائر، لاسيما تلك التي تتعلق بالطاقة، مؤكداً على أن “معظم هذا الاستثمار الأجنبي المباشر يرتكز في قطاع الطاقة، وهو بذلك لا يساهم في التنويع الاقتصادي”.

وقد شهدت هذه انخفاضًا تدريجيًا بالنسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية من 2.3 مليار دولار في عام 2010 إلى 1.38 مليار دولار في عام 2019 “، يسرد التقرير، الذي يشير إلى”سحب الاستثمارات في عام 2015 (- 0.58 مليار دولار) بعد صدمة النفط عام 2014 “.

يوضح التقرير أنه من بين المكابح على الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية، هناك “مناخ الأعمال، واللوائح الخاصة بنقل رأس المال إلى الخارج، أو القاعدة الاستثمارية التي تقتضي بمشاركة طرف جزائري بنسبة لا تقل عن 51 في المائة من حصة الاستثمار الأجنب”.

ع.ح