تقرير: الجزائر تسجل توازنًا إيجابيًا في الميزان التجاري لعام 2024

كشف تقرير حديث للديوان الوطني للإحصائيات عن تحسن ملحوظ في الأداء التجاري الجزائري (الميزان التجاري الجزائري) خلال عام  2024. مدعومًا بصادرات المحروقات وخطط تعزيز الأمن الطاقوي، في وقت تُسرع فيه الجزائر بتنفيذ مشاريع كبرى مثل مركزَي تخزين الوقود بولايتي بشار وتندوف. حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات الخارجية 6,605.8 مليار دينار (نحو 49.3 مليار دولار). بينما وصلت المشتريات الخارجية إلى 6,352.1 مليار دينار (حوالي 47.4 مليار دولار)، ليُسجَّل فائضًا تجاريًا بقيمة 253.7 مليار دينار (1.92 مليار دولار).

جاء هذا الإنجاز بالتزامن مع إطلاق شركتي “نفطال” و”الشركة الوطنية للأشغال البترولية” تحديثًا تقنيًا شاملاً للمشروعين، اللذين يهدفان إلى رفع الاستقلالية الطاقوية لمناطق الجنوب إلى 40 يومًا، وفق توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون خلال زيارته الأخيرة للجهة.

وتضمن المشروعان – المصمَّمان بأحدث المعايير العالمية – بناء منصات تخزين ذكية قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاعات الاقتصادية والسكان. مع تعزيز البنية اللوجستية لضمان تدفق الوقود بكفاءة. مما يعزز مكانة الجزائر كفاعل طاقوي رائد إقليميًا وعالميًا.
سجلت الجزائر فائضًا في الميزان التجاري لعام 2024 بقيمة 253.7 مليار دينار (1.92 مليار دولار). وفق بيانات الديوان الوطني للإحصائيات، رغم تراجع الصادرات بنسبة 11.6% مقارنة بعام 2023. حيث انخفضت قيمتها إلى 6,605.8 مليار دينار (49.3 مليار دولار)، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 9.6% لتصل إلى 6,352.1 مليار دينار (47.4 مليار دولار). ويعكس هذا الأداء تحديًا ملحوظًا في ظل انخفاض أسعار المحروقات العالمية بنسبة 7.4%. ما أثر سلبًا على عائدات الصادرات التي تعتمد عليها البلاد بشكل رئيسي، بينما ساهمت زيادة كميات الواردات بنسبة 13.1% في تضييق هوامش الفائض، لينخفض معدل تغطية الواردات بالصادرات من 128.9% إلى 104%.

إرتفاع الصادرات الغذائية والكيميائية

برزت مؤشرات إيجابية في قطاعات غير نفطية. حيث حققت الصادرات الغذائية نموًا ملحوظًا بمؤشر بلغ 194.4 نقطة عام 2024. مقارنة بـ100 نقطة في 2011. كما سجلت المنتجات الكيماوية تقدمًا نسبيًا رغم تراجعها من ذروة 251.3 نقطة عام 2022 إلى 165.5 نقطة حاليًا. إلا أن الصادرات غير النفطية عانت من تراجع قيمتها إلى 476.6 مليار دينار عام 2024، بعد أن كانت 648.9 مليار دينار عام 2023. ما يسلط الضوء على ضرورة تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي.

استجابةً لهذه التحديات، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن إجراءات استراتيجية تهدف لإعادة هيكلة التجارة الخارجية. تتضمن إلغاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس)، واستبدالها بهيئتين جديدتين: الأولى مختصة بدعم المصدرين، والثانية بتنظيم الواردات وفق حاجات السوق المحلية. مع اعتماد منصة رقمية موحدة لتسريع إجراءات الاستثمار خلال 3 أشهر كحد أقصى. وجاءت هذه الخطوات ضمن رؤية تهدف لرفع حجم الصادرات غير النفطية إلى 10 مليار دولار بنهاية 2024، و30 مليار دولار بحلول 2030. عبر توفير بيئة استثمارية جاذبة وتسهيلات غير مسبوقة للقطاع الخاص.

رغم هذه الإصلاحات، تواجه الجزائر ضغوطًا خارجية متمثلة في تقلبات أسعار المواد الخام وتباطؤ الطلب العالمي. ما يستدعي تعزيز القدرة التنافسية لقطاعات الصناعة التحويلية. وخاصة في مجالات الحديد والإسمنت والمواد الغذائية. التي تظهر إمكانيات واعدة للتصدير. كما يتطلب الأمر تبني سياسات مرنة لمواكبة المتغيرات الدولية. مع الحفاظ على التوازن بين تأمين الاحتياجات المحلية وفتح آفاق جديدة للتصدير. في إطار مسعى طموح لتحويل الاقتصاد من نموذجٍ يعتمد على الريع النفطي إلى آخر قائم على الإنتاج والتنويع. كضمانة لاستدامة النمو وتحقيق الأمن الاقتصادي في المدى المتوسط والبعيد.