تقرير “جرافيكا”: هل تتعرّض الجزائر لحروب إلكترونية من “الجيل الرابع” باستخدام “القوّة الناعمة

نشر الباحث الجزائري، أحمد بن سعادة، تقريراً مطوّلاً بخصوص الحروب الالكترونية التي أضحت تواجه وتهدّد بلدان العالم، والجزائر على وجه التحديد، بعد الانتقال من الحروب “الكلاسيكية” التي تعتمد وتستند أساساً على القوّة العسكرية، والممارسات القسرية والقوّة الصلبة Hard Soft في إخضاع الشعوب والدول والتحكم في اختياراتهم، نحو الحروب الالكترونية من فئة الجيل الرابع (G4) التي تعتمد أساساً على التكنولوجيات الحديثة المرتبطة بالانترنت والاتصالات والمعلوماتية للتأثير على خيارات الشعوب، وتحديد توجهاتهم وقناعاتهم وسلوكياتهم، دون أي إجبار أو إكراه لهم، بما يعرف اليوم باستخدام القوّة الناعمة (Soft Power) التي هي بمثابة الوسيلة المثالية للجذب والتأثير والإقناع والتلاعب بالشعوب المستهدفة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية لدولة ما.

حروب الجيل الرابع تتغذى ب”القوة الناعمة Soft Power” باسم الديمقراطية والحريات

وتتحجج عشرات المنظمات غير الحكومية الأمريكية بنشر وتصدير الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات لاستخدام ما يعرف ب”القوة الناعمة Soft Power” للتدخل والتأثير في خيارات وسلوكيات عديد الشعوب المستهدفة، والتي قد تشكّل لسياستها الخارجية خطراً محدقاً، ما يستوجب استهدافها بحروب الكترونية للتلاعب بها وإدخالها في حالة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وبحسب مصمّمها، جوزيف ناي ، فإنّ “القوة الناعمة Soft Power” التي يتم استخدامها اليوم للتلاعب والتأثير على الشعوب خدمةً للسياسة الخارجية للبلد المستهدِف، مدعومة بثلاث ركائز، تتمثل في القيم السياسية، والثقافة، والسياسة الخارجية. كما بات اليوم بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تهيمن على الآخرين، لكنها أيضًا برعت في إبراز “القوة الناعمة”، بمساعدة شركاتها ومؤسساتها وجامعاتها وكنائسها ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى؛ لقد كانت ثقافة أمريكا ومُثُلها وقيمها بالغة الأهمية في مساعدة واشنطن على جذب الشركاء والداعمين”، وفق تعليقٍ للبروفيسور جي جون إيكينبيري بشأن هذه النظرية لمجلة “فورين أفيرز” الشهيرة.

“وقد ثبت أيضاً –وفق ذات التقرير- أن هذه المنظمات غير الحكومية الأمريكية، سواء أكانت حكومية أم لا، لعبت نفس الدور فيما يسمى خطأً “بالربيع العربي”. ولقد تم تحقيق انبثاق بعض الدول العربية المستهدفة بمساعدة “القوة الناعمة” للولايات المتحدة من خلال تدريب وتشبيك نشطاء الإنترنت “المحليين”، أي من البلدان المستهدَفة، من أجل تنفيذ مخطط الحروب الالكترونية الهدّامة. هذه الثورات التي تم الترويج لها وبيعها على أنها “موسم جميل” تبين أنها “تغيير النظام” مصحوبة بالفوضى والدمار والخراب”. و”بعد عقد من الزمان، -يقول- لا تزال هذه المنظمات غير الحكومية نشطة، لاسيما في الحراك الجزائري”.

واليوم، القوة الناعمة Soft Power هي أحد الموارد التي تستند إليها حرب الجيل الرابع (G4G). هذه الحرب الحديثة التي يعتبرها فرانسوا برنارد هويغي، “تتوافق مع ثورة المعلومات”، ما من شأنه تعبئة شعوب بأكملها في عداء لكسب جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، لتتحوّل بحسب كريستينا إم كنوبف وإريك ج. زيجلماير إلى أرضية حاسمة للجيوش للاستيلاء عليها من أجل ممارسة تأثير اقتصادي ودبلوماسي مهيمن. نظراً للكم الهائل من المعلومات العسكرية وبيانات التسليح المنشورة على الإنترنت. وهذا هو سبب دمج الولايات المتحدة رسميًا في عقيدتها […] “حرب الاتصالات”.

وفي هذا الصّدد، يقدم وسيم أحمد قريشي شروحات وافية حول إمكانية تعرّض الجزائر لحرب الكترونية من فئة الجيل الرابع (G4G) من أجل ضرب استقرارها وإدخالها في مستنقع الفوضى والعنف، إضافةً إلى ضرب الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني، مستفيدةً من الاضطرابات التي خلّفها الحراك الشعبي لنشر هذه الحرب الالكترونية “بخبث”.

وكأمثلة عن نماذج الحروب الالكترونية المختلفة التي تقودها هيئات ومنظمات أجنبية ضد الجزائر، -يقول كاتب المقال- نجد أنّ البروفيسور روبرت زاريتسكي، أستاذ التاريخ الفرنسي بجامعة هيوستن، كتب نصّاً “سخيفاً” في مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية يوم 26 نوفمبر 2019، أي قبل أسبوعين فقط من الانتخابات الرئاسية الجزائرية، يقول فيه: “سيكون فشل الانتخابات في الجزائر نجاحًا ديمقراطيًا”. وفقا لهذا الأستاذ الذي يعيش في بلد يفترض أنه ديمقراطي: “عدم التصويت عمل ديمقراطي”! لكن أي ديمقراطية يريد تصديرها هذا الأستاذ المجنون؟ومع ذلك، -يضيف- سيتذكر التاريخ حملة التخويف البغيضة للناخبين خلال هذه الانتخابات، وهو عارٌ، لابد أن يكون ذلك قد أسعد كثيراً السيد زاريتسكي، والذي تم تكليفه بالتأكيد بإلحاق الأذى بالجزائر.

كما لجأت يومية “لوفيغارو” الفرنسية، وفق ذات التقرير، إلى أساليب أخبث للإساءة والتهجّم على الجزائر، باستخدام حروب “القوّة الناعمة Soft Power، للتأثير الرأي العام وزعزعته، وظهر ذلك جلياً فيما نشرته الصحيفة الفرنسية في 31 جويلية 2021، وذلك لإقناع الجمهور بأن الدولة الجزائرية تستخدم تلاعبات إلكترونية غير شريفة “للدفاع عن مصالح الرئيس الجزائري”، بينما ترعى “حملات مضايقة” ضد المعارضين السياسيين”. واستندت الصحيفة الفرنسية إلى معلومات من تقرير أعدته شركة أمريكية تسمى ” Graphika”، متخصصة في التقنيات الجديدة وتحليل الشبكات الاجتماعية”. وأفاد التقرير: أنّ “الصحيفة الفرنسية أرادت خداع الجميع، بإسناد بياناتها إلى هذه المؤسسة الأمريكية، وهي تسعى فقط لإضفاء المصداقية على هذه الشركة، وبالتالي إضفاء الصدق على تقريرها”.

حقيقة شركة “Graphika” لتحليل الشبكات..

وفقًا للمعلومات الواردة على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، فإن ” Graphika” هي “شركة تحليل شبكة، أسسها الدكتور جون كيلي في عام 2013، والذي درس في أطروحته الارتفاع السريع في المحادثات عبر الإنترنت باستخدام الإنترنت.” تحليل الشبكة للعلاقات بين المؤلفين عبر الإنترنت ، وليس فقط محتوى مشاركاتهم “.وتم تمويل Graphika من قبل DARPA و “مبادرة مينيرفا” و “لجنة مجلس الشيوخ المختارة للاستخبارات” و “مؤسسة نايت”. وتشير DARPA إلى “وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة”، وهي وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، مسؤولة عن البحث والتطوير لتقنيات جديدة للاستخدام العسكري. أمّا “مبادرة مينيرفا”، هي مبادرة بحثية في العلوم الاجتماعية ترعاها وزارة الدفاع الأمريكية وتركز على المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية لسياسة الأمن القومي للولايات المتحدة. تمّ إطلاقها في عام 2008 من قبل روبرت جيتس، وزير الدفاع آنذاك، وتهدف إلى تحسين الفهم الأساسي لوزارة الدفاع فيما يتعلق بالقوى الاجتماعية والثقافية والسلوكية والسياسية التي تشكل المناطق. منذ البداية، ركز البرنامج، من بين أمور أخرى، على البحث الأكاديمي الذي يتناول الصين والعراق والإرهاب والإسلام المتطرف. وعندما تم إطلاقه، تلقى المشروع 50 مليون دولار من وزارة الدفاع الأمريكية لتمويل هذا البحث.

يتم الإشراف على المنح البحثية من قبل مديري البرامج التابعين لمنظمتين عسكريتين للبحوث الأساسية هما: مكتب القوات الجوية للبحوث العلمية (AFOSR)، ومكتب البحوث البحرية (ONR).

“لجنة مجلس الشيوخ المختارة للاستخبارات” (SSCI) هي لجنة أنشأها مجلس الشيوخ الأمريكي في عام 1976 للإشراف وإجراء الدراسات المستمرة للأنشطة والبرامج الاستخباراتية لحكومة الولايات المتحدة.

إلى جانب ذلك، تروج مؤسسة “نايت” لنفسها كمؤسسة أمريكية وطنية تستثمر في الصحافة والفنون، بهدف تعزيز المجتمعات المستنيرة، والمشاركة التي تعتقد أنها ضرورية لديمقراطية صحية. ومع ذلك، تتعاون هذه المؤسسة بنشاط مع مؤسسة “المجتمع المفتوح Open Society” لجورج سوروس، ومؤسسة ” National Endowment for Democracy”، ومؤسسة “Freedom House”، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، التي تشكل أربعتها العمود الفقري للآلة الأمريكية لتصدير الديمقراطية المزعومة.

كما تقول شركة Graphika إنها مرتبطة بجماعات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وذلك لمراقبة التهديدات الرقمية التي تستهدف المستخدمين المعرضين للخطر”، إلى جانب ارتباطها بمؤسسة “الحملة السورية”، وهي منظمة حماية مدنية سورية، غير ربحية، مسجلة في المملكة المتحدة” لها ارتباط وثيق بـ “الخوذ البيضاء”، يكشف بشكل كبير عن دور المعلومات المضللة والدعاية والتعاون الوثيق لهذه الشركة مع الحكومتين الأمريكية والبريطانية.

وتتلقى “الخوذ البيضاء” تمويلات معتبرة من مؤسسات أمريكية وبريطانية، حيث منحت “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” عام 2018 منحة قدرها 6.25 مليون دولار، بالإضافة إلى 33 مليون دولار تم دفعها لهم منذ عام 2013. كما تم تمويل هذه “الخوذ البيضاء” بشكل كبير من قبل بريطانيا العظمى عبر “وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث”. و اعتبارًا من 31 مارس 2018، بلغ إجمالي التمويل المقدم لهم 38425591.23 جنيه إسترليني.

شخصيات أمنية واستخباراتية بارزة تدير شركة “Graphika”

ومن بين الشخصيات العامة في شركة “Graphika” ورد الإنجليزي بن نيمو (مدير الأبحاث)، والفرنسي كاميل فرانسوا (مدير الابتكار)، إلى جانب شخصيات أمنية واستخباراتية ذات وزن كبير، إذ يتضمن مجلس إدارتها كل من هنري كيسنجر، وجوزيف ناي (مصمم القوة الناعمة Soft Power)، والجنرال ديفيد بتريوس (قائد التحالف العسكري في عهد نجل بوش ورئيس قوات الناتو، وكذلك مدير وكالة المخابرات المركزية في عهد أوباما)، ستيفن هادلي (مستشار الأمن القومي لبوش الإبن)، روبرت جيتس، مدير وكالة المخابرات المركزية في عهد بوش الأب، ووزير الدفاع في عهد بوش الابن وأوباما)، وهناك أيضًا جيمس بيكر، وليون بانيتا، وكولين باول، وجيمس ووسلي، وبيتر أكرمان، وكلهم شخصيات أمنية وسياسية بارزة.

وشغل جيمس ووسلي مديراً لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في عهد بيل كلينتون، وأدار مؤسسة “فريدم هاوس”. من جهته، ساعد بيتر أكرمان في تأسيس “مؤسسة ألبرت أينشتاين” برئاسة أستاذه اللامع جين شارب ، منظّر “النضال اللاعنفي” الذي استخدم في ثورات الألوان و “الربيع”. وتم تطوير نظريته في العديد من الكتب، وخاصة في “من الديكتاتورية إلى الديمقراطية”، وهو كتاب أصبح كتاب السرير لجميع الثوار الناشئين في جميع أنحاء العالم.

وساعد “بن نيمو” في تأسيس “مختبر أبحاث الطب الشرعي الرقمي” التابع للمجلس الأطلسي (DFRLab)، وهي مجموعة مقرها واشنطن تدرس المعلومات المضللة عبر الإنترنت. وفي عام 2018، أعلن “فيسبوك”عن شراكة مع مختبر DFRLab من أجل “تحديد وكشف وشرح المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات في جميع أنحاء العالم”، ومنح المجلس الأطلسي و”نيمو” إمكانية الوصول إلى البيانات الخاصة لمليارات مستخدمي “فيسبوك”، ودراسة المعلومات المضللة المنشورة على المنصّة، لتكشف نيويورك تايمز” في إحدى تقاريرها أن “Graphika” و” DFRLab ” تلقتا فعلاً تمويلاً من قبل “فيسبوك”. وفي فيفري المنصرم، أعلن بن نيمو رحيله عن Graphika للانضمام إلى “فيسبوك” حيث سيساعد في “قيادة إستراتيجية الاستخبارات العالمية بشأن التهديدات ضد عمليات التأثير”.

“Graphika” والجزائر..

وبعد معرفة كافة خبايا شركة “Graphika” ومصادر تمويلها، أعضائها وخبرائها ومهماتها وأهدافها ببلدان العالم العربي والعالم، لما تبدي هذه الشركة اهتماماً بالغاً تجاه الجزائر ؟ كاتب المقال يقول: “يجب الاعتراف بأنه إذا كانت “جرافيكا” مهتمة بالجزائر، فذلك لأن هذا البلد يمثل قضية جيوستراتيجية مهمة للولايات المتحدة”، مشيراً إلى أنّه “مع تعثر -ما أسماه- ب “الحراك المغشوش”، فإن هذا التدخل الواضح في السياسة الداخلية للجزائر يسعى إلى خلق اضطرابات جديدة غير صحية في الحياة السياسية للبلاد. بالإضافة إلى ذلك، -يقول- لا يزال من الغريب أن يأتي نشره بعد فضيحة تجسّس “بيغاسوس”، التي استهدفت الجزائر. كضحية، تم اعتبار الجزائر مذنبة من قبل “جرافيكا”.

ولخّص التقرير مهام شركة “Graphika” المثيرة للجدل، في ممارسة السياسة عوض الخوض في تحليل مضامين الشبكات الاجتماعية، وذلك من خلال العمل والتنسيق مع “فيسبوك”، وإعطائه التوصيات لحذف المواقع والصفحات التي تعتبرها “غير مرغوب فيها”، وفق أجندتها وتوجهاتها، إلى جانب دعمها سياسة “يتناهاو جا” التي تنادي بها بشكل خاص المنظمات غير الحكومية (المدربة والممولة من قبل المنظمات الأمريكية “المصدرة” للديمقراطية) والإسلاميين “الخوارج”، وأنصار حركة “الماك” الانفصاليين. وأفاد التقرير أنّ “الشركة تتهم الدولة الجزائرية بالتلاعب بالمعلومات والبيانات على الشبكات الاجتماعية، لكنها تغضّ الطرف عن الجماعات التي تقف ضد مؤسسات الدولة الجزائرية، وتستهدف أمنها واستقرارها، بما فيها مجموعتان تم تصنيفهما في خانة “الإرهاب”. وأضاف: “يسمح “فيسبوك” كغيره من وسائل التواصل الاجتماعي بالاحتجاج عبر شبكة الإنترنت، ويشجّعها أمام أولئك الذين يناضلون من أجل المرحلة الانتقالية في الجزائر، لكنه يغلق حسابات أولئك الذين يدعمون العملية الدستورية”.

ويوعز التقرير إلى أنّ “حسابات وصفحات عديدة حددها “فيسبوك” أظهرت علامات واضحة على التنسيق، بالإضافة إلى استخدام هويات مزيفة وممارسات خادعة أخرى لتضليل المستخدمين، حيث نشرت 42 صفحة في جوان المنصرم منشوراً للوزير الأسبق، نورالدين بوكروح يهاجم فيه رئيس الجمهورية، تم وضع نفس الصورة بتعليقات متطابقة. قدمت العديد من هذه الصفحات نفسها على أنها جماعات مؤيدة للديمقراطية أو وسائل إعلام مستقلة”. وأضاف: “قد يبدو غريباً، إلا أن تقرير “Graphika” ينتقد حق المؤسسة العسكرية في الإبلاغ عن “الأخبار الكاذبة”، وإدانة تصرفات بعض الجماعات التي تهدد أمن وسيادة الجزائر”.

إلى جانب ذلك، يتساءل معدّ التقرير: لماذا تنتقد شركة “جرافيكا” صفحات معينة تروج للانتخابات التشريعية المقامة في 12 جوان 2021، وتدعوهم لأداء واجبهم الانتخابي، بينما لم تقم بأي إجراء لمنع المعارضين الذين منعوا الناس في الخارج بالعنف من أجل عدم التصويت؟ ليردّ: “من الواضح أن “المخبرين الأصليين” لم يخبروا “الخبراء” في شركة Graphika بالقصة الكاملة، أم أن الأخيرة هي من قامت بتصفية المعلومات لشيطنة مؤسسات الدولة الجزائرية، وتقديس هذه المعارضة، التي تعمل على تدمير البلاد بمباركة العم سام وحلف شمال الأطلسي؟”

عبدو.ح