الجزائر

سماء صافية °C 22

انتعاش مرتقب في 2026.. تقرير دولي يُصنف الجزائر ضمن الاقتصادات العربية الصاعدة

إقتصاد الجزائر تادامسا نيوز
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته إلى 3.1% بحلول 2026

صنفت بيانات صندوق النقد الدولي الجزائر كأحد الاقتصادات العربية التي استطاعت المحافظة على زخم نموها الاقتصادي الإيجابي. لتحتل  المرتبة التاسعة عربياً في توقعات أداء الاقتصادات لعام 2026. مسجلة نمواً متوقعاً بنسبة 3.1%. وفقاً للمراجعة الصادرة في أبريل 2025. مع رفع تقديرات الصندوق بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر 2024.

الوضع الإقتصادي الجزائري
الوضع الإقتصادي الجزائري

ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، فإن هذا التحسن في النظرة المستقبلية للاقتصاد الجزائري. وسط سياق إقليمي يطغى عليه تراجع التقديرات بالنسبة لمعظم الاقتصادات العربية الكبرى. يعكس بوضوح بداية تبلور مخرجات استراتيجية التحول الاقتصادي التي انتهجتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة. إذ عمدت السلطات إلى الدفع بمنظومة التنويع الاقتصادي، عبر دعم قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة التحويلية، والفلاحة الذكية. مع الاستمرار في استغلال المزايا النسبية في قطاع المحروقات دون الارتهان الحصري لها.

تعزيز المكانة الطاقوية العالمية

هذا ويأتي هذا الأداء المرتقب في وقت يشهد فيه سوق الطاقة تحولات جذرية. فمن جهة، تقود التغيرات الجيوسياسية، من حرب أوكرانيا إلى التوترات في الشرق الأوسط، إلى إعادة تشكيل خارطة الإمدادات العالمية للغاز والنفط. وهو ما أتاح للجزائر فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها كمزود موثوق للأسواق الأوروبية، الساعية إلى تنويع مصادرها بعيداً عن الاعتماد التقليدي على روسيا. ومن جهة أخرى، تفرض الانتقال الطاقوي العالمي تحديات وفرصاً معاً. حيث تسعى الدول إلى توازن حساس بين أمن الطاقة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني.

في هذا الإطار، تملك الجزائر عدة أوراق استراتيجية قد تعزز آفاق نموها في الأمدين المتوسط والطويل. فمن خلال تطوير مشاريع كبرى في مجال الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وتعزيز الاستثمارات في خطوط الأنابيب العابرة للحدود، إلى جانب خطط استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الهيدروجين الأخضر، تتهيأ البلاد لتأمين موقع تنافسي جديد في سوق الطاقة العالمي متعدد الأقطاب.

المدفوعات والاحتياطيات النقدية

علاوة على ذلك، يشير التحسن في توقعات النمو إلى استقرار نسبي في المؤشرات الكلية الأساسية. لاسيما ميزان المدفوعات والاحتياطيات النقدية. مما يمنح الجزائر هامش مناورة أكبر لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وتحرير المبادلات التجارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

ورغم أن نسبة 3.1% لا تزال أقل من الطموحات المعلنة لتحقيق نمو نوعي مستدام يتجاوز 4% سنوياً. إلا أن استمرار التحسن في التوقعات يعكس ثقة نسبية لدى المؤسسات المالية الدولية بقدرة الجزائر على تجاوز الاختناقات التقليدية المرتبطة ببيروقراطية الاستثمار، وهشاشة التنويع الاقتصادي، وتقلبات عائدات المحروقات. حسب التقرير .

على ضوء هذه المؤشرات، تتبلور أمام الجزائر فرص حقيقية لتثبيت موقعها كقوة طاقوية إقليمية ناشئة. وشريك اقتصادي أساسي في حوض المتوسط وإفريقيا، شريطة التسريع في تنفيذ الإصلاحات البنيوية، وتعميق الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وتطوير رأس المال البشري بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد العصري القائم على المعرفة والابتكار.

وبين رهانات الأسواق العالمية وتطلعات الداخل. تبدو الجزائر مقبلة على مرحلة مفصلية تتطلب إدارة ذكية للفرص والتحديات معاً. من أجل ضمان انتقال تدريجي من اقتصاد ريعي إلى نموذج إنتاجي تنافسي ومستدام.

تفاوت في البلدان العربية

في السياق الإقليمي الأشمل. أبرز التقرير تفاوتاً ملحوظاً في أداء الاقتصادات العربية خلال عام 2026. إذ خفض صندوق النقد توقعاته لثمانية اقتصادات. كان أبرزها السودان الذي رغم تسجيله لأعلى نسبة نمو متوقعة إقليمياً بـ8.8%، عرف خفضاً حاداً في التقديرات بواقع 4.7 نقاط مئوية. يليه العراق بانخفاض قدره 3.8 نقاط مئوية. كما شمل الخفض توقعات السعودية وعُمان وقطر والإمارات والأردن وتونس بدرجات متفاوتة.

بالمقابل، جاءت الجزائر ضمن خمس دول عربية فقط استفادت من رفع صندوق النقد الدولي لتوقعات أدائها الاقتصادي. إلى جانب كل من المغرب، مصر، الكويت، والبحرين. وأظهرت البيانات أن المغرب مثلاً، الذي حقق أيضاً مراجعة إيجابية قدرها 0.3 نقطة مئوية. سيحقق نمواً بنسبة 3.7%. بينما رفعت توقعات مصر بنسبة 0.2 نقطة لتسجل نمواً بنحو 4.3%.

ويلاحظ أن الأداء المتوقع للجزائر يظل متقدماً على عدد من الاقتصادات العربية الكبرى التي سجلت مراجعات سلبية. مثل السعودية وعمان والأردن، وهو ما يعكس -وفق المراقبين- نجاح الجهود الحكومية الجزائرية الرامية إلى تحقيق نوع من التوازن الاقتصادي. عبر سياسات تنويع النشاطات الإنتاجية وتقليص الاعتماد المفرط على إيرادات الطاقة. في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات غير مسبوقة.

أترك تعليق