تمويل 11 ألف مؤسسة مصغرة سنوياً (نسدا)

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، بلال عشاشة، عن استراتيجية طموحة تهدف إلى تمويل 11 ألف مؤسسة مصغرة سنوياً. وذلك خلال فعاليات اليوم الإعلامي الذي نظمته الوكالة بالشراكة مع القرض الشعبي الجزائري حول آليات التمويل الإسلامية الموجهة لرواد الأعمال. جاء ذلك في تصريحات صحفية ألقاها على هامش الفعالية. التي شهدت حضور قرابة 80 ممثلاً عن المؤسسات الشبانية.

وأوضح عشاشة، في تصريحاته للصحافة على هامش التظاهرة. أن هذا التوجه يأتي في سياق سياسة جديدة تعتمد على انتقاء المؤسسات المصغرة ذات الإمكانيات الحقيقية للنمو. مع تخصيص الموارد المالية اللازمة لضمان استدامتها وتطورها. وأشار إلى أن الوكالة قامت بتمويل 675 مؤسسة مصغرة خلال شهر فبراير الماضي، وتسعى إلى تكثيف جهودها لتحقيق الأهداف المسطرة.

بحسب المسؤول ذاته، فإن الوكالة تساهم بنسبة 25% في تمويل المشاريع. في حين يتحمل صاحب المشروع نسبة 5%، بينما يُستكمل التمويل عبر القروض البنكية بنسبة 70%، ما يعكس مقاربة متوازنة لدعم المقاولين الشباب ضمن بيئة اقتصادية محفزة.

توسيع نطاق الصيرفة الإسلامية 

وفي سياق متصل، كشف رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالبنك العمومي، مزاري سفيان، أن القرض الشعبي الجزائري يستعد لإطلاق منتجات تمويلية جديدة خلال الأسابيع المقبلة، موجهة خصيصًا للمؤسسات المصغرة في إطار الصيرفة الإسلامية، بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصادق عليه من طرف بنك الجزائر.

كما تشمل هذه المنتجات التمويلية الجديدة آليات تمويل عن طريق المرابحة لاقتناء المواد الأولية. بالإضافة إلى تمويلات مخصصة لمرحلة الاستغلال تشمل تسديد الفواتير ودفع رواتب العمال، وذلك لضمان استمرارية نشاط المؤسسات المصغرة في ظروف مريحة.

إلى جانب ذلك، يتيح البنك للمقاولين إمكانية الحصول على تمويلات لاقتناء التجهيزات والمعدات عبر عقود المرابحة. فضلًا عن منتوج الإيجار التمويلي، الذي يسمح للمؤسسات المصغرة بالاستفادة من عقارات أو محلات تجارية لمدة تصل إلى 15 سنة، مع إمكانية انتقال الملكية إليها بعد سداد جميع الأقساط.

كما شهد اليوم الإعلامي حضور قرابة 80 ممثلًا عن مؤسسات شبابية. حيث تم تسليط الضوء على احتياجات هذه الفئة من المنتجات البنكية الإسلامية. وهو ما أكده مسؤولو الوكالة الذين أشاروا إلى تزايد اهتمام رواد الأعمال الصغار بهذا النمط التمويلي، نظرًا لملاءمته لمتطلبات السوق وضمانه لمصادر تمويل شرعية ومرنة.

وتندرج هذه المبادرات في إطار الجهود الرامية إلى تحفيز ريادة الأعمال وتعزيز دور المؤسسات المصغرة في دعم الاقتصاد الوطني. من خلال توفير بيئة مالية مناسبة تتيح لأصحاب المشاريع تحقيق طموحاتهم في مناخ أعمال مستقر ومتطور.