تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024. على تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي. تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومخرجات المجلس الوزاري المشترك الذي انعقد الأسبوع الماضي.

تهدف اللجنة بحس بيان وزارة الفلاحة إلى معالجة الملفات العالقة في مجال العقار الفلاحي وتنظيم استغلال الأراضي بما يعزز الإنتاج الوطني ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

تشكيل اللجنة وأهدافها

تشمل اللجنة ممثلين عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، الغرفة الوطنية للفلاحة. وديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية (ODAS)، إلى جانب الديوان الوطني للأراضي الفلاحية (ONTA) والمدير العام للأملاك الوطنية. كما تضم اللجنة إطارات من وزارات الفلاحة، المالية، الموارد المائية، والجماعات المحلية، ما يعكس تنسيقًا واسعًا بين مختلف الهيئات المعنية.

تتمثل مهمة اللجنة في تنظيم ورشات عمل مخصصة لدراسة الآليات الضرورية لتسوية العقار الفلاحي بمختلف صيغه التنظيمية. وتهدف هذه الجهود إلى إعداد خارطة طريق عملية تسهم في تطهير الملفات العالقة وتمكين المستثمرين الفعليين من الاستغلال الأمثل للأراضي.

توجه استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي

في إطار جهود الحكومة لتعزيز الإنتاج الوطني وتنويع الاقتصاد، تسعى اللجنة إلى توفير بيئة قانونية وتنظيمية تدعم الفلاحين والمستثمرين. من خلال تسوية العقار الفلاحي، تهدف الدولة إلى رفع قدرات الإنتاج الزراعي بما يحقق الإكتفاء الذاتي ويعزز تنافسية المنتجات الزراعية الجزائرية في الأسواق المحلية والدولية.

و أكد رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه الأخير مع أعضاء الحكومة. على ضرورة معالجة جميع الملفات العالقة في مجال العقار الفلاحي قبل نهاية عام 2025. ويأتي هذا التوجيه في سياق سعي الحكومة لتسريع وتيرة الإصلاحات في القطاعات الحيوية. بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.