توقعات بارتفاع صادرات مجمّع “جيكا” للإسمنت من 600 إلى 01 مليار دولار

بلغ إجمالي صادرات المجمّع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا) لسنة 2020 حوالي 600 مليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 1 مليار دولار في آفاق 2022، وفق ما ذكره بيان لوزارة الصناعة اليوم، مشيراً إلى أنّ الاستثمارات التي تم تجسيدها في غضون السنوات الأخيرة، تجعل من المجمّع الصناعي (جيكا) أحد أحسن المؤسسات الصناعية في الجزائر والتي تشغل اليوم 12.000 عامل.

وأوضح بيان الوزارة، أطلعت “تادمسا نيوز” على فحواه، أن “وزير الصناعة، أحمد زغدار، اجتمع يوم السبت 24 جويلية 2021 بالرئيس المدير العام للمجمع الصناعي لاسمنت الجزائر “جيكا” ومسؤولي الفروع التابعة له، لاسيما المصانع الكبرى ذات الطاقة الإنتاجية العالية، حيث بحث معهم وضعية المجمع، آفاقه المستقبلية والمشاكل التي تعيقه عن تحقيق جميع أهدافه”، مشيراً إلى أنّه “في خضم الاجتماع، تم استعراض القدرات الانتاجية والتصديرية للجمّع الصناعي العمومي، حيث بلغ إجمالي صادراته لسنة 2020 حوالي 600 مليون دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 1 مليار دولار في آفاق 2022، بالإضافة إلى الاستثمارات التي تم تجسيدها في السنوات الأخيرة، مما جعل منه أحد أحسن المؤسسات الصناعية في الجزائر والتي تشغل 12.000 عامل”.

كما تم بالمناسبة، عرض التحليل المالي لأبرز مؤشراته الاقتصادية، مع إبراز مواطن القوة والضعف من طرف شركة الدراسات الاقتصادية، التحليل المالي والاستشراف( (ECOFIE، الهيئة المكلفة بإعداد التقارير المالية والإحصائية حول القطاع العمومي التجاري، حيث حثّ الوزير زغدار، مسؤولي “جيكا” على ضرورة مضاعفة المجهودات، لاسيما فيما يتعلق بضرورة تموقعه في الأسواق الخارجية، التي أصبحت ضرورة في الوقت الراهن نظراً لتشبع السوق الوطنية من مادة الاسمنت، من جهة، وتجميد بعض مشاريع القطاعات المرتبطة، نتيجة الظرف المالي والصحي، من جهة أخرى”.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أنه “سيتم التكفل بجميع الانشغالات التي طرحها مسؤولو المجمع لتسهيل عملية التصدير، لاسيما فيما يتعلق بالمشاكل اللوجيستيكية المرتبطة بالنقل البحري والبري”، مشدّداً على “ضرورة الاعتماد على التقنيات الجديدة للتسويق لاستقطاب حصص أخرى في الأسواق الداخلية والخارجية، وكذا تنويع المنتجات لمواجهة المنافسة التي يشهدها هذا القطاع داعيا إلى تبني نظرة استشرافية والاستعانة بكل الخبرات بما فيها الجالية الوطنية في الخارج لتحقيق الأهداف المسطرة”. كما أشار أيضا إلى “أهمية التحكم في الإطار القانوني عند إعداد الاتفاقيات والشراكات مع الأجانب لحماية مصالح الطرف الجزائري”، مسدياً تعليمات بضرورة وضع خطة استعجالية تتضمن الإجراءات المتوجب اتخاذها على المدى القريب لتحسين فعالية المجمع”.

عبدو.ح