“توليفة” حكومية اقتصادية للدفع بخطة الإنعاش الاقتصادي

ألقت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بظلالها على اختيارات الرئيس عبد المجيد تبون، في تشكيلة الحكومة، حيث جند خبراء اقتصاد في الطاقم الحكومي، وحافظ على استقرار رأس اقتصاد الدولة، وزارة الطاقة، التي عزز ثقته في محمد عرقاب وزيرا لها.

الحكومة التي تأتي في أعقاب انتخابات تشريعية، لم تظهر فيها بوادر خارطة سياسية جديدة، بسبب العزوف الانتخابي، تم تشكيلها بعيدا عن الأحزاب،

فبعد سلسلة مشاورات جمعت الرئيس تبون بقياداتها، لم تحصل سوى على ثلاث حقائب موزعة بين حزب جبهة التحرير الوطني، الذي حصل على وزارة الصناعة، وجبهة المستقبل بوزارة العلاقات مع البرلمان ووزارة الشباب والرياضة للأرندي.

النظرة الاقتصادية تبدو جلية في حكومة تبون الثانية، حيث اختار تعيين الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد زغدار، لوزارة الصناعة.

هذه الوزارة التي ماتزال تتخبط في تركة الفار من العدالة، عبد السلام بوشوارب، تصارع تكالب لوبيات تبحث عن استعادة مكانتها في سوق الاستثمار عبر بوابة العلاقات مع مستشارين ومسؤولين في الوزارة.

بالمقابل، جدد الرئيس تبون، الثقة في ياسين وليد، لاستكمال خطواته في الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقتصاد المعرفة، وكذلك هو الحال بالنسبة لنسيم ضيافات، الذي ظل وزيرا منتدبا مكلفا بالمؤسسات الناشئة.

هتين الحقيبتين، اللتين، يعول عليهما الرئيس تبون كثيرا لبناء اقتصاد ناشئ، يمتص أكبر نسبة من الشباب خريجي الجامعات عن طريق استحداث مشاريعهم.

ورغم الانتقادات التي طالته، خاصة خلال شهر رمضان الماضي، إلا أن كمال رزيق، تجددت فيه الثقة في حكومة ما بعد الإنتخابات التشريعية، فيما حُوِّل وزيره المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، إلى وزارة النقل.

الأمر سيان، مع وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، الذي تجددت فيه الثقة، فيما عين البروفيسور سفيان صلواتشي، وزيرا للصيد البحري.

واستقرت حقيبة الصناعة الصيدلانية، عند لطفي بابا احمد، في سياق حرب لوبيات عالمية حول الأدوية زادت من حدتها أزمة الوباء، ولعل تجديد الثقة في بابا احمد يعود إلى نجاحه في مفاوضات تصنيع لقاح سبوتنيك الروسي وإسناد المشروع إلى المجمع العمومي “صيدال”.

كما تعززت وزارة الموارد المائية بإضافة “الأمن المائي”، أسندت حقيبتها، الى الوافد من الوكالة الوطنية للموارد المائية، كريم حسني، وهو الذي شغل أيضا منصب مدير عام للديوان الوطني للتطهير ورئيسا لمجلس إدارة سيال مابين سنوات 2010 إلى غاية سنة 2015.

وبعد تنحيته من الديوان الوطني للتطهير، تقلد كريم حسني منصب مدير عام للوكالة الوطنية للموارد المائية ANRH، قبل أن يصبح مستشار بالوزارة.

ثم كلف بإدارة ملف دمج الديوان الوطني للتطهير مع الجزائرية للمياه.

لعل اللافت في حكومة تبون الثانية، إسناد مهمة “محاسب الدولة” إلى الوزير الأول، حيث حافظ بن عبد الرحمان أيمن، على منصب وزير المالية، وهو الذي عين في البداية وزيرا أول.

هي توليفة جديدة عمد إليها الرئيس تبون، لإخراج ما بإمكان هؤلاء الوزراء، فعله في سياق خطة الإنعاش الاقتصادي، بعد سنة ونصف من العهدة الرئاسية للرئيس عبد المجيد تبون.