تير يوضح: إرتفاع الأسعار ظرفي ودراسة دقيقة جارية لتقييم للإقتصاد الوطني

كشف البروفيسور رضا تير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن العديد من التعديلات التشريعية المرتبطة بالاستثمار دخلت حيز التنفيذ.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار والخدمات في الجزائر هو ظرفي ويرتبط ببعض المواسم، في حين تعمل الدولة على مواجهة هذه العمليات بعديد من الآليات، كما أعلن تير عن إعداد المجلس الاقتصادي دراسة مبنية على معايير علمية وموضوعية، بهدف تقييم الوضع الاقتصادي، وبناء سيناريوهات جديدة للاقتصاد.

وأضاف تير في حوار لـ”سبوتنيك” الروسية، أن خطة التحول الاقتصادي وتنويع الصادرات من أجل تخفيف الاعتماد على المحروقات بدرجة كبيرة تسير بخطوات إيجابية.
كما لفت رئيس المجلس الإقتصادي إلى ان الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية تعد من الخطوات الهامة، والتي تتمحور في النهوض بالقطاع الاقتصادي ككل، ودعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من آداء مهامها دون نسيان المنشآت العمومية الكبرى.

واكد تير ان مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيصدر قريبا، يتعلق بالشراكة بين القطاعين، من أجل تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات العمومية الكبرى.
واكد رضا تير في حواره مع وكالة الانباء الروسية ان  العمل حاليا لا يتعلق بالحفاظ على المستوى الراهن، بل للاتجاه نحو وضع أفضل، من حيث التحكم في التضخم، وخفض البطالة وتشجيع الاستثمار.
وبشأن ارتفاع الأسعار بشكل كبير لاسيما فيما يخص للسلع والخدمات قال رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي رضا تير ان هذا الارتفاع ظرفي، يرتبط بالمواسم كما شهر رمضان أو الأعياد وبداية فصل الصيف، كذلك في ظرفية كورونا ونقص عملية التوريد ما أحدث بعض الاضطرابات وارتفاع الأسعار، إلا أنه سريعا تعود الأسعار لطبيعتها.
وذكر بقرار وزير التجارة المتعلق بالسماح للفلاحين ببيع كافة منتجاتهم الزراعية في أسواق الجملة والتجزئة، لكسر المضاربة في الأسعار مشيرا إلى ان هذا الإجراء جديد في الجزائر، حيث كان يتم الأمر عبر وسطاء يشترون السلع من الفلاحين ويبيعونها.كما تعمل الجزائر على ضبط أسواق الجملة والتجزئة ومناطق الأسواق الحرة.
وأبرز تير في حواره مع سبوتنيك التعديلات الخاصة بالتشريعات المرتبطة بالاستثمار ، وقال أن أغلب هذه التعديلات دخل حيز التنفيذ، منها التعديل المرتبط بالقانون التجاري، والقانون المدني المرتبط بالعقود، وكل ما يتعلق بالضمانات البنكية، وكذلك أدخلت العديد من التعديلات على قوانين تقديم القرض للسماح للمؤسسات المالية بأداء مهامها وتسريع وتيرة إصلاح النظام البنكي والمالي.

كما أن هناك العديد من الإصلاحات تخص المناجم والطاقة والفلاحة والسياحة، حيث تسمح التشريعات حاليا بالامتيازات، وتخفيف شروط اعتماد الفلاحين.
وكشف رضا تير بان برنامج الرئيس المرتبط بخطة الإنعاش الاقتصادي يستهدف الوصول إلى 5 مليار دولار حجم الصادرات خارج المحروقات، حيث يجرى حسبه العمل في الوقت الراهن بشكل كبير على الرقي بالصادرات،

مشيرا إلى ان الفترة التي تولى فيها الرئيس حتى الآن وما قبلها،  كانت الصادرات أقل من مليار دولار خارج المحروقات، في حين أن القيمة ارتفعت إلى نحو 2.5 مليار دولار في الوقت الراهن، إضافة إلى تنوع المنتجات المصدرة.
وفيما يخص البطالة فاوضح رضا تير أن نسبة البطالة حاليا تمثل نحو 11%، في حين يجرى العمل على تشجيع المؤسسات الناشئة، ودعم توطين المؤسسات ذات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي والكهرباء، وجميعها تدفع الشباب للانخراط في مثل هذه المشروعات والاستفادة من مزايا ضريبية من 5 إلى 10 سنوات، للمؤسسات الناشئة