- صفقة جزائرية-ألمانية جديدة
- ستورا: عودة العلاقات الجزائرية-الفرنسية مرهونة بإحترام الشرعية الدولية
- توقعات بوصول الذهب إلى 3,000 دولار قريبًا
- بقيمة 13 مليون دولار.. تصدير 27 ألف طن من المسطحات الحديدية إلى تركيا
- تمويلات الشركات الناشئة الأفريقية تتراجع 7% في عام 2024 (دراسة)
- 5.4 مليار دولار استثمارات الجزائر في هذا القطاع
- قانون جديد للمناجم في الجزائر.. تغييرات كبرى ومزايدات جديدة في 2025!
- مشاريع توسعة المترو والترامواي قيد الإنجاز.. وورقلة تنتظر التمويل (وزير النقل)
- الجزائر وموريتانيا.. تعاون متسارع واتفاقات جديدة قيد البحث
- تسليم محور قسنطينة من الطريق 27.. وجيجل وميلة بإنتظار التمويل
- آليات قانونية جديدة لإنهاء تعثر المشاريع السكنية
- الرئيس التشيكي في الجزائر قريبًا
- الجزائر تطرح مزايدة دولية لاستكشاف الذهب في 2025
- رفع صرف السفر .. إجراء لتنظيم سوق العملة أم عبء على الاحتياطي النقدي؟ (برلماني)
- صادرات الطماطم.. منظمات إسبانية تُقاضي المغرب بسبب الاحتيال الضريبي
- الذهب يتراجع من أعلى مستوياته التاريخية
- ارتفاع أسعار النفط بعد قرار هام أصدرته “أرامكو” السعودية
- بيتروغاس E&P تتسلّم شهادة تأهيل للاستثمار في نشاطات النفط والغاز بالجزائر
- سونلغاز تعتزم إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالنيجر
- كنان الجزائر تُبرمج رحلة شحن لموريتانيا

يبدو أنّ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد حسم موقفه تجاه الحكومة المتوقع تشكيلها في غضون الأسبوع المقبل، حيث أن تعيينه لأيمن عبد الرحمان، الوزير السابق للمالية، و”المخضرم” في قطاع المالية والبنوك، وزيراً أوّلاً خلفاً لعبد العزيز جرّاد المُقال، لتأكيد واضح على التوجّه الإقتصادي المتوقّع للحكومة الجديدة، في ظل وجود ملفات ثقيلة وشائكة على طاولتها، عجزت الحكومات المتعاقبة على تفكيكها، تتخلّلها المنظومة المالية والمصرفية البالية والمعرقلة للإستثمارات، تهاوي قيمة الدينار وتراجع القدرة الشرائية، الإصلاحات البنكية واستقطاب الرساميل الناشطة في السوق السوداء،
بالإضافة إلى شح العائدات من الصرف الأجنبي وتآكل مدّخرات الخزينة بشكل متسارع، ما يضع الاقتصاد الجزائري المبني على الواردات وتجارة النفط على المحكّ.
وسبق لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن توقعت منذ أيام، أن 3 أسماء مرشحة لرئاسة الحكومة المرتقبة في الجزائر، مشيرة وفق مصادرها أن الأمر يتعلق بوزير المالية السابق في حكومة تصريف الأعمال، أيمن بن عبد الرحمان، الذي سيكون له كامل الحظوظ لترأس الحكومة الجزائرية الجديدة، خلفاً للوزير الاوّل المنتهية صلاحياته،
عبد العزيز جرّاد، إلى جانب كل من عبد العزيز خلف، الذي عينه رئيس الجمهورية مستشارًا له للاقتصاد والمالية،
وكذا كمال بلجود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في حكومة تصريف الأعمال المقالة.
وأوضحت أنه “في مقدمة الأسماء وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، أيمن عبد الرحمن، الذي شغل منصب محافظ “بنك الجزائر” بين 2019 و2020.
مرجحة تعيين وزير المالية أيمن عبد الرحمن، لأسباب عدة، منها أنه رجل ثقة بالنسبة للرئيس تبون، الذي قال في وقت سابق: “حينما انتهي من بناء المؤسسات السياسية، سأبدأ بالملف الاقتصادي والمالي، وإصلاح القطاع والبنوك والقوانين الاقتصادية، ودفع التنمية المالية”.
وأضافت أن: “الملفات كلها الآن في يد وزير المالية الحالي، للانطلاق مباشرة في العمل”.
وعقب مراسيم تسليم واستلام المهام مع عبد العزيز جرّاد، قال الوزير الأوّل الجديد، أنّ “رئيس الجمهورية كلّفه بالإشراف على الحكومة الجديدة (…) من أجل تطبيق فعّال للبرنامج النهضوي لرئيس الجمهورية الذي سيسمح للجزائر بالانطلاقة الاقتصادية المنشودة..” وأضاف: “سنعمل جاهدين كرجل واحد لتحقيق الجزائر الجديدة”.
وخلال لقاء التكليف، قال الرئيس تبون للوزير الأوّل الجديد: “أنت أهل للمهمة، لأن ما ينتظرنا في المستقبل له علاقة بالشأن الإقتصادي والإجتماعي والمالي، وأنت على دراية بكل المسائل المالية”.
ويعتبر الوزير أيمن بن عبد الرحمان من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر، تخصص اقتصاد ومالية، وحائز على شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية والمالية و على عدة شهادات في المانجمنت و التدقيق.
كما يقوم بن عبد الرحمان حاليا بتحضير شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية.
وبدأ بن عبد الرحمان مساره المهني بوزارة المالية سنة 1991، حيث شغل على التوالي منصب مفتش مالي على مستوى المفتشية العامة للمالية (1991-2000) ثم مفتشا عاما للمالية سنة 2004 فمفتشا عاما رئيسا للمالية سنة 2006.
من ديسمبر 2001 إلى مارس 2010، تولى بن عبد الرحمان منصب نائب مدير للرقابة على مستوى المفتشية العامة للمالية قبل أن يعين رئيس قسم رقيب لدى بنك الجزائر من 2010 إلى 2019 ثم محافظًا لهذه المؤسسة ما بين نوفمبر 2019 و جوان 2020.
هذا، ويتوقع خبراء ومحللون أن تكون الحكومة الجزائرية المقبلة مزيجاً بين التكنوقراط والشخصيات المستقلة من خارج البرلمان، على أن تكتسي الصبغة الإقتصادية بشكل أكثر في توجهاتها، إضافة إلى منح حقائب للكتل البرلمانية التي حازت أكبر عدد مقاعد نيابية لضمان تصويت البرلمان على مشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة.
ع.ح
رابط دائم :
https://tdms.cc/pxceh