خبراء يتحدثون لـ “تادامسا نيوز” عن المشاكل التقنية في غار جبيلات

حل اليوم، وفد مشكل من ثلاث شركات صينية عملاقة بولاية بشار ثم تندوف، للشروع في الدراسات الأولية، حول مشروع غار جبيلات، الدي ينجز بالشراكة مع الشركة الجزائرية للحديد والصلب، وفقا للقاعدة الاستثمارية 51/49.

ومعلوم أن شركة “أم سي سي” من الشركات الصينية الرائدة عالمياً في بناء وتطوير المناجم واستخراج المعادن، و”سي دابليو آي” تختص بتطوير وبناء وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة، أما شركة “هايداي سولار” فيكمن اختصاصها في حلول الشبكات الكهربائية الدقيقة والمعدات الرئيسية.

وسيشرع الوفد الصيني في تجسيد المشروع، عبر عدة مراحل، انطلاقا من الدراسة، التي ستمكن من التعرف على المواد الكيميائية الموجودة في غار جبيلات.

وبهدا الخصوص، يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية، وهو أحد الخبراء الدين استعانت بهم الحكومة سنة 2018، لوضع الدراسة الأولية، عندما كانت تحاول بعث المشروع الضخم، إن الصينيين الأنسب لتحريك المشروع الدي ظل محل مد وجزر طيلة عقود ماضية.

ويوضح الخبير عية، في حديث لموقع “تادامسا نيوز”، أن الدراسة التي أجراها وفد الخبراء سنة 2018، أبانت عن وجود مواد كيميائية مختلطة بالحديد، وهي عبارة عن مادة الكبريت، التي تحتاج عملية تصفية تقنية، مؤكدا أن الصينيين سيتوصلون إلى هده النتيجة لا محالة.

وأردف يقول إن هدا المشروع كبير جدا، وسيدر نتائج جد إيجابية لكامل المنطقة، خاصة بالنسبة للمصانع التي تحتاج الحديد، فضلا عن تصديره للخارج، ناهيك عن مناصب الشغل غير المباشرة والتي سترتفع خلال السنوات المقبلة.

من جهته، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة بشار، مختار علالي، لـ “تادامسا نيوز”، إن الشراكة مع الصينيين مربحة وهامة، لكن بالمقابل على الحكومة الاستعانة بخبراء جزائريين حاصلين على دكتوراه في الاختصاص من الجامعات الصينية، ودلك لاكتساب خبرة وإظهار نية حقيقية لإقحام النخبة في بناء الاقتصاد الوطني.

وكان وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، قد كشف أن تاريخ استغلال المنجم في غضون 2025، على أن تستغرق فترة إنشاء المنجم 4 أعوام من 2021 إلى 2024. وأوضح بأن المرحلة الثانية من استغلال المنجم في غضون 2025 يتم فيها استعمال عربات كهربائية لنقل الحديد إلى شمال البلاد، وبعدها نقله إلى مستغانم من أجل التصدير.

وتوقع عرقاب، أن يُسهم المشروع في تخفيض واردات استيراد الحديد، مع توفير مناصب شغل تصل إلى 3 آلاف عامل كمرحلة أولى، وسط توقعات بتضاعف الرقم بحلول 2025.