- وزير العمل يحسم الجدل: لا ديون للجزائر في المستشفيات الفرنسية
- الفريق أول شنڨريحة يزور شركات الصناعة الدفاعية بالهند
- رفض 10 مرشحين لانتخابات مجلس الأمة بسبب المال المشبوه
- المغرب.. نقابات تُصعّد ضد الحكومة وتتوعد بإسقاط قانون الإضراب
- لبنان يكسر الجمود السياسي.. حكومة جديدة لمواجهة الإنهيار الاقتصادي
- 176 مليون دج لدعم العمليات التضامنية في قسنطينة خلال رمضان
- رئيس الحكومة التونسية يشيد بدعم الجزائر ويؤكد على وحدة المصير
- الجزائر-إفريقيا.. لقاء استراتيجي لتعزيز التكامل الطاقوي في داكار
- انطلاق أشغال خط السكة الحديدية الجزائر-تمنراست في هذا التاريخ
- 24.3 مليون طن.. ميناء سكيكدة يسجل نموًا قياسيًا في 2024
- العرباوي يؤكد على وحدة المصير والتعاون الاستراتيجي بين الجزائر وتونس
- زبدي ومعنصر لـ”تادامسا نيوز”: الفوترة الشهرية بين التخفيف والمخاوف
- الجزائر تمنح الترخيص لأول مصرف تركي
- إطلاق أكبر مركز لتأشيرات شنغن في إفريقيا بالجزائر
- ميتا تُعيد الهيكلة: تسريح واسع وتوظيف مكثف للذكاء الاصطناعي
- تحالف الطاقة الخفي: واشنطن وطوكيو تخططان لمشاريع في قلب ألاسكا
- اضطرابات في سوق النفط الأوروبية وسط تراجع الأسعار وإغلاقات المصافي
- الدولار يرتفع وسط تجدد المخاوف من الرسوم الجمركية في عهد ترمب
- العرباوي والمدوري يُحييان ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف
- أحكام ثقيلة في قضية فساد “موبيليس”.. إدانة مسؤولين وأوامر بالقبض الدولي

قلّل الخبير الاقتصادي، الدكتور سليمان ناصر، من شأن التدابير والإجراءات الرامية إلى كبح فاتورة الواردات من السلع والبضائع الأجنبية، ومن خلالها الحفاظ على احتياطي الصرف من النضوب المتسارع، بعدما كان في فترة البحبوحة المالية عند 194 مليار دولار في سنة 2013، لتتهاوي إلى نحو 44 مليار دولار العام الجاري، مؤكداً على أنّ “تقليص فاتورة الاستيراد والسيطرة على تآكل احتياطي الصرف لن يتحقّق من خلال إجراءات يغلب عليها الطابع الإداري البيروقراطي، وإنّما تكون بإقرار إجراءات ملموسة، تمس في العمق واقع النشاط الاقتصادي للبلاد، في طليعتها محاربة تضخيم فواتير الاستيراد التي كانت تكبّد الخزينة 18 مليار دولار سنوياً، إلى جانب تجسيد إصلاحات وتسهيلات لترقية الصناعات المحلية.
وأوضح الخبير في الصيرفة والمالية، في منشور له على حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، أنّ “تقليص فاتورة الاستيراد والحفاظ على احتياطي الصرف، في اعتقادي الخاص، لا يكون بإجراءات يغلب عليها الطابع الإداري البيروقراطي، كوضع مؤونة مسبقة في الاستيراد تقدر بـ 120 في المائة، من ثمن الصفقة، ولمدة كانت 30 يوم، ثم ارتفعت إلى 45 يوم، والآن غلق باب الاستيراد في 31 أكتوبر بدلاً من نهاية السنة”، مشيراً إلى أنّ “هذه الإجراءات صحيح نجحت في تقليص الواردات، ولكنها سببت في المقابل ندرة في بعض المنتجات السوق، خاصةً فيما تعلّق ببعض الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وبعض قطع غيار السيارات الأصلية … إلخ، وكأننا –يقول- نعود إلى الوراء، عهد السبعينات والاشتراكية”.
في هذا الصّدد، يعتقد الدكتور سليمان ناصر، أنّ تقليص صرف العملة الصعبة الموجهة للاستيراد سيتحقّق بإجراءات أخرى منها، محاربة تضخيم الفواتير، وهي الظاهرة التي اعترف بها كل المسؤولين، بما فيهم الرئيس. كما أفاد أنّ “وزير التجارة الأسبق، المرحوم “بختي بلعايب” -رحمه الله- سبق له وأن تطرّق لظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد، والهدر للعملة الصعبة، والتي وصلت حينها إلى 18 مليار دولار سنوياً، وقد يكون هذا الكشف –يقول- من أسباب قتله بالهموم ،والأمراض من طرف العصابة”.
كما لفت الخبير في الشأن المالي والمصرفي، إلى أنّ “التحكّم في فاتورة الواردات والسيطرة على تسارع نفاذ مدّخرات الخزينة من النقد الأجنبي، يكون كذلك بمنع استيراد مواد تنتج الجزائر منها الكثير وبنوعية أفضل من الخارج، أي نملك فيها ميزة كبيرة وليست نسبية، والتي كانت تتخذ كذريعة فقط لتهريب العملة الصعبة، مقدّماً أمثلةً في استيراد التمور والكسكسي سنة 2014، التي حقّقت فيها الجزائر كافة احتياجاتها وحتى التصدير إلى الخارج، ومن أراد التأكد –يقول- فليرجع إلى قائمة الواردات في تلك السنة، وقد أحسنت وزارة التجارة عندما منعت استيراد بعض المنتجات الفلاحية سنة 2020، كالحمضيات والتفاح والعنب … ونرجو أن لا يكون المنع مؤقتاً”.
إلى جانب ذلك، دعا الخبير الاقتصادي، في إطار الاقتراحات والتوجيهات لكبح فاتورة الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف من النفاذ المتسارع إلى ضرورة إحياء الصناعة المحلية الحقيقية، التي من شأنها منافسة المنتج الأجنبي سعراً ونوعيةً، كما يحدث الآن كمحاولة مع الصناعة الصيدلانية، ولكن في نفس الوقت، -يضيف- لا يمكن منع استيراد أي منتج قبل إيجاد المنتوج البديل والمحلي”.
وسبق لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن شدّد على ضرورة مكافحة كافة أشكال الغش والتهريب وتضخيم فواتير الاستيراد، والتي باتت تتسبب بخسائر فادحة للاقتصاد الوطني، قدّرها بأكثر من 15 مليار دولار خلال سنواتٍ ماضية، مقدّما أوامر بضرورة استحداث فرقة متعددة الاختصاصات بغرض مكافحة تضخيم الفواتير، تعمل عبر توطيد التعاون مع الهيئات الدولية على غرار الاتحاد الأوروبي، وكذا الانضمام إلى آليات قانونية دولية من أجل ضمان نجاعة أفضل لهذه العملية. وأشار في هذا الصّدد، أنه “خلال عهد الريع النفطي، كانت الجزائر تستورد 60 مليار دولار منها 15 مليار دولار قيمة تضخيم الفواتير و25 في المائة منها واردات لا تحتاجها البلاد، في حين أن احتياجات البلاد من واردات المواد الغذائية الأساسية لا تتعدى 8 مليارات دولار سنوياً.
وكان وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، قد أكد إن فاتورة واردات الجزائر تقلصت بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام 2020، “بفعل التحكم بتضخيم الفواتير التي كانت تمثل في السنوات السابقة نسبة بين 30 في المائة و35 في المائة من قيمة المستوردات”، مبرزاً أنها “كانت في حدود 64 مليار دولار بسبب تضخيم الفواتير، بينما تتراوح في الوقت الحالي بين 27 و28 مليارا”.
كما طمأن رئيس الجمهورية خلال إحدى اجتماعاته بالحكومة أنّ “مستوى احتياطي الصرف للجزائر أضحى يبلغ اليوم 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019″، مقدّماً انطباعاً حينها على أن تداعيات الأزمة الصحية العالمية (كوفيد19) لم تؤثر بالشكل الكبير على الاقتصاد الجزائري، إذ فقدت خزينة الدولة نحو 10 مليارات دولار فقط في غضون سنة ونصف من الاستيراد.
عبدو.ح
رابط دائم :
https://tdms.cc/i9pv3