خبير في قطاع البنوك والصيرفة الإسلامية يعلّق حول تفاؤل الرئيس بخصوص الوضع الاقتصادي للجزائر

أظهر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جانباً من التفاؤل والارتياح بشأن الوضعية الاقتصادية التي تمر بها الجزائر حالياً، على وطأة تداعيات الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن تفشي وباء “كورونا”، وتأثيراتها العكسية على الحركية الاقتصادية والمبادلات التجارية وكذا إقامة الاستثمارات ببلدان العالم،

مشيراً في لقاءٍ جمعه بالصحافة سهرة أمس، إلى أنّ “الاقتصاد الجزائري استطاع تحقيق جانباً من التعافي، ومسايرة الانعكاسات السلبية لجائحة “كوفيد19″، حيث بلغ النمو الاقتصادي بالبلاد 03 في المائة، مع تمويل البنوك لاستثمارات ومشاريع اقتصادية وإنمائية بقيمة تجاوزت عتبة 1600 مليار دينار جزائري، إلى جانب ارتفاع الصادرات الوطنية إلى أكثر من ملياري (02) دولار خلال 06 أشهر الأخيرة، مع تراجع الواردات، والحفاظ على احتياطي الصرف في مستويات تصاعدية، في حدود 44 مليار دولار، دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية”.

واعتبر الخبير الاقتصادي، والمتخصّص في قطاع البنوك والصيرفة الإسلامية، الدكتور سليمان ناصر، في تصريحات خصّ بها موقع “تادمسا نيوز” الإخباري، أنّ “التفاؤل الكبير الذي أظهره رئيس الجمهورية بخصوص الوضعية الحالية للاقتصاد الجزائري، والتي قدّم في خضمه أرقام وبيانات توحي إلى بدء تعافي الاقتصاد الجزائري بعد تداعيات الأزمة الصحية العالمية، الناجمة عن تفشي وباء “كورونا”، “مبالغ فيه” في الوقت الراهن، لأنّه –بحسبه- العبرة بالأفعال، والنتيجة في الميدان”،

مشيراً إلى أنّ “الحديث عن بلوغ احتياطي الصرف 44 مليار دولار، هو احتياطي كبير بالنسبة للرئيس، لكن بالنسبة للعارفين في الشأن الاقتصادي، فإنه مبلغ “ضئيلٌ جداً”، مقارنة بإيرادات البلدان التي لديها اقتصاديات قوية، وإيرادات كبرى متأتية عن التصدير، والتي تتخطى عتبة 200 مليار دولار، خاصّةً وأنّ الجزائر –يقول- بلد يعتمد على تجارة النفط والغاز لتحصيل الإيرادات من النقد الأجنبي”.

وأضاف: “مصر مثلاً، تتلقى سنوياً أكثر من 44 مليار دولار أمريكي من قطاعين فقط، منها 30 مليار دولار من تحويلات المهاجرين و 13 مليار من السياحة .

وفيما يخصّ القروض التي موّلتها البنوك والمصارف لتعزيز الاقتصاد الوطني، والتي قدّرها الرئيس بأكثر من 1600 مليار دينار جزائري، فقد تساءل الخبير في الاقتصاد الإسلامي، عن مصدر هذه الأموال، في وقت تشير فيه تقارير البنك المركزي إلى وجود ضعف كبير في مستوى السيولة، والتي لم تتجاوز عتبة 600 مليار دينار جزائري سنة 2020، بينما الكتلة النقدية الإجمالية –يقول- هي في حدود 17000 مليار دينار جزائري، ما يعني أنّ الرقم المُعلن عنه لتمويل الاستثمارات “ضعيف جدّاً”، يمثّل فقط 1600 مليار دينار من إجمالي الكتلة النقدية المقدّرة ب 17000 مليار دينار جزائري.

أمّا فيما تعلق بإنشاء بنوك إسلامية جديدة، وفق ما جاء في تصريحات رئيس الجمهورية لوسائل الإعلام، أمس، فيقول الدكتور سليمان ناصر، أنه: “بالنسبة لي، المشكل كلّه يكمن على مستوى البنك المركزي، حيث أن الأخير لم يمنح أي اعتماد لإنشاء بنوك سواء كانت إسلامية أو تتعامل بالفوائد والأرباح منذ سنة 2008، بالرغم من إلغاء العمل بالقاعدة الاستثمارية 49/51 في المائة في النشاط المصرفي والمالي”.

وأشار إلى أنّ “البنك المركزي فضّل الإبقاء على نفس البنوك التي تم استحداثها منذ عقودٍ خلت، مع إطلاق خدمات مصرفية إسلامية.

وهذه الخطوة كانت متوقعة أن تفشل، لأنّه بات من المستحيل الخلط بين خدمات مصرفية “حلال”، تتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية، وأخرى تتعامل بالقروض الربوية، بداخل مؤسسة بنكية واحدة، وهذا ما أدّى إلى تنفير الزبائن تجاه تلك المصارف من جهة، وإضعاف مصداقية تلك المؤسسات من جهةٍ أخرى”.

وأفاد الخبير بخصوص تصريحات رئيس الجمهورية، والتي جاء فيها أن “قطاع البنوك شهد إصلاحات، ولكن لم يجد ضالته لحد الآن، وأنّ المجال مفتوح للاستثمار في مجال البنوك، بما في ذلك إنشاء بنوك إسلامية”،

قائلاً أنّ “الذي أعرفه، أن هناك تيار علماني قوي على مستوى البنك المركزي يحارب إنشاء هذا النوع من البنوك، ولذلك حتى مع مسايرة التوجه العالمي في هذا المجال، قالوا نكتفي بإنشاء شبابيك إسلامية عوض إنشاء بنوك إسلامية منذ ظهور الفكرة في عهد النظام السابق 2016-2017، وهو الشيء الذي عارضناه منذ البداية وتنبأنا بفشله.

لذلك ينبغي حل هذا المشكل على مستوى البنك المركزي، والذي لم يمنح أي اعتماد لبنوك جديدة منذ سنة 2008، رغم الطلبات التي تنتظر، بما في ذلك بنوك إسلامية عالمية وعريقة”.

عبدو.ح