تراجع كمية السجائر المهرّبة من الجزائر نحو فرنسا إلى 0.4 مليار سيجارة خلال العام 2020

أظهرت نتائج دراسة حديثة، حول “استهلاك السجائر غير المشروعة”، تراجع كمية السجائر المهرّبة من الجزائر نحو فرنسا بنسبة 78 في المائة، إلى 0.4 مليار سيجارة خلال العام 2020. وذلك في ظل تسجيل الاقتصاد الفرنسي خسائر بأكثر من 500 مليون أورو سنوياً نتاج عمليات التهريب للتبغ (مارلبورو) من الجزائر نحو فرنسا عبر الموانئ والمطارات بما يعرف ب”الكابة”. وفق مساءلة برلمانية بالجمعية الوطنية الفرنسية مطلع مارس المنصرم.

وكشفت الدراسة التي أعدها مكتب الدراسات KPMG بشأن “استهلاك السجائر غير المشروعة وتدفقها إلى 30 بلدا أوروبياً”. أن التدفقات الواردة من الجزائر نحو فرنسا انخفضت بنسبة 78 في المائة، لتصل إلى 0.4 مليار سيجارة خلال عام 2020، في حين أن جملة السجائر غير المحلية المستهلكة في فرنسا مقدّر بما مجموعه 15.44 مليار سيجارة، وهو ما دفع بشركة “فيليب موريس” الدولية، (كبرى شركات التبغ في العالم) إلى دعوة ممثلي القطاعين العام والخاص إلى مضاعفة الجهود المشتركة لمكافحة التجارة غير المشروعة للسجائر.

كما يوضح التقرير أن “استهلاك السجائر المغشوشة قد سجل زيادة قياسية بنسبة تفوق 600 في المائة في فرنسا خلال العام 2020. حيث ارتفعت حصة السجائر غير المشروعة المستهلكة في بلدان الاتحاد الأوروبي الـ 27، لتصل إلى 7.8 في المائة من حجم الاستهلاك خلال 2020، أي 34.2 مليار سيجارة”.

وتعود هذه الزيادة التي تشمل السجائر المهربة والسجائر المزيفة والسجائر البيضاء غير المشروعة، إلى ارتفاع غير مسبوق بنسبة 87 في المائة في استهلاك السجائر المزيفة، وتبلغ الخسائر الضريبية التي تكبدتها حكومات الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن 8.5 مليار أورو خلال 2020″.

الرحلات الجوية والبحرية بين فرنسا والجزائر

ويشير تقرير شركة KPMG إلى أن “الانخفاض الكبير في كميات السجائر غير المشروعة الواردة من الجزائر إلى فرنسا يعود أساساً إلى تراجع عدد الرحلات الجوية والبحرية بين فرنسا والجزائر بسبب إغلاق الحدود الذي فرضته أزمة كوفيد-19، هذا ما يؤكد أن التدفقات الواردة من الجزائر ترتبط أساسا بتنقّل ملايين الركاب الذين يسافرون سنوياً من جانبي البحر الأبيض المتوسط، والذين ينقلون عدداً من الرزم. حيث أن عدد المسافرين بين فرنسا والجزائر شهد انخفاضا بنسبة 75 بالمائة خلال 2020 مقارنة بسنة 2019، مما أسهم إلى حد كبير في انخفاض تدفق السجائر الواردة من الجزائر إلى قنوات التسويق غير المشروعة على الصعيد الفرنسي”.

كما ذكر كريستيان عقيقي، المدير المسؤول عن تطوير شركة “فيليب موريس” للتبغ في الجزائر، أنه “في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة التجارة غير المشروعة، تواصل شركة “فيليب موريس الدولية” استثمارها الهام في مراقبة سلسلة التموين، باتخاذ إجراءات الوقاية والحماية، واعتماد أحدث التكنولوجيات في مجال المراقبة والتتبع، ولديها بروتوكولات صارمة لبذل العناية الواجبة المنطبقة على جميع العملاء والموردين”.

وفي وقت تزعم فيه شركة “فيليب موريس الدولية” للتبغ، أنها تبذل مجهودات كبرى لكبح تسويق وترويج السجائر غير المشروعة الرخيصة وغير الخاضعة للتنظيم في السوق السوداء، والحد من انتشار التدخين. وكذا المساهمة في بناء مستقبل خالي من الدخان، وذلك بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون وجهات فاعلة من القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم، سبق لرئيس شركة “أم أس أنتيليجونس” (MSI)، راؤول ستروك. بأن أكد على أن “شركة فيليب موريس الدولية” الأمريكية للتبغ، قامت بإغراق السوق الجزائرية بسجائر رخيصة عن قصد، مع العلم التام بأنه سيتم إعادة بيع هذه السجائر باستمرار في فرنسا”.

مشيراً في تصريحات لجريدة “لو جورنال دو ديمونش” الفرنسية، أواخر شهر ديسمبر 2020، أن “شركة “فيليب موريس الدولية”. التي كان متعاوناً معها، هي المسؤولة عن تنظيم السوق السوداء العالمية للسجائر. بما في ذلك تهريب السجائر الرخيصة من الجزائر إلى فرنسا”.

وأوضح أن “هذه السجائر “المهربة عبر البحر الأبيض المتوسط” تمثل 4.5 في المائة من إجمالي السوق السوداء في فرنسا. مما يتسبب في خسارة ضريبية تقدر بأكثر من 400 مليون أورو سنوياً”.

كما طالب في خضم الدعوى القضائية التي رفعها ضد “فيليب موريس الدولية” لدى محكمة نيويورك، بمبلغ 40 مليون أورو، والتي اتهمها بـ”سرقة الملكية الفكرية والمنافسة غير العادلة”.

ومن جانبها، صرحت شركة “فيليب موريس الدولية” بأن “الدعاوى القضائية المقدمة ضدها بدأت” بشكل غير ملائم، وتستند إلى “مزاعم لا أساس لها من الصحة “.