دعم المواد الاستهلاكية يستنزف أكثر من 17 مليار دولار سنوياً.. 400 مليون دولار منها تذهب نحو المزابل

.

دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين (anca) إلى ضرورة تغيير سياسة دعم المواد الاستهلاكية القائمة حالياً، من الدعم الواسع والعشوائي الذي يشمل جميع الجزائريين دون استثناء، إلى دعمٍ موجّه، يستفيد منه فقط الطبقة الهشة والفقيرة، مما سيعمل على توفير الخزينة لمبالغ مالية ضخمة كانت تُهدر طيلة عقودٍ طويلة على هذا الدعم غير الموجّه لفائدة مستحقيه، في ظل الأزمة الاقتصادية التي أضحت تعصف بمعظم اقتصاديات العالم، وعلى وجه الخصوص الجزائر، على وقع تداعيات تفشي وباء “كوفيد19″، وتدهور الحركية الاقتصادية والتجارية، مما تسبب في تهاوي احتياطي الصرف الأجنبي بوتيرة جد متسارعة، قابلها شح كبير في العائدات المتأتية عن صادرات النفط والغاز.

وذكر بيان الجمعية، اليوم، اطّلع موقع “تادمســـــــــا نيــــــــوز” على فحواه، فيما يخصّ ضرورة مراجعة سياسة الدّعم الحالي للمواد الاستهلاكية حتى في تكون صالح الطبقة الهشة والضعيفة، بدلاً من الطبقة الميسورة الحال، أنّ “الآثار السلبيّة لسياسة دعم المواد الغذائيّة الحالية على المنظومة الاقتصاديّة والحياة الاجتماعيّة، أصبحت ظاهرة و تتكرّر باستمرار في مظاهر (الخلل في التّموين واضطراب التّوزيع والنّفور من الاستثمار)”، مشيراً إلى أنّ “سياسة الدّعم الحالية التي تستنزف أكثر من 17 مليار دولار من الخزينة العموميّة، لا تظهر نتائجها على القدرة الشّرائيّة، ولا تميّز بين الفئات الاجتماعيّة الميسورة وبين الفئات الاجتماعيّة المتوسّطة أو الضّعيفة الدّخل، زيادة على أنّ سياسة الدّعم الحالية “تشجّع” على تحويل المادّة المدعّمة إلى غير هدفها (حسب تقديراتنا 25 في المائة من الفرينة وغبرة الحليب تحوّل إلى غير إنتاج مادّتي الخبز وأكياس الحليب)، إلى جانب أنّ أكثر المواد عرضة للتّهريب هي المواد المدعّمة، فضلاً على أنّ سياسة الدّعم هذه تتنافى مع ترشيد الاستهلاك، وتفتح المجال للتّبذير (حيث تفوق قيمة تبذير المواد المدعّمة 400 مليون دولار سنويّا)”.

وأوضح في هذا الصّدد، أنّ “سياسة الدّعم الحالية تعرقل الاستثمار والإنتاج، إذ يرفض معظم رجال الأعمال (جزائريّين و أجانب ) الاستثمار في إنتاج مواد تدعّمها الدّولة، حيث أنّ هذه الطّريقة تتعارض مع شروط المنافسة وشفافيّتها، والأخطر من كلّ ما سبق –يقول- هو أنّ السياسة الحالية تشجّع الاستيراد، مادامت تدعّم مواد مستوردة ( الفرينة وغبرة الحليب مثلاً) و أوّل مستفيد منها هم المنتجون الأجانب، وذلك يتعارض مع هدف تقليص الواردات وتشجيع الإنتاج الوطني”.

ولتلك الأسباب، تدعو الجمعيّة الوطنيّة للتجّار والحرفيّين (anca) إلى ضرورة تغيير سياسة دعم المواد الاستهلاكيّة عامّة، والغذائيّة خاصّة، وذلك بتوجيه الدّعم مباشرة إلى المواطن عبر إعادة النظر في سياسة الأجور، ومنح مالية إلى محدودي الدّخل (بالاستفادة من تجارب البلدان المتقدّمة في سياسات الدّعم)، مشدّدةً على أنّ “تغيير سياسة الدّعم الحالية أصبح ضروريّاً لدعم الاقتصاد الوطني، وتحسين القدرة الشرائيّة للمواطنين، وكذا تشجيع الإنتاج و تقليص فاتورة الاستيراد