تدابير جبائية لفائدة الصناعة السينماتوغرافية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعة السينماتوغرافية الوطنية وترقيتها، خصص قانون المالية لسنة 2025، الصادر في العدد 84 من الجريدة الرسمية، تدابير جبائية جديدة لفائدة هذا القطاع. حيث أقر إنشاء الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها. كآلية لدعم الإنتاج السينمائي وتنظيم النشاطات المتصلة به.

أبرز ما جاء في المادة 117 من القانون هو تعديل أحكام المادة 63 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010. حيث أقر رسم على النشاط الإشهاري بمعدل 2% من رقم الأعمال المحقق. يتم توجيه حصيلة هذا الرسم بنسبة 50% لصالح ميزانية الدولة. و25% لدعم الصندوق الوطني لتطوير السينما. و25% المتبقية لدعم صندوق الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية.

نصت المادة 121 على فرض رسوم جديدة على التراخيص والتأشيرات المتعلقة بالصناعة السينمائية. وتشمل هذه الرسوم أنشطة التصوير، توزيع الأفلام، إستغلال قاعات السينما، واستنساخ المنتجات السمعية البصرية. حيث حددت قيمة الرسوم بـ20,000 دج للرخصة الواحدة و10,000 دج لتأشيرة استغلال فيلم. تحصّل هذه الرسوم من قابض الضرائب وتخصص مباشرة للصندوق الوطني لتطوير السينما.

موارد الصندوق ونفقاته

وفق المادة 222 من القانون، يمول الصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية من عدة مصادر. تشمل:

– عائدات الأتاوى على تذاكر قاعات السينما.
– الرسوم المفروضة على التراخيص والتأشيرات.
– حصة من رسم الإشهار.
– مخصصات من ميزانية الدولة والجماعات المحلية.
– الهبات والمساهمات الأخرى.

أما النفقات فتوجه إلى دعم الإنتاج السينمائي، وتجهيز قاعات السينما. وتطوير المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة. كما يخضع تسيير هذا الصندوق لرقابة الإدارة المركزية للوزارة. وفقًا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.

تعزيز الإطار القانوني للصناعة السينمائية

يتماشى هذا القانون مع التشريعات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية التي صدرت عام 2024. والتي تهدف إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم الإنتاج السينمائي، توزيعه، وإستغلاله. هذه الإجراءات تسعى إلى النهوض بالصناعة السينمائية الجزائرية وجعلها قطاعًا ثقافيًا واقتصاديًا واعدًا.

كما يعكس قانون المالية 2025 من خلال هذه التدابير، إلتزام السلطات الجزائرية بتطوير الصناعة السينماتوغرافية باعتبارها جزءًا أساسيًا من الهوية الثقافية الوطنية وأداة لتعزيز الإبداع ودعم الاقتصاد الثقافي.