رئيس الجمهورية يضخ جرعة أمل إزاء الوضع الاقتصادي الرّاهن للبلاد

 ضخّ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جرعة أمل إزاء بعض التكهنات السابقة التي توقعت إمكانية إفلاس الاقتصاد الجزائري “نهائيا”، جرّاء تداعيات تفشي وباء “كورونا” عالمياً منذ نهاية العام 2019، وتأثيراته على الحركية التجارية النمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك التآكل المتسارع لاحتياطي الصرف مقابل تهاوي قيمة الصادرات الوطنية من المحروقات،

حيث أكّد خلال ترؤسه لمجلس الوزراء اليوم، أن “مستوى احتياطي الصرف للجزائر أضحى يبلغ اليوم 44 مليار دولار، مقابل 53 مليار دولار في نهاية 2019″،

مقدّماً انطباعاً على أن تداعيات الأزمة الصحية العالمية (كوفيد19) لم تؤثر بالشكل الكبير على الاقتصاد الجزائري، بخلاف عديد اقتصاديات العالم، إذ فقدت خزينة الدولة نحو 10 مليارات دولار فقط في غضون سنة ونصف من الاستيراد.

وسبق لرئيس الجمهورية، أن طمأن الرأي العام في الجزائر مطلع شهر مارس المنصرم، أن الوضع الاقتصادي في الجزائر متحكّم فيه، رغم تداعيات الأزمة الصحية العالمية، وما أعقبها من تداعيات وتأثيرات سلبية على الحركية الاقتصادية وكذا على المبادلات التجارية بين الشركاء والمتعاملين، مشيراً حينها في مقابلة بثها التلفزيون العمومي، إلى أنّ “احتياطي البلاد من النقد الأجنبي يبلغ 42 مليار دولار، انخفاضا من 60 مليار دولار في الربع الأول من العام 2020”.

وقال بالمناسبة، أن “احتياطيات الصرف للبلاد، وباحتساب مداخيل النفط للعام الماضي، والتي بلغت 24 مليار دولار، هبطت من 60 مليار دولار إلى مستوى 42 إلى 43 مليار دور، وهي تتغير من أسبوعٍ لآخر، على حسب تغير مؤشر صادرات البلاد الطاقوية وغير الطاقوية، إلى جانب تغيرات الاستيراد، والذي من شأنه تغطية احتياجات السوق الوطنية من مختلف المواد الأولية والمنتجات الاستهلاكية والصناعية،

مشدّداً في سياق التزامات الدّولة في خضم الأزمة الاقتصادية، والتي تتزامن مع تهاوي صادرات الجزائر من المحروقات أثناء فترة الجائحة في 2020 بنسبة 40 في المائة، إلى 20 مليار دولار فقط، أعقبها توقف الحركية التجارية لكبرى المؤسسات الإنتاجية والخدماتية (الشحن والنقل اللوجستي، الطيران، الموانئ والمعابر الحدودية..) على أن “الجزائر ليست في بحبوحة مالية، لكننا قادرون على الإيفاء بالتزاماتنا”.

وشكّلت الأزمة الصحية العالمية، صدمة حقيقية لكبرى اقتصاديات العالم، بما فيها البلدان النفطية كالجزائر، والتي تعتمد أساساً على تجارة النفط ومشتقاته لتغطية نفقات الاستيراد، حيث أثر هبوط أسعار النفط العالمية، بفعل تراجع مستويات الطلب العالمي الناجم عن توقّف نشاطات التصنيع والإنتاج بفعل جائحة “كوفيد19″، بشدة على الجزائر، إذ تستحوذ صادرات النفط والغاز فيها على 60 في المائة من ميزانية الدولة، و94 في المائة من مجمل إيرادات التصدير، في وقت تسارع فيه السلطات إلى فرض تدابير جديدة لكبح جماح الواردات، للإبقاء على استدامة مدّخرات الخزينة إلى أطول فترة ممكنة، وهي التي تستورد سنوياً نحو 45 مليار دولار كسلع وبضائع ومنتجات أولية وخدماتية أجنبية.

وبلغ احتياطي النقد الأجنبي للجزائر 72.6 مليار دولار في أفريل 2019، انخفاضا من 79.88 مليار في ديسمبر 2018، و97.33 مليار في نهاية 2017، لتأخذ منحنى تنازلياً كل سنة، بفعل تنامي سياسة الواردات، مقابل شح الصادرات الوطنية من الطاقة وخارجها، وفي ظل كذلك تهاوي أسعار النفط إلى مستويات جد متدنية، لا تخدم استثمارات المنتجين، بالإضافة إلى أنها بقيت كذلك عاجزة عن إضفاء نوع من التوازن والمرونة بين العائدات والإنفاق على الاستيراد.

وفي خضم تداعيات “كورونا”، وانعكاساته على الاقتصاد الجزائري، فقد سجلت إيرادات الدولة انخفاضاً بنسبة 32 في المائة بالنسبة للمداخيل الضريبية للخزينة العمومية خلال العام 2020 مقارنة بعام 2019، مع تراجع حجم الاستثمارات إلى 7,3 مليار دولار 10.2 مليار دولار قبل سنة، إلى جانب انخفاض فاتورة استيراد المنتجات البترولية إلى أقل من 700 مليون دولار، أي بـ50 في المائة مقارنة بواردات العام 2019”.

عبدو.ح