رفع صرف السفر .. إجراء لتنظيم سوق العملة أم عبء على الاحتياطي النقدي؟ (برلماني)

قررت السلطات الجزائرية زيادة قيمة صرف السفر إلى 750 يورو لكل بالغ و300 يورو لكل طفل. في خطوة تهدف إلى الحفاظ على كرامة المواطنين المسافرين إلى الخارج وتنظيم سوق الصرف من خلال تقليص اللجوء إلى السوق السوداء. ومع ذلك، يطرح هذا القرار عدة تحديات اقتصادية ومؤسساتية تتعلق بآليات التنفيذ وكلفته المالية وتأثيره على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي. حسب نائب المحلي الشعبي الوطني عبد الوهاب يعقوبي.

وفي هذا السياق، أوضح النائب عضو لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، عبد الوهاب يعقوبي. أن هذه الزيادة تمثل محاولة لضبط سوق الصرف وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي. من خلال إدماج جزء من التدفقات غير الرسمية في النظام المصرفي. لكنه أشار إلى أن نجاح هذا الإجراء يستلزم وضع آلية صارمة لتفادي التلاعب والغش. وهو ما قد يعقد الإجراءات ويحد من فعاليتها، خاصة في ظل التعقيدات الإدارية التي قد تعيق تحقيق الهدف المنشود.

كما أضاف يعقوبي على صفحته الرسمية فيس بوك أن الكلفة السنوية لهذه الزيادة، المقدرة بين 5 و7 مليارات دولار. ستفرض ضغوطاً كبيرة على احتياطي العملة الصعبة. مما يثير تساؤلات حول استدامتها على المدى الطويل. وأكد أن أي معالجة مستدامة لسوق العملات في الجزائر يجب أن تشمل إصلاحاً أعمق. يقوم على سياسة صرف أكثر اتساقاً وتدخلاً حكومياً مدروساً لإنشاء سعر صرف يعكس القيمة الحقيقية للدينار. بهدف القضاء على التفاوت بين السعر الرسمي والسوق الموازي.

كما شدد يعقوبي على أن اعتماد سياسة اقتصادية تستلهم المقاربة الكينيزية. من خلال تبني سياسة صرف أكثر مرونة وتنظيم أفضل لسوق العملات. قد يساعد في التوفيق تدريجياً بين العرض والطلب من العملات في القطاع الرسمي. ومع ذلك، حذر من أن غياب تعديل هيكلي شامل في سوق الصرف قد يجعل هذه الإجراءات مجرد حل مؤقت دون تأثير دائم على استقرار الاقتصاد الوطني.

وختم يعقوبي بأن إنهاء هيمنة التبادلات غير الرسمية، المعروفة بـ”بنك السكوار“. لن يكون ممكناً إلا من خلال تعزيز دمج العملات الأجنبية في النظام المصرفي الرسمي وتبني سياسة اقتصادية تتماشى مع الديناميكيات الحقيقية للسوق. بما يضمن استقراراً مالياً مستداماً ويحد من المضاربات التي تؤثر على قيمة الدينار.