سرقة بضاعة محجوزة بالبليدة: توقيف إطارات جمركية   

سرقة بضاعة محجوزة بالبليدة: توقيف إطارات جمركية

فتحت المفتشية العامة للجمارك، تحقيقات معمّقة حول قضية سرقة بضاعة محجوزة في إطار التهريب تتمثل في  ألفين وأربعمائة خرطوشة سجائر كانت مودعة داخل المستودع التابع لقباضة الجمارك في البليدة.

و حسب ما كشفت عنه وتعليمة الجمارك تحصلت تادامسا نيوز على نسخة منها فإن المدير العام للجمارك الوطنية قد أمر  بتوقيف كافة الإطارات المسيرة للقباضة، ممثلين في المراقب العام “ح.أ” والمفتش العميد “ز.ع” والمفتش العميد “س.ع.م” وضابط الفرق “ب.ك”، بصفتهم مسؤولين عن المتابعة اليومية للعمل الإداري على مستوى القباضة، وعلى فرض رقابة داخلية على مستوى المصالح.

و يضيف المصدر نفسه أن المسؤول الاول عن الجمارك أسدى تعليمات صارمة بمتابعة الإطارات الذين أنهيت مهامهم، من خلال رفع دعاوٍ قضائية ضدهم بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة والخسائر الناجمة عنها.

و تقول التعليمة أنه “وبالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة والخسائر الناجمة عنها، وتنفيذا لتعليمات المدير العام للجمارك، أعلمكم أنه تقرر التوقيف التحفظي عن ممارسة المهام لكل من المراقب العام “ح.أ” والمفتشين العميد “ز.ع” والمفتش العميد “س.ع.م” وضابط الفرق “ب.ك” بصفتهم مسؤولين عن المتابعة اليومية للعمل الإداري على مستوى القباضة وعلى فرض رقابة داخلية على مستوى مصالح القباضة وتنظيميها وتسييرها”، كما يطلب منكم – حسب مضمون المراسلة دائما – “موافاتي بمحاضر إنهاء مهامهم وإرسال ملفاتهم التأديبية كاملة واقتراح العقوبات المناسبة واسترجاع مستلزمات الإدارة وفقا للتعليمة رقم 1337 المؤرخة في 23 ماي 2019”.

و السرقة في صفوف الجمارك لا تعد الاولى من نوعها فقد سبقتها في أفريل الماضي إحالة 15 مشتبها بهم من بينهم أفراد من الجمارك أمام نيابة محكمة عين مليلة (أم البواقي) في قضية حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة “أورو”.

وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 18 مارس الماضي، حيث توصل أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني للمجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني لأم البواقي إلى معلومات جد مؤكدة تفيد بقيام دورية تابعة للفرقة الجهوية لمكافحة التهريب للجمارك بولاية تبسة بتاريخ 16 مارس 2021 بوضع حاجز ثابت على الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين مدينتي عين مليلة وباتنة بمحور الدوران المؤدي لبلدية سوق نعمان (أم البواقي)، وفقا لذات المصدر.

وفي 22 جوان 2021، حجزت مصالح الأمن بالعاصمة بضواحي المحمدية حاويتين معبأتين بكاميرات مراقبة ذات رؤية ليلية بأشعة هيرتزية، وهي الكاميرات الخاضعة لرخصة من وزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مصالح الأمن في هذه القضية إطارات من جمارك ميناء الجزائر وتم وضعهم تحت النظر.

ويتعلق الأمر بكل من رئيس مفتشية أقسام الجمارك بميناء الجزائر (حاويات) المفتش الرئيسي للعمليات التجارية ومفتش الفحص على مستوى الميناء، على أن يمثل المشتبه بهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة عبان رمضان صباح اليوم.