الجزائر

سماء صافية °C 22

سيف الإسلام القذافي يفجّر حقائق جديدة حول فضيحة تمويل حملة ساركوزي

ساركوزي - سيف الإسلام القذافي

في تصريح مدوٍّ، كشف سيف الإسلام القذافي عن معطيات جديدة تتعلق بفضيحة تمويل حملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي. جاء ذلك خلال حوار أجراه مع راديو “فرانس أنترناسيونال”. حيث فضل القذافي التواصل عبر وسيط ومن خلال رسائل مكتوبة حفاظًا على أمانه وعدم الكشف عن موقع تواجده.

نيكولا ساركوزي

صرح القذافي بأنه قدم شهادته في عام 2018 للقاضي الفرنسي سارج تورنار، المسؤول عن التحقيق في القضية. وأكد أن ساركوزي حاول عدة مرات، عبر وسطاء، ممارسة ضغوط لتغيير شهادته. وأوضح أن المحاولة الأولى تمت في عام 2021. حيث تواصلت معه صحفية فرنسية من أصول عراقية تدعى سهى البدري نيابة عن ساركوزي.

وفي عام 2022، قال سيف الإسلام القذافي أن محاولة أخرى تمت عبر وسيط جديد يدعى نويل ديبيس من كوت ديفوار، وهو أحد المتورطين في قضية “كراتشي” المتعلقة ببيع الأسلحة. وأضاف أن ديبيس سافر إلى لبنان والتقى بشقيقه حنبعل، المحتجز هناك، وحاول الضغط عليه بوعد إطلاق سراحه مقابل تعديل شهادة القذافي.

تفاصيل تمويل الحملة

أوضح القذافي أنه أشرف شخصيًا على تحويل الأموال لساركوزي على مرحلتين، بمبلغ إجمالي قدره 5 ملايين دولار. في المرحلة الأولى، تلقى ساركوزي 2.5 مليون دولار مقابل إبرام إتفاقيات وتنفيذ مشاريع لصالح ليبيا. أما في المرحلة الثانية، فتم تسليم 2.5 مليون دولار نقدًا.

كما أكد القذافي أن الأموال تم تسليمها عبر مدير مكتب معمر القذافي، بشير صالح، الذي نقلها إلى ألكسندر جوهري، ثم إلى كلود غيان، مدير ديوان ساركوزي. وأضاف أن الأموال أودعت في حساب بنكي في جنيف، كما أشار إلى أن عملية تسليم الأموال أثارت ضحك الحاضرين بسبب صعوبة إغلاق حقيبة الدولارات.

تسجيلات هاتفية وشهادات إضافية

أشار القذافي إلى وجود تسجيلات لمحادثات هاتفية بين ساركوزي وعبد الله السنوسي، مدير مخابرات القذافي. تضمنت هذه المحادثات وعودًا من ساركوزي برفع إسم السنوسي من قائمة الأنتربول. كما أكد القذافي رفضه جميع محاولات الضغط لتغيير شهادته. بما في ذلك تدخل وسطاء فرنسيين من أصول عربية.

أصداء التصريحات

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس بالنسبة للقضاء الفرنسي. حيث يتواصل التحقيق في قضية تمويل حملة ساركوزي. وتسلط التفاصيل التي كشف عنها القذافي الضوء على الدور المزعوم لساركوزي في إبرام اتفاقيات مشبوهة مع النظام الليبي، مما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى القضية.

 

أترك تعليق