صادرات الطماطم.. منظمات إسبانية تُقاضي المغرب بسبب الاحتيال الضريبي

أعلنت منظمات مهنية للمزارعين في إسبانيا لجوئها إلى محكمة المحاسبة الأوروبية (CEC)، في قضية استيراد الطماطم من المغرب، متهمةً المتعاملين المغاربة بـ”الاحتيال الضريبي” من خلال عمليات تصدير الطماطم (البندورة) إلى إسبانيا، وهو ما كبّد البلاد خسائر فاقت 71 مليون يورو في غضون 5 سنوات الأخيرة.

وقال هيئة تنسيق منظمات المزارعين والمربين الإسبانية (COAG) ، في بيان لها نشرته أواخر يناير المنصرم، إنها ستلجأ إلى محكمة المحاسبة التابعة للاتحاد الأوروبي (CEC) للفصل في النزاع الحاصل مع مستوردي الطماطم المغربية، متهمين إياهم بالاحتيال الضريبي.

ووفقًا لهيئة (COAG) الإسبانية، تم إدخال ما يقرب من 285000 طنًا من الطماطم المغربية “الإضافية” كل عام إلى السوق الأوروبية بين عامي 2019 و2024. وهذا ما يعتبر انتهاكًا للاتفاق المبرم بين الجانبين، والذي يحدد الحد الأقصى البالغ 230000 طنا الذي حدده الاتفاق 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن تدابير التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية والمنتجات السمكية.

وبقدر ما ينص اتفاق التجارة بين الشريكين التجاريين على تطبيق ضرائب تتجاوز الحصة، تشير المجموعة الإسبانية إلى أنه كان ينبغي لإسبانيا أن تحصيل مبلغ 71.7 مليون يورو كرسوم من مستوردي الطماطم المغاربة.

اتساع الفجوة بين إسبانيا والمغرب

اتسعت الفجوة بين إسبانيا والمغرب منذ عام 2022، مع ارتفاع تكاليف الطاقة في القارة العجوز، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي ألهبت أسعار الغاز، وشلت القدرة التنافسية للمنتجين الإسبان. وفي السنوات الأخيرة، ضاعف المنتجون الاسبان الإجراءات لكبح وصول المنتوج المغربي، في أعقاب جملة من التسهيلات والمزايا التنافسية الممنوحة له لاكتساح السوق الأوروبية.

في عام 2023، طلب الاتحاد الإسباني لجمعيات مصدري الفواكه والخضروات والزهور والنباتات الحية (FEPEX)  من المفوضية الأوروبية مساعدة “غير عادية” تصل إلى 10% من قيمة الطماطم الاسبانية المسوقة، للتعويض عن الضرر الناجم عن “التراخي في تطبيق بنود التعاون والحماية في اتفاقية الشراكة الأوروبية مع المغرب”.

ويعتبر المغرب مصدرًا رئيسيًا للطماطم (البندورة) إلى إسبانيا والاتحاد الأوروبي، وبلغت صادراته إلى القارة العجوز 539307 طنًا موسم 2022/2023. ووفقًا لبيانات المديرية العامة للزراعة والتنمية الريفية (DG Agri) التابعة للمفوضية الأوروبية، بلغت صادرات الطماطم القادمة من المغرب حجمًا تراكميًا بلغ 136781 طنًا في الشهرين الأولين (أكتوبر ونوفمبر) من الموسم الزراعي الحالي.

استنزاف مخزونات المياه الجوفية

وتحولت سياسات زراعية انتهجها المغرب في السنوات الأخيرة إلى شبح يهدد الزراعة والمياه، وذلك بسبب تراجع مخزون المياه وتوالي سنوات الجفاف. وتسببت زراعات الفواكه الحمراء في أزمة الجفاف وتجفيف مخزون المياه الجوفية، في ظل تراجع سقوط الأمطار في أغلب مدن المغرب.

واستحوذت بعض الخضر والفواكه الأكثر استهلاكًا للمياه، على مجمل صادرات المغرب الزراعية نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، في مقدمتها الطماطم والبطيخ الأحمر والأفوكادو، التي تعتبر من أكثر المنتجات الزراعية استهلاكا للماء، حيث أصبحت تؤثر على الفرشة المائية، خاصة في ظل ظروف الإجهاد المائي التي تعيشها المملكة بفعل توالي سنوات الجفاف وسوء تدبير الثروة المائية.

وحسب بيان الاتحاد الإسباني، المعروف بـ”FEPSX”، فإن المنتجات المغربية من خضر وفواكه أصبحت تسجل ما يقدر بحوالي 20 في المئة من إجمالي الواردات الإسبانية و30 في المئة من واردات الاتحاد الأوروبي.

وفيما يخصّ استنزاف المياه الجوفية، تشير التقارير إلى أن كل 15 ألف هكتار من زراعة البطيخ الأحمر يكلف المغرب ما يقارب 10 مرات من استهلاك مدينة بكاملها. وأن زراعة كيلوغرام واحد من هذه الفواكه قد يستهلك من 1700 حتى 2300 لتر من الماء. فيما تستنزف زراعة هكتار واحد من الأفوكادو ما يعادل 100 ألف لتر من الماء.

وكانت الحكومة المغربية قد أبرمت – مع دخول اتفاق تطبيع العلاقات من الكيان الإسرائيلي حيز الخدمة- اتفاقًا مع شركة إسرائيلية لإنتاج 10 آلاف طن من الأفوكادو سنويًا، على امتداد 500 هكتار من السهول الغربية الأكثر خصوبة، مما سيعمل على استنزاف 10 مليارات لتر من المياه سنويًا، بما أن التقديرات تشير إلى أن إنتاج الكيلوغرام الواحد يستهلك 1000 لتر من المياه، أي أكثر بكثير من محاصيل أخرى كالطماطم والبرتقال، وفقًا للكاتب والباحث المغربي المقيم بروسيا، عبد الحكيم الرويضي.