عودة ترامب ترفع الدولار إلى أعلى مستوياته في سنوات

دفعت العودة المرتقبة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إلى جانب تراجع الآمال في خفض معدلات الفائدة بشكل كبير، الدولار الأميركي إلى تسجيل أعلى مستوياته في عدة سنوات.

يتوقع المستثمرون استمرار قوة الدولار بدعم من السياسات التضخمية التي تعزز النمو والتي تعتزم الإدارة الجديدة تبنيها.

سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، ارتفاعًا بنحو 10% منذ أدنى مستوياته في أواخر سبتمبر، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين. جاءت هذه المكاسب بشكل رئيسي منذ فوز ترامب في انتخابات نوفمبر، حيث سارع المستثمرون إلى تعديل محافظهم الاستثمارية استجابة لسياسات التجارة والرسوم الجمركية المتوقعة من الإدارة الجديدة، والتي من المتوقع أن تدعم الدولار على المدى القريب، بينما تضغط على اقتصادات وعملات أخرى.

من جهة أخرى، يتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة ترامب إلى ضغوط تضخمية محتملة. مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى توخي الحذر بشأن خفض معدلات الفائدة. ومع ذلك، فإن التوترات التجارية المتصاعدة تلقي بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي العالمي. مما يدفع المزيد من المستثمرين نحو العملة الأميركية كملاذ آمن.

الفائدة الأميركية

كلما ظلت أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة مقارنة بالعائدات في الاقتصادات المتقدمة الأخرى. كلما زادت جاذبية الدولار للمستثمرين. ورغم أن ترامب عبر في ولايته الأولى عن قلقه من تأثير قوة الدولار على تنافسية الصادرات الأميركية والقطاع الصناعي، إلا أن الأسواق غالبًا ما تنظر إلى سياساته كعامل داعم لقوة الدولار.

خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، ارتفعت العملة الأميركية بنحو 13% بين فبراير 2018 وفبراير 2020، متأثرة بسياساته التجارية. بما في ذلك فرض رسوم جمركية على دول مثل الصين والمكسيك. وفي خطوة أخرى تعكس أهمية السياسات المتعلقة بالدولار، أكد سكوت بيسنت، الذي اختاره ترامب لمنصب وزير الخزانة، أن الإدارة الجديدة ستضمن بقاء الدولار عملة الاحتياطي الرئيسية في العالم.

من جانبها، تشير بيانات لجنة تداول السلع الآجلة إلى أن المتعاملين في أسواق العملات يتأهبون لتحمل مزيد من قوة العملة الأميركية. حيث ارتفعت صافي الرهانات على الدولار إلى أعلى مستوى في ست سنوات عند 34.28 مليار دولارا. ووفقًا لوحدة الأبحاث العالمية في بنك أوف أميركا، فإن العملة الأميركية يعتبر حاليًا الأكثر مبالغة في قيمته مقارنة بسلة مرجحة من عدة عملات خلال الخمسة والخمسين عامًا الماضية.