فارق بـ74% بين القطاعين.. تقرير جديد يرصد ما يتقاضاه الجزائريون فعلياً

زيادة بنسبة 1.4% في متوسط الأجر الصافي

على الرغم من التحولات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة، لا تزال صورة الأجور في الجزائر تعكس تعقيدات في ديناميات سوق العمل الوطني. وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدره الديوان الوطني للإحصائيات حول أجور الجزائريين لعام 2022. تظل الفجوة كبيرة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. وكذلك بين القطاعين العام والخاص. ورغم تحسن طفيف مقارنة بالسنوات السابقة. فإن وتيرة تحسين مستويات الدخل لا تزال غير منتظمة.

تعكس هذه البيانات، المستندة إلى مسح ميداني شامل شمل 684 مؤسسة اقتصادية، التحديات الكبيرة التي تواجه سوق العمل الجزائري، سواء من حيث العدالة في الأجور أو الحفاظ على تحسين مستويات المعيشة.

كشفت نتائج المسح السنوي للأجور في مايو 2022، الذي شمل عدداً كبيراً من المؤسسات (457 عامة و227 خاصة) في مختلف القطاعات باستثناء الزراعة والإدارة العامة. أن متوسط الأجر الشهري الصافي الوطني بلغ 43,500 دينار جزائري. وعلى مستوى القطاع العام، كان المتوسط 61,300 دج مقارنة بـ35,200 دج في القطاع الخاص، مما يعني وجود فرق نسبته 74% لصالح المؤسسات الحكومية.

بالنظر إلى توزيع الأجور حسب القطاعات الاقتصادية، جاءت الصناعات الاستخراجية (كالنفط والمناجم) في المقدمة بمتوسط قدره 114,100 دج شهرياً. أي ما يعادل 2.6 ضعف المتوسط الوطني. تبعتها أنشطة البنوك والتأمين بمتوسط 64,300 دج (1.5 ضعف المتوسط). ثم قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه بمتوسط قدره 66,700 دج. في المقابل، شهدت قطاعات البناء والأشغال العامة. وكذلك الفنادق والمطاعم أدنى مستويات للأجور بمتوسط 32,900 دج و29,700 دج على التوالي. ما يعكس تركيزاً أعلى على العمال التنفيذيين وقلة التعويض في هذه الأنشطة.

وعند تقسيم الأجور حسب الفئات الوظيفية، بلغ متوسط راتب الإطار 83,800 دج شهرياً. في حين بلغ متوسط راتب عون الإشراف 51,200 دج، وبلغ متوسط راتب عون التنفيذ 31,200 دج. كما لفت التقرير إلى أن متوسط أجر الإطارات في بعض القطاعات مثل الصحة والعقارات وخدمات المؤسسات والبناء يفوق ضعف متوسط الأجر فيها، بينما أجور العمال التنفيذيين فيها تظل أقل بكثير من المتوسط.

مقارنة بين القطاعين العام والخاص

في القطاع العام، بلغ متوسط الأجر الشهري 61,300 دج. حيث سجلت الصناعات الاستخراجية (المحروقات) أعلى متوسط بـ115,000 دج. في حين كان أدنى متوسط في قطاع الفنادق والمطاعم بـ37,579 دج. أما القطاع الخاص، فقد حقق متوسطاً قدره 35,210 دج. حيث برز القطاع المالي بمتوسط 76,447 دج وقطاع الصحة بمتوسط 47,738 دج، مقابل 27,202 دج في الصناعات الاستخراجية و30,292 دج في العقارات.

فيما يخص تطور الأجور بين 2021 و2022، يبين التقرير أن المتوسط الوطني ارتفع بنسبة +1.44%. منها +2% في القطاع العام و+1.01% في القطاع الخاص. كما سجل عمال تنفيذ إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز في القطاع العام أكبر زيادة (+4.48%). بينما شهد قطاع الفنادق والمطاعم نمواً في أجور الإطارات بنسبة +4.63%. وفي القطاع الخاص، تجاوزت الزيادات 1.5% في قطاعات مثل التصنيع والصحة والضيافة. بينما شهد العمال في البناء زيادة ملحوظة (+2.45%).

وأخيرًا، يوضح المسح أن الراتب الأساسي يمثل 56% من الراتب الإجمالي، بينما تشكل البدلات والمكافآت 44%. وأظهر أن القطاع الخاص يعتمد على نسبة أكبر من الراتب الأساسي (59%) مقارنةً بالقطاع العام (50%)، فيما تتجاوز هذه النسبة 70% في بعض الأنشطة الخاصة كالمالية والصحة.

خلص التقرير إلى أن سياسات الأجور في الجزائر لا تزال تعتمد بشكل كبير على طبيعة القطاع وملكية المؤسسة. أكثر من اعتمادها على الكفاءة أو الإنتاجية. الفوارق الكبيرة بين العام والخاص. وبين القطاعات والفئات الوظيفية، تطرح تساؤلات حول عدالة توزيع الدخل وقدرة القطاع الخاص على جذب الكفاءات. وفي ظل تباطؤ نمو الأجور، قد تواجه البلاد تحديات في تعزيز القوة الشرائية وتحفيز العمالة المؤهلة. ما يتطلب مراجعة سياسات الأجور وربطها بمعايير أداء واضحة.