فرض إجراءات صارمة على مستوردي الألبسة والأحذية في شكل “شولة”

سيتعيّن على مستوردي الملابس والأحذية الجزائريين، ولا سيما في شكل شوالا (بالجملة وغير معبأة وبدون تغليف)، الامتثال دون تأخير للوائح الجديدة المتعلقة بممارسة أنشطة استيراد المواد الخام والمنتجات والبضائع المعدة لإعادة البيع في الجزائر، على شكل ألبسة وأحذية، حيث قرّرت وزارة التجارة، رسمياً، منع المستوردين الذين لا يلتزمون بفحوى المرسوم الصادر شهر مارس المنصرم، من استيراد الأحذية والملابس، لا سيما في شكل “شولة”.

وكشفت إرسالية للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) عن قرار تعليق عمليات التوطين الخاصة بإستيراد الملابس والأحذية، داعية البنوك والمؤسسات المالية التقيد  بقرار الخزينة العمومية الصادر على ضوء تعليمة من وزارتي المالية والتجارة، والمتضمنة  تعليق جميع عمليات استيراد الملابس والاحذية عن طريق ما يعرف بـ “شوالة” عن التجار الحاملين لقيود في السجّل التجاري في النشاطات التالية: 405102، 405105، 402205، 405109.

التعليمة دعت التجار إلى تكييف نشاطهم وفق ما تقتضيه أحكام المرسوم الخاص بكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية، والسلع الموجّهة لإعادة البيع على الحالة، قبل إنقضاء الآجال المحدّدة في 31 ديسمبر 2021.

وينص المرسوم التنفيذي رقم 21-94، المؤرخ 9 مارس 2021، المنشور في مارس الماضي في الجريدة الرسمية عدد 20، على وجه الخصوص، على أن “أنشطة استيراد المواد الخام والمنتجات والسلع المعدة لإعادة البيع كما هي، تتم على أساس مقتطفات من سجل التجارة الإلكترونية تحمل رموز نشاط متجانسة تندرج تحت مجموعة فرعية فقط من مجموعات أنشطة الاستيراد المدرجة في جدول الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري”.

ع.ح