دعم فرنسا لإحتلال آخر مستعمرة في إفريقيا.. عندما تنتهك الإعترافات واجب عدم الإعتراف

في الوقت الذي أعادت فيه المحكمة العدل الدولية التأكيد، في رأيها الإستشاري التاريخي حول فلسطين. على الطابع الإلزامي “لحق الشعوب في تقرير مصيرها” وعلى إلزامية عدم الإعتراف بالحالات التي تنشأ عن إنتهاكات خطيرة للقواعد الآمرة للقانون الدولي. قرر الرئيس الفرنسي عدم الإعتراف بالواقع الإستعماري الذي فرضته المغرب على الصحراء الغربية. حيث أعلن، في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإعتلائه عرش المخزن، أن “الحاضر والمستقبل للصحراء الغربية يقع ضمن إطار السيادة المغربية”. وأن خطة الحكم الذاتي التي إقترحها المغرب في عام 2007. أصبحت الآن “الأساس الوحيد” للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في الصحراء الغربية، حسب الرسالة.

دعم فرنسي غير مسبوق للسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية

في رسالته الملكية، أعلن ماكرون أن “الحاضر والمستقبل للصحراء الغربية يقع ضمن إطار السيادة المغربية”. معتبرًا أن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في عام 2007 أصبحت “الأساس الوحيد” للتوصل إلى حل سياسي للنزاع. هذا الموقف يأتي في وقت حساس. حيث كانت القضية الصحراوية تحظى بتأييد واسع من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية التي تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وقد شكل هذا الإعلان الفرنسي انقلابًا في السياسة الفرنسية تجاه القضية الصحراوية. حيث كان الموقف الفرنسي سابقًا يتجنب دعم السيادة المزعومة للمغرب بشكل قاطع. محافظًا على مواقف أكثر حيادًا تجاه هذا النزاع المستمر منذ أكثر من أربعة عقود.

تناقضات فرنسا في دعم القانون الدولي

ورغم الموقف الفرنسي الجديد، فإن تصريحات باريس السابقة حول التزامها بالقانون الدولي تظهر تناقضًا واضحًا. ففي العام الماضي، في عرضها أمام محكمة العدل الدولية في قضية الأراضي الفلسطينية المحتلة. أكدت فرنسا على مبدأ عدم الاعتراف بالضم غير القانوني للأراضي وضرورة إحترام إرادة الشعوب في تقرير مصيرها. وفي هذا السياق، ذكرت باريس أن «مرور الزمن لا يكفي لجعل الوضع غير القانوني مشروعًا”. في إشارة إلى عدم الإعتراف بالضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. لكن هذا الموقف يتناقض بشكل صارخ مع دعم فرنسا للمغرب في ضم الصحراء الغربية عنوة، رغم أن نفس المبادئ القانونية تتعلق بالقضية الصحراوية.

ضغوط سياسية ومصالح إقتصادية وراء الموقف الفرنسي

يرى البعض أن التحول في الموقف الفرنسي ليس محض صدفة، بل يأتي نتيجة لضغوط سياسية من جماعات ضغط تدعم المناورات المغربية في القضية الصحراوية. هذه الجماعات تسعى إلى تجاوز الشرعية الدولية والضغط على بعض الدول للاعتراف ضمنيًا بسيادة المغرب على الإقليم الصحراوي. وقد كان هذا واضحًا من خلال فتح بعض الدول قنصليات في الأراضي الصحراوية المحتلة. في تحدٍ لقرارات الأمم المتحدة ورفضًا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

من ناحية أخرى، تبرز المصالح الإقتصادية والصفقات التجارية بين المغرب وفرنسا كعوامل قد تفسر هذا الموقف الجديد. فالمغرب يعد شريكًا إقتصاديًا هامًا لفرنسا في شمال إفريقيا، نظرًا للتسهيلات الكبيرة التي يقدمها المخزن للأجانب على حساب سيادته و مصالح الشعب المغربي. وقد تكون هذه العلاقات الاقتصادية هي المحرك الرئيسي لهذا الدعم السياسي المفاجئ.

الموقف الدولي: انتهاك للحق في تقرير المصير

من الناحية القانونية، يعتبر هذا الموقف الفرنسي انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، حيث تدعو محكمة العدل الدولية الدول إلى عدم الاعتراف بالحالات الناتجة عن انتهاك القواعد الآمرة للقانون الدولي، مثل الاحتلال الاستعماري والضم غير القانوني للأراضي. ويعد هذا الموقف الفرنسي بمثابة تهديد للشرعية الدولية التي لا تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. التي تصفها الأمم المتحدة بأنها “إقليم غير ذاتي الحكم”.

وقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري لعام 1975 أن “الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي يمتلك الحق في تقرير مصيره” عبر استفتاء حر يعكس إرادته. كما أن الأمم المتحدة لم تغير موقفها من هذه القضية. حيث لا يزال الصحراء الغربية يعتبر إقليمًا تحت الاحتلال، والحق في تقرير المصير هو الحل الوحيد المعترف به دوليًا.

تطورات سياسية: تأثير القرار الفرنسي على الملف الصحراوي

في ظل هذا الموقف الفرنسي الجديد، تبقى القضية الصحراوية على طاولة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي، التي ترفض إضفاء أي شرعية على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية. وتؤكد جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، أن هذه التطورات لن تغير من مصير القضية الصحراوية. وأن الشعب الصحراوي سيواصل كفاحه لاستعادة استقلاله.

وفي الوقت نفسه، يظهر القرار الفرنسي الجديد حالة من التحدي تجاه المساعي الدولية لحل النزاع بشكل عادل ودائم. وتبقى التحركات الدبلوماسية على الساحة الدولية مفتوحة. حيث تتعدد الدعوات إلى تنظيم استفتاء تقرير مصير لشعب الصحراء الغربية في أقرب وقت، وفقًا لمقررات الأمم المتحدة.

 تزايد الضغوط على المجتمع الدولي

يعتبر القرار الفرنسي بمثابة انقلاب في موقف دولة كانت حتى وقت قريب تروج لقيم القانون الدولي وحقوق الإنسان. هذه الخطوة من باريس تأتي في وقت حساس للغاية بالنسبة للمجتمع الدولي، الذي يبذل جهودًا حثيثة لتحقيق تسوية سلمية وعادلة لقضية الصحراء الغربية. ومع ذلك، لا يبدو أن هذه التطورات ستؤثر على عزم الشعب الصحراوي في مواصلة نضاله من أجل إستقلاله. كما أن مواقف الدول الكبرى والمنظمات الدولية ستظل تلعب دورًا محوريًا في تحديد مصير هذا النزاع الطويل.

إستخفاف” بالحقوق المشروعة للشعب الصحراوي

إعتبر باحثون في مقال نشر على موقع “ميديا بارت” الفرنسي موقف الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون. الجديد من الصحراء الغربية “منعطفا كبيرا” في موقف باريس من تسوية النزاع في الصحراء الغربية. مشيرين الى أنه يشكل إستخفافا بالحقوق المشروعة لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير التي نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة وكل قرارات المحاكم الاقليمية والدولية.

وقال فريق يضم خمسة مختصين من المركز الوطني الفرنسي للبحوث وباحثين في علوم الاجتماع. في مساهمة نشرت على موقع “ميديا بارت”. الخميس 08 أوت 2024، تحت عنوان “الصحراء الغربية: مقامرة استعمارية رئاسية محفوفة بالمخاطر”. أن الرسالة التي بعث بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى العاهل المغربي يوم 30 يوليو الماضي. شكلت “منعطفا كبيرا” في الموقف الفرنسي الرسمي من الصحراء الغربية. حيث يرى العديد من الباحثين أنها دعم واضح “للمقاربة الاستعمارية” وموقف من شأنه أن “يضر بالشراكة التي تربط باريس بالعديد من الدول الافريقية” الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

واعتبر فريق التحرير أن الاصطفاف الرسمي الفرنسي مع المواقف المغربية فيما يخص قضية النزاع في الصحراء الغربية يشكل “استخفافا بالحقوق المشروعة لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، ويتزامن أيضا مع الهزيمة التي مني بها الرئيس الفرنسي في صناديق الاقتراع خلال (الانتخابات الأوروبية والتشريعية)، وفي وقت يفترض فيه أن تقوم الحكومة الجديدة بإدارة الشؤون الداخلية للبلاد فقط”.

مفارقة تاريخية عفا عليها الزمن

كما ذكر فريق التحرير أنه نبه عام 2018 من خلال رسالة مفتوحة موجهة مباشرة إلى إيمانويل ماكرون إلى المسؤولية الجسيمة التي تتحملها فرنسا في عدم إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية. وحاول حينها على الرغم من الرقابة المفروضة على هذا الموضوع اطلاع الرأي العام الفرنسي “على إنهيار المبادئ الأخلاقية لفرنسا بسبب دعمها لاحتلال آخر مستعمرة في افريقيا”.

واليوم، يقول فريق التحرير، فإن “إتخاذ الرئيس الفرنسي الخطوة وتجاهله رسميا رأي محكمة العدل الدولية لعام 1975 وجميع قرارات المحاكم حول الموضوع (منها المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ومحكمة العدل الاوروبية) ومعها قرارات الأمم المتحدة. التي تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، يكون بذلك قد أعلن رسميا موقفه الداعم للاستعمار”.

ولهذا، يضيف المقال، “يتحول الشخص الذي “يحتقر الجمهورية” إلى “جانح دولي” يلزم فرنسا بما هو أكثر من “مغامرة لا تخلو من مفارقة تاريخية عفا عليها الزمن”. متسائلا “هل يعتقد ولو للحظة واحدة أن هذا القرار من المرجح أن يطمئن البلدان الأفريقية ؟ وفي القرن الحادي والعشرين ؟”.

لهذا يريد المخزن تحويل الصحراء الغربية المحتلّة إلى مشروع مربح

لماذا لم ييأس نظام المخزن المغربي في تحويل الصحراء الغربية المحتلّة إلى مشروع مربح ؟. السبب الرئيسي –بحسب فوربس– هو إكتساب الشرعية مع تعويض التكاليف الباهظة للتسوية. وخاصة النفقات العسكرية الهائلة. كما تعتمد المراكز الحضرية في الصحراء الغربية إلى حد كبير على محطات تحلية المياه باهظة الثمن. فالإقليم غير مجهز لدعم أعداد كبيرة من السكان. بينما حث المغرب سكانها على الإنتقال إلى هناك بإعفاءات ضريبية وأراضي مجانية أو رخيصة.

يمكن نشر نصف الأفراد النشطين حول الأراضي المحتلة – وهذا سيكون 200000 شخص مدرج في كشوف المرتبات. خلال الثمانينيات، بنى جيش الإحتلال المغربي سلسلة من السواتر: أسوار رملية واسعة مع وجود كثيف للأفراد وتكنولوجيا المراقبة. يقدر المحللون تكلفة هذا الهيكل بما يقرب من (2) مليوني دولار في اليوم. كما أنها محاطة بملايين الألغام الأرضية.

تم بناء السواتر ولا تزال تعمل لمنع الغارات القادمة من قبل جبهة البوليساريو. والتي منعت فعليًا احتلال معظم الصحراء الغربية لسنوات. ويعتقد أن الوحدات الصحراوية لا تتجاوز 20000  عسكري، بحسب “فوربس“.

وتم استخدام قوات الأمن المغربية على نطاق واسع في جميع أنحاء الإقليم لقمع السكان الصحراويين الذين يقبعون تحت الإحتلال. ومن جانبها أعربت العديد من المنظمات غير الحكومية وكذا الأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن الإنتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة. بما في ذلك “منظمة العفو الدولية“، و”هيومن رايتس ووتش“، و”مفوضية حقوق الإنسان“.

كما أضاف التقرير: على مر السنين، كررت التقارير الواردة من هذه المنظمات اتهامات بأن قوات الأمن المغربية ترتكب التعذيب. وتنكر الحق في الإحتجاج وحرية التعبير، والمحاكمات غير العادلة، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

وتابع: “لا غرابة في أن هذه الإتهامات لا تقتصر على الأراضي المحتلة. يبدو أنها طريقة عمل مشتركة لمثل هذه الوحدات في جميع أنحاء المغرب، من طنجة إلى الرباط إلى أغادير”.