قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مرحلته الأخيرة

أعلن سليم تليجي، المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص بات في مراحله النهائية، مشيرًا إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ قريبًا. في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز البنية التحتية في الجزائر.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة يوم الجمعة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”. حيث أجمع المشاركون على أن إقرار القانون الجديد سيمثل تحولًا مهمًا في ديناميكية الاستثمار، خاصة في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، الموانئ، السكك الحديدية، المستشفيات والمرافق العامة.

وأوضح تليجي أن القانون الجديد يهدف إلى سد الثغرات القانونية القائمة. مما سيمكن القطاع الإقتصادي الوطني من المشاركة بفعالية في المشاريع الكبرى للبنية التحتية.

وأضاف أن مشروع القانون سيحدد إجراءات منح العقود وآليات التمويل والمكافآت، مما يمنح وضوحًا أكبر للقطاع الخاص، ويعزز الأمن القانوني للمستثمرين. ما يسهم في خلق بيئة أكثر شفافية واستقرارًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص.

تخفيف العبء على ميزانية الدولة وتعزيز كفاءة المشاريع

أكد تليجي أن هذا النموذج الاقتصادي سيساهم في تخفيف الأعباء المالية عن ميزانية الدولة. حيث سيتم رصد التمويلات الخاصة لإنجاز المشاريع العامة. مما يسمح للحكومة بإدارة مواردها بشكل أكثر كفاءة.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تحسن إدارة المشاريع وتعزز القدرات الوطنية في الإنجاز. موضحًا أن عدة دول حول العالم تبنت هذا النموذج بنجاح لتطوير بيئة أعمال مستدامة وخلق شركات وطنية رائدة.

كما لفت إلى أن الجزائر تمتلك عدداً كبيرًا من الشركات في مختلف القطاعات التي يمكنها الاستفادة من إطار الشراكة الجديد، والمشاركة في مشاريع تنموية واسعة النطاق.

الصندوق الوطني للتجهيز: دور محوري في تقييم المشاريع الكبرى

يعد الصندوق الوطني للتجهيز، الذي يعمل تحت وصاية وزارة المالية، أحد المؤسسات الرئيسية في تقييم ومتابعة تنفيذ المشاريع الكبرى للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.

ويختص الصندوق بدراسة المشاريع، تقييم جدواها الاقتصادية، ومتابعة مراحل الإنجاز. إضافة إلى تقييم الأثر المالي والإداري بعد التنفيذ لضمان فعالية أكبر في إدارة نفقات الدولة.

كما أوضح الخبراء المشاركون في اللقاء أن هذا النموذج يقوم على إسناد تمويل وتصميم وبناء واستغلال وصيانة المشاريع إلى شركات خاصة، مقابل أجر يدفع على مدى فترة طويلة وفق اتفاقيات مسبقة مع الدولة.

ورغم أن ملكية المشاريع تبقى للدولة، فإن إدارتها واستغلالها يتم تفويضهما لمتعامل خاص لفترة قد تصل إلى 30 عامًا، مما يضمن تشغيلًا أكثر كفاءة وتحقيق عوائد استثمارية أفضل.

ضمان الأمن القانوني للقطاع الخاص

أكد بوبكر آيت عبد الله، الخبير في البنية التحتية واللوجستيات، أن القانون الجديد سيوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن الأمن القانوني للقطاع الخاص، عبر تأطير العقود وتوضيح المسؤوليات.

كما دعا إلى تكثيف جهود التوعية لتسهيل تبني هذا النموذج الجديد. خاصة بين المتعاملين في القطاعين العام والخاص، مطالبًا بإعداد أدلة للممارسات الجيدة تكون متاحة للمسيرين لتوضيح آليات الشراكة وتطبيقاتها العملية.

وينتظر أن يحدث هذا القانون تحولًا هامًا في مناخ الأعمال بالجزائر. حيث سيعزز من دور القطاع الخاص في المشاريع الوطنية الكبرى. ويدعم كفاءة الإنفاق العام، مما يساهم في نمو اقتصادي أكثر إاستدامة وتحقيق رؤية الجزائر نحو تنمية البنية التحتية والاستثمارات الاستراتيجية.